بدأ في سلطنة عُمان طرح الاكتتاب العام بـ»صندوق عمان العقاري» (قيد التأسيس) بقيمة 65.48 مليون ريال عماني، والذي ينتهي يوم 31 يناير 2021 كآخر يوم في الاكتتاب وذلك من خلال شركة شموخ لإدارة صناديق الاستثمار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق شيراتون عُمان وتحدث فيه عدد من مسؤولي الشركة، والشركة المتحدة للأوراق المالية. وجاء في المؤتمر أن الصندوق يعتبر أحد أكبر صناديق الاستثمار العقاري في السلطنة ويأتي لإضفاء المزيد من الجاذبية نحو السوق العقاري العماني، ومن المقرر أن يكون الاكتتاب العام الأولي المستهدف للصندوق بقيمة 26.1 مليون ريال عُماني، ممثلا 40 % من إجمالي رأسمال الصندوق، وقد يقبل المصدر حتى 39.2 مليون ريال عُماني، ممثلا 60 % من إجمالي رأسمال الصندوق.

وقال جاسر العولقي الرئيس التنفيذي لشركة شموخ لإدارة صناديق الاستثمار: «إن صندوق عمان العقاري يتيح الفرصة للمستثمرين للمشاركة في الاستثمار في سوق العقارات العمانية الواعدة التي تتمتع بإمكانيات هائلة، حيث إن الصندوق سيمكِّنهم من الوصول إلى محفظة متنوعة من الأصول العقارية الكائنة الواقعة في مواقع استراتيجية مختلفة بالسلطنة». وأوضح العوقلي أن صندوق عمان العقاري يمكن أن يُحدث تغييرًا جذريًا في قطاع العقارات في السلطنة، حيث سيقدم الصندوق للمستثمرين مزايا متعددة تشمل الدخل المتنامي والمستمر والمرتفع، والتحوط ضد التضخم، وارتفاع معدل السيولة، فضلا عن الإدارة المهنية المتخصصة لثرواتهم من قبل فريق متخصص من خبراء الاستثمار. ويستهدف الصندوق دفع أرباح للمستثمرين بمعدل 7.5 % سنوياً في السنة الأولى، والتي يمكن أن ترتفع لتصل إلى 8.2 % سنوياً في السنة الخامسة.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن صندوق عمان العقاري ذو النهاية المغلقة، وحسب اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في السلطنة، سوف تُدْرَج وحداته في سوق مسقط للأوراق المالية للتداول في السوق الثانوية عَقب إقفال باب الاكتتاب العام. وأفاد العولقي بأن الهيئة العامة لسوق المال بالسلطنة بوصفها الجهة الحكومية التشريعية والرقابية والتنظيمية المعنية بهذا الشأن، قد أصدرت موافقتها بفتح باب الاكتتاب في الصندوق للجمهور.

وأشار العولقي إلى أن أصول صندوق عمان العقاري موزعة على مختلف القطاعات الاستثمارية بطريقة تضمن معدلات عوائد مطَّردة وأكثر ارتفاعا، مضيفاً أن العقارات السكنية والتجارية تمثل نصف مخصصات الصندوق، تليها الأصول المكتبية بنسبة 30 % وأصول التجزئة بنسبة 14 %، وتمثل الممتلكات اللوجستية والصناعية النسبة الباقية. وأعرب العولقي عن تفاؤله بشأن نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان، قائلاً: «إن التركيز والاهتمام المتزايد والمستمر من جانب الحكومة العمانية بمسألة التنويع الاقتصادي، سيؤدي إلى دعم قطاع العقارات في السلطنة ويجعله مؤهلا لتحقيق نمو حيوي وبارز، وهذا بدوره سيجعل صندوق عمان العقاري أداة استثمار منقطعة النظير، وسوف تتعزز جاذبية الصندوق بشكل كبير من خلال الإستراتيجية الفاعلة والسليمة المطبقة في إدارة أصول الصندوق، والتقييم الجذاب بشأن إجراء عمليات مجموعة الأصول.

وذكر العوقلي أن صندوق عُمان العقاري هو أكبر صندوق استثمار عقاري في السلطنة حيث القيمة الإجمالية لرأس مال الصندوق تبلغ 65.48 مليون ريال عماني، ويمتلك الصندوق محفظة متنوعة تضم ما يصل إلى 20 أصلًا عقاريًا فرديًا، وهذه الأصول ذات قيمة عالية ومنتشرة بالعاصمة مسقط وتتضمن العقارات مزيجًا استراتيجيًا من العقارات السكنية والتجارية والمكتبية والصناعية واللوجستية علاوة على ممتلكات التجزئة. ومن حيث القيمة السوقية، من المتوقع أن يحظى الصندوق بمركز الصدارة بين الصناديق المماثلة بُعيْد إدراجه في سوق مسقط للأوراق المالية.

وقال طارق عبدالرازق نائب مدير عام الشركة المتحدة للأوراق المالية: إن الطرح الحالي يشتمل على 261,903,576 وحدة مع الحق بقبول طلبات إضافية أكثر من الطرح لغاية 60 % ، ويبلغ سعر الطرح 102 بيسة للوحدة (القيمة الاسمية للوحدة 100 بيسة، ومصاريف الإصدار2 بيسة للوحدة.

وأضاف أن صندوق عمان العقاري يعد بإمكانيات نمو قوية مدعومة بمحفظة أصول متنوعة وعالية القيمة، ويوفر الصندوق أداة تتسم بالبساطة والأسعار المعقولة للاستثمار في قطاع العقارات عالي القيمة في سلطنة عمان، وذلك دون تحمل أعباء الشراء المباشر للعقار، علاوة على التمتع نمو قيمة رأس المال على المدى الطويل والدخل المستقر الذي قد سينمو من معدل 7.5 % إلى 8.2 % خلال فترة 5 سنوات. يستطيع المستثمر الاكتتاب في الطرح العام الأولي بمبلغ منخفض يصل إلى 102 ريال عماني، ويمكن أن يرتفع إلى 16.37 مليون ريال عماني كحد أقصى للطلب الواحد وهو ما يمثل 163,689,735 وحدة (أي 25 % من حجم رأسمال الصندوق).

وأشار إلى إن تطوير البنية الأساسية هو عنصر أساسي في رؤية عمان 2040، ومن المؤكد أن النمو المرتفع المتوقع في قطاعات السياحة والضيافة والصناعة والرعاية الصحية سيكون له تأثير إيجابي على قطاع العقارات في السلطنة، الأمر الذي سيجعل صندوق عمان العقاري إحدى الأدوات المالية الأكثر جاذبية في البلاد. ومن ثم فإن هذا هو أفضل وقت للاستثمار في صندوق عمان العقاري في ظل الانخفاض الحالي السائد في أسعار العقارات في عمان بسبب أزمة كوفيد-19، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار في المستقبل القريب.

وحول أنواع الفئات التي يقدمها الصندوق، قال طارق: إن المستثمرين يمكنهم اختيار الفئة الأولى أو الفئة الثانية للاستثمار حسب حجم الاستثمار وحالته، حيث يبلغ الحد الأدنى والحد الأقصى لأحجام طلبات الاكتتاب من الفئة الأولى 1,000 وحدة إلى 10,000,000 وحدة على التوالي، بينما يبلغ الحد الأدنى والحد الأقصى لأحجام طلبات اكتتاب المستثمرين من الفئة الثانية 10,000,100 وحدة و 163,689,735 وحدة على التوالي.