تفاعل المواطن الاردني مع الحكومة السابقة متجاوبا مع كل قراراتها واجراءاتها التي اتخذتها لمواجهة جائحة كورونا منذ شهر اذار السابق دون تردد، قابلا وعن طيب خاطر كل اوامر الدفاع عن حب وطاعة سواء كان بوقف العلاوات وإجراءات الحظر الشامل الطويلة، لا بل هناك من بادر لتقديم كل سبل الدعم والمساندة واضعا نفسه تحت تصرف الحكومة متطوعا.

 

الا انها اي الحكومة انذاك خذلته ولم تسطع منع الفيروس الذي انتشر سريعا نتيجة اخطاء ، كما انها لم تتمكن من مواءمة اجراءاتها مع وعودها تاركة بعض القطاعات تئن تحت وطأة الخسائر والاغلاق ، كما اخفقت في تقديم دعمي الخبز وعمال المياومة كذلك .

 

الامر الذي دفع المواطن الى فقدان الثقة وخلق حالة من الغضب والاحتقان ناهيك عن الاثار النفسية التي عاشها ويعيشها خوفا من الحاضر وعدم اطمئناننا للمستقبل .

 

هذا الوضع صعب المهمة امام الحكومة الحالية التي تعيش بين سهمين واتجاهين متناقضين فالفيروس ينتشر والسيطرة عليه اصبحت صعبة على المدى المنظور مما يهدد القطاع الصحي والاجتماعي والاقتصادي ، الذي هو ايضا بأسوأ حالاته. 

 

وفي الوقت نفسه فانها جاءت على اوضاع اقتصادية لا تسر احدا وازمة اقتصادية خانقة لن تساعدها بتقديم شيء او اصدار اية وعود مستقبلية ، مما صعب خيارتها امام توحيه بوصلتها مع مواطن فقد ثقته بكل قرار ويشكك بكل امر وبنفس الوقت يرفض او يعارض اي قرار او امر يتعلق بمعيشته او مصدر دخله .

 

فالحكومة الان بوضع لا تحسد عليه فهي بوسط ازمة معقدة وشائكة ،وامواج متلاطمة في غياب اي حل ، لان جميع الحلول تسير بشكل عكسي ومخالف وسيكون على حساب امر اخر ويعمق مشكلة اخرى لان اي حل او قرار سيتعارض حتما مع الاتجاه الاخر ويلحق به اضرارا بالغة. 

 

فالحظر او الاغلاق قد يسهم في تقليص اعداد الاصابات ويريح القطاع الطبي مؤقتا ، الا انه حل ليس مضمونا ايضا ، كما انه بنفس الوقت سيرفضه الناس ويعارضه القطاع التجاري والاقتصادي لانه لن يرحم الاقتصاد و سيضربه بمقتل وتكون كلفته باهظة جدا .

 

وبنفس الوقت فان الانتظار وابقاء الوضع على ما هو عليه سيفاقم الازمة وقد يدفع بالقطاع الصحي الى الانهيار وبالتالي فان الاقتصاد سيلحقه لا محالة .

 

ضغوط كبيرة تحاصر الحكومة ومن كل الاتجاهات فهي بأزمة لا دخل لها بها وبنفس الوقت مطالبة بايجاد حلول لها باقل التكاليف ضمن خيارات محدودة تكاد تكون معدومة .

 

فماذا عساها فاعلة؟