أكد وزيرا الداخلية سلامة حماد والعمل نضال البطاينة أنه لن يتم السماح للعمالة الوافدة أو أصحاب العمل بالاعتداء على القانون، وأن على الجانبين الالتزام بالتشريعات والقوانين والأنظمة المرعية من أجل حماية حق العامل الأردني في الحصول على فرص العمل في القطاعات المغلقة على العمالة الوافدة وحماية حقوق العمال الوافدين.

جاء ذلك لدى لقائهما أمس الخميس في مبنى وزارة الداخلية، لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل الأردني بما يضمن زيادة فرص تشغيل الأردنيين، وبحث آليات ضبط وتنظيم عمل العمالة الوافدة في المملكة.

وجرى خلال اللقاء بحث مواضيع من أهمها الأنظمة والتعليمات الناظمة للاستقدام والاستخدام للعمال الوافدين بمن فيهم العاملون في المنازل، إضافة الى مناقشة سبل معالجة مشكلة تسرب العمالة الوافدة ومواضيع الرقم الشخصي للعامل الوافد وبصمة العين واجراءات التفتيش.

واكد حماد خلال اللقاء التعاون التام والتنسيق المستمر مع وزارة العمل في ضبط وتنظيم العمالة الوافدة المخالفة، دون حدوث ازدواجية في العمل، موضحاً ان وزارة الداخلية ومن خلال مديرية الامن العام ستكثف عمليات التفتيش على اوضاع العمالة الوافدة المنتشرة في الطرقات والشوارع والميادين، وستعمل دوريات الشرطة على استيقاف اي عامل وافد للتأكد من حصوله على تصريح عمل ساري المفعول، وفي حال كان مخالفا لقانون العمل او الاقامة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة وتسفيره فورا.‎

وقال حماد: ان هذا الاجتماع هدف الى الخروج بالحلول اللازمة التي من شأنها المساهمة في تخفيف نسب البطالة وفي الوقت ذاته لمعالجة القضايا المتصلة بمخالفات العمالة الوافدة ومن بينها العاملون في المنازل.

من جهته اكد البطاينة ان الحكومة جادة في تنظيم سوق العمل الأردني وان وزارة العمل تدرس الان تعليمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة وسيتم في القريب العاجل اصدار تعليمات جديدة تقنن وتحد من عمليات الاستقدام والاستخدام للعمال الوافدين ضمن أسس ومحددات جديدة، لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة دون ان يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة. واشار البطاينة الى ان عدد العمالة الوافدة غير المصرح لها بالعمل يساوي ضعف عدد الحاصلين على تصاريح عمل وهو امر غير مقبول نهائيا، ودعا جميع العمال غير الأردنيين المتواجدين على اراضي المملكة، الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وتوفيق وقوننة اوضاعهم، مؤكدا في الآن ذاته انه في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منته او ملغى او يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول)، فسيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات المستحقة عليه.‎

وشدد على أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية وفق استراتيجيات جديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية والامن العام تستهدف كافة اصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تصب في مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم وصولاً الى معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل.‎ وقال البطاينة انه فيما يتعلق بالعاملين في المنازل فقد تم الاتفاق مع وزارة الداخلية بعدم السماح لأي عامل/عاملة منزل مغادرة الأردن الا بعد أخذ براءة ذمة من وزارة العمل، وسيتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من الأول من شهر آب من العام الحالي، حيث لن يسمح لأي عامل او عاملة بمغادرة الحدود الأردنية الا بعد دفع ما يترتب عليهم من رسوم عمل أو غرامات للاقامة.