أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات التي أصدرتها الحكومة السعودية في وقت سابق وتصدرها بشكل متلاحق تعد خطوات استباقية للحفاظ على مكتسبات القوى العاملة الوطنية والحد من تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني.

وصدر قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس (كوفيد - 19)، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ليصبح لصاحب العمل الحق بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 في المائة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال (2.4 ألف دولار) شهرياً، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

وبحسب المختصين يمثل القرار دعما مباشرا للكادر السعودي والمنشأة التي تعاني من صرف الأجور بتقديمه للتأمينات الاجتماعية لصرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 في المائة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية، كما أنه يحافظ على استمرارية هذه المنشأة بعامليها لمراحل متقدمة ويدعم التجنب من حالات البطالة بين السعوديين.

وستكون آلية الدعم بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، إذ تغطي نسبة 100 في المائة من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها 5 عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 في المائة من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها 5 عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، في وقت لا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض، فيما يبلغ عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض أكثر من 1.2 مليون عامل سعودي.

وقال الدكتور فيصل الفاضل، عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس، إن الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة السعودية ومتابعتها على التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من عواقب الجائحة العالمية (كوفيد - 19) على منشآت القطاع الخاص، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين وظائفهم، وتوفير دخل بديل لمَن يفقد الدخل من العمل. وقدم الفاضل الشكر على هذه المبادرة التي تأتي مكملة لما سبق من مبادرات أقرتها الدولة في 20 مارس (آذار) الماضي، لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في المرحلة الحالية.

إلى ذلك، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، أن تحمل الحكومة السعودية ما نسبته 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا، يدعم قطاع الأعمال وموظفي القطاع الخاص من المواطنين ويقوي موقفها لمجابهة آثار الفيروس.

وقال العجلان: «سيكون للقرار الملكي الأثر البالغ في الاستقرار الوظيفي بالقطاع الخاص، حيث يتجاوز المؤهلون للاستفادة من التعويض 1.2 مليون مواطن»، واصفا ما تقوم به الحكومة عملاً تاريخياً من حيث شمولية ونوعية الدعم، مؤكدا أن قطاع الأعمال يقدر عاليا هذا الدعم وهذا التفاعل الذي سيكون له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات وباء «كورونا».

وبرنامج «ساند» هو نظام تابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يعد نظاما تأمينيا ضد التعطل عن العمل للفئة التي تتعطل عن العمل في القطاع الخاص لأسباب خارجه عن الإرادة.