عمان-الراي - علاء القرالة -  دعا نقيب اصحاب المحروقات وموزعي الغاز، فهد الفايز، الحكومة الى إعادة النظر في أسعار اسطوانة الغاز المنزلي في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط عالميا وانخفاض كلف انتاجها.

وقال الفايز لـ «الرأي» إن على الحكومة ان تستمر في دورها الرعوي والداعم لإسطوانات الغاز في ظل الظروف المعيشية للمواطن وخاصة في فصل الشتاء والتي تعتبر مادة الغاز عنصرا رئيسيا من عناصر التدفئة التي يستخدمها الاردنيون بشكل عام ، مشيرا الى ان ابقاء سعر اسطوانة الغاز عند سعر 10 دنانير يعتبر غير عادل في ظل انخفاض اسعار الغاز المنزلي عالميا. 

كما دعا  الحكومة، إلى تحويل  الدعم النقدي للمحروقات- في حال تم إيقافه-  والمقدر بـ 180 مليون دينار، الى دعم لاسطوانة الغاز  وان لا تبقي هذا المبلغ في حساب وفر نفقات كما هو متوقع وخاصة ان المواطن الاردني يعاني من ظروف مالية وتدني في الدخل يحتاج الى مراعاة من قبل الحكومة التي يجب  ان لا تتخلى عن دورها في توفير الدعم لمواطنيها وخاصة في فصل الشتاء. 

واكد الفايز ان معدلات استهلاك الاردنيين للغاز المنزلي ترتفع مع بداية كل  شتاء الى اكثر من 45% مقارنة مع ايام الربيع والصيف ، مشيرا الى ان استهلاك الاردنيين بلغ في العام 2013 ما يقارب 28 مليون اسطوانة ، حيث تتراوح استهلاكها من بداية شهر نيسان الى نهاية شهر تشرين الاول الماضي من 40-60 الف اسطوانة بينما ارتفاع منذ نهاية شهر تشرين الاول الى غاية أمس لتصل الى ما يقارب 120 الف اسطوانة.

ومن جانب اخر توقع الفايز ووفق معطيات اسعار النفط عالميا ان يتم تخفيض اسعار المحروقات بنسب اعلى من الشهر الماضي ، مشيرا الى ان معدلات اسعار النفط عالميا بلغت 78 دولارا ووصلت لغاية هذه الايام الى 60 دولارا مما يعني انه سيكون هناك انخفاض ملموس لا يقل عن 7% للشهر المقبل والذي يعتبر بداية عام جديد. وكانت الحكومة قامت بتخفيض اسعار المحروقات للشهر الماضي بنسب تتراوح ما بين 6,5-7% نتيجة استمرار انخفاض اسعار المحروقات وكما قامت بتثبيت اسعار اسطوانة الغاز منذ ان قامت برفعها في العام 2008 الى غاية الان ، وكانت الحكومة قررت في نهاية 2012 تحرير أسعار المشتقات النفطية وصرف بدل دعم نقدي مباشر لمن تصفهم بالمستحقين، على أن يتوقف الدعم في حال بقيت أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل 120 يوما.

واستقر سعر خام برنت دون 60 دولارا للبرميل أمس قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة مع عدم ظهور علامات تذكر تشير إلى انحسار وفرة معروض النفط العالمي رغم إعلان شركات خفض استثماراتها في أنشطة المنبع في العام المقبل.