قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، م.معين الصايغ “إن عدد الطلبات التي تقدم بها أبناء قطاع غزة لتملك العقار منذ شهر كانون الثاني (يناير) الماضي حتى يوم أمس بلغ نحو 254 طلبا”.

وبين الصايغ، في تصريح لـ”الغد”، أن 33 طلبا من تلك الطلبات تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، في حين أن 21 طلبا موقوفة لعدم استكمال الأوراق المطلوبة.

في حين أشار إلى أن نحو 200 طلب ما تزال بانتظار الموافقة عليها من الجهات الأمنية ورئاسة الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء الحالي في السابع من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي على آلية تملك أبناء قطاع غزة العقار محددا مقدار التملك، في خطوة تهدف إلى تنشيط حركة قطاع العقار في المملكة الذي يشهد تراجعا منذ سنوات عدة.

إلى ذلك، بين الصايغ أن القرار سمح لرب الأسرة من أبناء قطاع غزة التملك فقط وليس للأبناء، مشيرا إلى أن قرار التملك حدد بأن لا تزيد مساحة قطعة الأرض على دونم واحد، أو منزل مستقل على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم، أو شقة سكنية واحدة.

يشار إلى أن آلية تملك أبناء قطاع غزة تتضمن أن يتم تقديم طلب التملك الى دائرة الأراضي والمساحة مرفقا به، صورة مصدقة عن جواز السفر الأردني ساري المفعول، صورة مصدقة عن البطاقة البيضاء سارية المفعول الممنوحة لأبناء غزة، شهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث أو شهادة وفاة اذا كان الزوج متوفى وكان رب الأسرة هي الزوجة، صورة عن سند التسجيل، مخطط الأراضي، إذن إشغال بتاريخ حديث، وإحضار مقدم الطلب ما يثبت فقدانه حق المواطنة (لا يحمل لم شمل) قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.

وتقوم دائرة الأراضي والمساحة بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي، ومقدار التملك هو شقة سكنية في عمارة، منزل مستقل لغايات السكن على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم، وقطعة أرض فارغة لا تزيد مساحتها على دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنية واحدة)، وتقوم وزارة الداخلية بالرد على دائرة الأراضي والمساحة بالتوصية اللازمة.

وفي حال استكمال المتطلبات أعلاه، تقوم وزارة المالية/دائرة الأراضي والمساحة بالتنسيب لدولة رئيس الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب سندا لأحكام المادة (7) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47).

وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2018 بنسبة بلغت 13 % مقارنة بـ2017، ليبلغ 5.2 مليون دينار، وبنسبة 25 % مقارنة بالعام 2016.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 4 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017، ليبلغ 450 مليون دينار، وبانخفاض طفيف جدا بلغت نسبته 0.04 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال العام 2018 بنسبة 14 % مقارنة بالعام 2017، لتبلغ 266.9 مليون دينار، وبنسبة 20 % مقارنة بالعام 2016.