أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-May-2017

اليابان .. العملة الرقمية وسيلة لإنهاء غيبوبة الخدمات المالية
فايننشال تايمز - 
في الوقت الذي تسيطر فيه حمى المضاربة، يلوث مجرمو الإنترنت العلامة التجارية للبيتكوين، والأسعار تتقلب بشكل عنيف بين مستويات قياسية وتتعثر على حافة الهاوية، والحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرون يتساءلون، بشكل مشروع، ما إذا كان العالم على استعداد لعملة البيتكوين.
هناك سؤال شائك – سيتم الرد عليه قريبا في اليابان - هو ما إذا كانت عملة البيتكوين جاهزة لـ "ربة البيت اليابانية"، التي يفترض أنها تمسك بيدها ميزانية الأسرة في اليابان.
منذ أول نيسان (أبريل) هذا العام، في الوقت الذي تجاوزت فيه القيمة السوقية العالمية للبيتكوين وغيره من العملات المشفرة 50 مليار دولار، وعدد متزايد من بورصات الإنترنت والصناديق وشركات التحويلات تتهافت لتسجيل نفسها رسميا لدى وكالة الخدمات المالية اليابانية.
لن تنجح كلها، لكن الجائزة يمكن أن تكون مذهلة. مستثمرو التجزئة اليابانيون - مجموعة تضم كثيرا من ربات البيوت اليابانيات، لكن يهيمن عليها في الواقع أبناؤهم وحساباتهم على الإنترنت – يشعرون بنهم شديد لذلك. تداولات هوامش الصرف الأجنبي في اليابان، هي التداولات المفضلة لدى ربات البيوت في اليابان، مع أحجام تبلغ نحو عشرة تريليونات دولار في الربع الواحد، تجعلها الأكبر في العالم. ويتوجه جزء صغير من تلك السوق نحو سوق البيتكوين، التي يقول أنصارها الأكثر حماسة إن ذلك يمكن أن يغير من وجه السوق.
ما يدفع عجلة التسارع نحو التسجيل هو تشريع جديد يضع اليابان بشكل مريح على رأس حزمة عالمية ترمي إلى تنظيم تداولات العملة المشفرة. بعض الولايات الأمريكية لديها لوائحها الخاصة لبورصات البيتكوين المحلية، لكن حتى الآن لم تتخذ أية حكومة مركزية أية خطوة لمحاولة تنظيم أحد الأصول الذي اخترع بهدف تحدي التنظيم.
من السهل أن نرى لماذا تحرص وكالة الخدمات المالية على التحرك: اليابان من حيث الحجم، هي واحدة من أكبر مراكز التداول بالبيتكوين في أي يوم معين، وهي تستفيد بسبب حملة من قبل الصين لإيقاف هذا النشاط. الحكومة اليابانية - التي لديها أفكار واضحة بشكل غير متوقع بشأن هذه المسألة - ترى أن هناك فرصة بمقدار ما هناك تهديد.
ومن هنا جاء التدافع لتسجيل البورصات وغيرها من الشركات لدى وكالة الخدمات المالية. إن احتمال وجود سوق أزالت فيها الحكومة الغموض عن الأصول التي هي أصلا غامضة بخلاف ذلك (تمت طمأنة ربة البيت اليابانية من خلال رؤية ختم الموافقة من جهة منظمة معروفة بطابعها المحافظ) هو ببساطة رهان مربح جدا على نحو لا يمكن معه تجاهله.
بحلول أول تشرين الأول (أكتوبر)، يجب على أي بورصة أو شركة تحويلات تستخدم البيتكوين، أو أي "عملة بديلة"، إذا كانت تريد أن تعمل في اليابان، أن تخضع للإشراف التنظيمي لوكالة الخدمات المالية وأن تخضع لمراجعات سنوية. جزء كبير من التنظيم (بعضه بلغة مألوفة في تدابير مكافحة غسل الأموال وبروتوكولات "اعرف عميلك") هو محاولة من اليابان لتطهير بعض الفوضى التي تطبع صورة البيتكوين. وتم تصميم أجزاء أخرى لضمان الانفصال بين أكوام البيتكوين التابعة للعملاء والأكوام التي تخص البورصات أنفسها - وهو إجراء كان يمكن أن يحول، في عام 2014، دون وقوع بعض الفوضى التي جاءت في أعقاب انهيار ما كان في ذلك الوقت أكبر بورصة للبيتكوين في العالم، بورصة إم تي غوكس التي يوجد مقرها في اليابان.
لكن رغم كل الحمل التنظيمي، هذا يعتبر لحظة خفيفة بالنسبة لليابان ووكالة الخدمات المالية. وللوصول إلى هذه النقطة، كان من الضروري وجود سلسلة مثيرة للدهشة من الخروقات التي تخالف الطبيعة اليابانية من حيث الخروج عن النزعة المحافظة الطبيعية، خصوصا الاعتراف الرسمي بالبيتكوين باعتباره نظام دفع قانوني.
هناك عدة أسباب للقفزة. نشأت الأولى من كارثة "إم تي غوكس"، المشهد الذي شاهده العالم يأسره لما تبقى من واحدة من أكبر حالات الاحتيال الرقمية في التاريخ، ومجموعة من المستثمرين الدوليين الغاضبين، وعدم ارتياح وكالة الخدمات المالية الشديد من أن كل هذا حدث على أرضها. وهذا تأكيد من جانب اليابان على السيطرة، لكنه تأكيد مدفوع بالرغبة في إضفاء الشرعية على شيء تعرف الوكالة، من الخبرة الطويلة، أن ربة البيت اليابانية قد تكون مهتمة جدا به.
لكن الأمر الذي يأتي على القدر نفسه من الأهمية، هو المدى الذي تشغله التكنولوجيا المالية - وهو مخطط فضفاض لكهف معتم يحوطه الغموض من تكنولوجيا العملات الرقمية، وتداول العملات المشفرة، وتحليل بيانات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الابتكار المتصور - في قلب خطط الحكومة لضخ طاقة قوية في صناعة الخدمات المالية اليابانية التي تعاني غيبوبة الآن. الجميع يحب ويؤيد فكرة المصارف اليابانية التي تضخ الاستثمار في التكنولوجيا المالية الجديدة والعالية المخاطر. رئيس واحد من المصارف الثلاثة الكبرى في اليابان يعترف في محافله الخاصة بأن ما من شخص سيستثمر ينا واحدا إلى أن يكون هناك إطار تنظيمي قائم.
وهناك عناصر من التنظيمات الثقيلة التي يمكن أن تهدد في نهاية المطاف العملة المشفرة التي ازدهرت دون الكشف عن هويتها. فبصرف النظر عن البيتكوين، هناك أكثر من 800 عملة بديلة في السوق، لكن وكالة الخدمات المالية من الناحية العملية لم توافق إلا على واحدة منها، إثيريوم.
يقول مايك كاياموري، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة "كووين"، الذي يجادل بأن لدى اليابان تاريخ طويل من استخدام القانون التنظيمي لسحق الابتكار والمجالات "غير المرغوب فيها" من الصناعة: "عندما تتحدث عن الشركات الناشئة التي هي بالطبع مقر الكثير من الشركات ذات الصلة بالبيتكوين، أنت لا تفكر حقا في التنظيم على أنه شيء جيد. ولكن في هذه الحالة، ربما يكون الأمر مختلفا. مستثمر التجزئة – ربة البيت اليابانية – لا تريد الانطلاق في الغرب الجامح، بل تريد شيئا خاضعا للتنظيم وجديرا بالثقة".