الجريدة الكويتية - 

بين تقرير «الشال» أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 101.9 مليون دينار منخفضة بنحو -11.4% مقارنة مع يونيو 2017، عندما بلغت نحو 115 مليوناً، وتمثل ما نسبته 53.6% من جملة قيمة تداولات العقار.

 

أفاد "الشال"، بأن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- "بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي" تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال يوليو 2017، مقارنة بسيولة يونيو 2017.

 

ووفق التقرير، بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 190.2 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 7 في المئة عن مثيلتها في يونيو 2017، البالغة نحو 177.7 مليون دينار، بينما ارتفعت بما نسبته 26.8 في المئة مقارنة مع يوليو 2016.

 

وتوزعت تداولات يوليو 2017 ما بين نحو 163.3 مليون دينار عقوداً، ونحو 26.9 مليون دينار وكالات.

 

وفي التفاصيل، بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 430 صفقة، توزعت ما بين 373 عقوداً و57 وكالات، وحصدت محافظتا مبارك الكبير والأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 116 صفقة لكل منهما، وممثلة بنحو 27 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتهما محافظة حولي بـ 58 صفقة أو نحو 13.5 في المئة، في حين حصلت محافظة الفروانية على أدنى عدد من التداولات بـ 39 صفقة أو بنحو 9.1 في المئة من الإجمالي.

 

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 101.9 مليون دينار منخفضة بنحو -11.4 في المئة مقارنة مع يونيو 2017، عندما بلغت نحو 115 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 53.6 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 64.7 في المئة في يونيو 2017. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 103.2 ملايين دينار، أي إن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -1.3 في المئة مقارنة بالمعدل.

 

وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 317 صفقة مقارنة بـ 366 صفقة في يونيو 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 321.3 ألف دينار.

 

وارتفعت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 72.8 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 44 في المئة مقارنة مع يونيو 2017، حين بلغت نحو 50.5 مليون دينار، وارتفعت مساهمته من جملة السيولة إلى نحو 38.3 في المئة، مقارنة بما نسبته 28.4 في المئة في يونيو 2017، وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 62 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 17.5 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً.

 

وارتفع عدد صفقاته إلى 108 صفقات مقارنة بـ 75 صفقة في يونيو 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 673.8 ألف دينار.

 

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 13.7 مليون دينار، أي ارتفاع بنحو 27 في المئة مقارنة مع يونيو 2017، حين بلغت نحو 10.9 ملايين دينار، وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 7.2 في المئة مقارنة بما نسبته 6.1 في المئة في يونيو 2017.

 

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 38.1 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -63.9 في المئة مقارنة بمتوسط 12 شهراً.

 

وبلغ عدد صفقاته 4 صفقات مقارنة بنفس عدد الصفقات في شهر يونيو 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 3.4 ملايين دينار، وتمت صفقة واحدة على نشاط المخازن في يوليو 2017 بقيمة 1.8 مليون دينار.

 

وعند مقارنة تداولات يوليو 2017 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يوليو 2016)، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات، من نحو 150 مليون دينار إلى نحو 190.2 مليوناً، أي بما نسبته 26.8 في المئة.

 

وشمل الارتفاع نشاط السكن الخاص بنحو 51.9 في المئة، ونشاط السكن الاستثماري، بنسبة 16.3 في المئة، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنحو -32.4 في المئة.

 

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2017 حتى شهر يوليو 2017، بمثيلتها من عام 2016، نلاحظ انخفاضاً، في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 1.53 مليار دينار إلى نحو 1.49 مليار ، أي بما نسبته -2.7 في المئة.

 

ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -5 أشهر-، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 2.55 مليار دينار، وهي أعلى بما قيمته 51.4 مليون دينار عن مجموع السنة الماضية، ذلك لأن تداولات النصف الثاني من العام الفائت كانت ضعيفة، أي ارتفاع بما نسبته 2.1 في المئة، عن مستوى عام 2016، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2.5 مليار دينار.