وقال الجارحي في مؤتمر صحافي عقده أمس: «سندرس حجم الدَين الخارجي وحجم الأقساط التي ستسدد خلال العامين المقبلين»، لافتاً إلى «الاتفاق مع الحكومة لطرح سندات دولية تراوح قيمتها بين 3 و4 بلايين دولار، إلى جانب نحو 1.5 بليون يورو».

وتوقع البدء في طرح سندات دولارية بين كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، يعقبه إصدار سندات باليورو، مشيراً إلى أن «استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 18 بليون دولار نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي». وأفاد بأن موازنة السنة المالية الحالية 2017- 2018 التي بدأت في تموز (يوليو) الماضي ستتأثر برفع أسعار الفائدة.

وأوضح الجارحي أن «كلفة الفوائد ستصل إلى 410 بلايين جنيه (نحو 24 مليون دولار) في موازنة 2017- 2018، بدلاً من 380 بليوناً كانت متوقعة»، مشيراً إلى أن «الإيرادات الضريبية للموازنة العامة للعام المالي 2016- 2017، ارتفعت 31.8 في المئة على أساس سنوي، وبلغت نحو 464.4 بليون جنيه نهاية حزيران (يونيو) الماضي، في مقابل 352.3 بليون خلال العام المالي الماضي». وأضاف: «الإيرادات غير الضريبية بلغت نحو 177.1 بليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017، في مقابل 135.6 بليون جنيه العام السابق، بزيادة 30.6 في المئة، بينما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 659.2 بليون جنيه، في مقابل 491.5 بليون، بزيادة 34 في المئة».

وتنفذ مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار لمدة ثلاث سنوات، حصلت منه على 4 بلايين حتى الآن، وتنتظر نهاية العام الحالي للحصول على الدفعة الثالثة. وأوضح الجارحي أن «النفقات في الموازنة العامة للعام المالي 2016-2017 ارتفعت 26 في المئة على أساس سنوي، وبلغت 1.03 تريليون جنيه نهاية حزيران الماضي، في مقابل 817.8 بليون العام السابق». وأضاف أن «نسبة النفقات إلى الناتج المحلي بلغت 29.7 في المئة، في مقابل 30.2 في المئة، بينما بلغت أجور وتعويضات العاملين نحو 225.5 بليون جنيه، في مقابل 213.7 بليون، كما ارتفع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 276.7 بليون جنيه، من 201 بليون».

وكان الجارحي أعلن أن مصر تعمل حالياً على إعداد برنامج للسندات الدولية بقيمة 8 بلايين دولار بالتعاون مع البورصات العالمية. وخلال النصف الأول من العام الحالي، نجحت مصر في طرح سندات دولية مقومة بالدولار بـ7 بلايين دولار.

وأدى التوسع في الاقتراض من الأسواق العالمية ومؤسسات التمويل الدولية إلى ارتفاع الدَين الخارجي إلى 79 بليون دولار نهاية حزيران الماضي. وكان «المركزي» عقد في تشرين الثاني 2016 اتفاق تمويل مع مجموعة من المصارف الدولية ببليوني دولار لمدة سنة. وأشار في بيان إلى أن «التمويل سيكون عبر عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية نفذتها وزارة المال في بورصة إرلندا بآجال استحقاق في كانون الأول (ديسمبر) 2017، وتشرين الثاني 2024 و2028».

فرنسا تشجع شركاتها على الاستثمار في مصر

حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي»، وهو يشكّل أحد المعايير الفرعية ضمن تقرير «التنافسية العالمي 2017» الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» (دافوس) في سويسرا، بعد تربّعها على المركز الثاني عالمياً لمدة ثلاثة أعوام على التوالي.

وأكدت وزارة المال أن الإمارات «استطاعت منذ العام 2010 إحراز مراكز متميزة ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي»، إذ ارتقت من المركز السابع عالمياً عام 2010 إلى المركز الثالث عالمياً عام 2013، كما حافظت على المركز الثاني عالمياً خلال الأعوام 2014 و2015 و2016، لتتربع هذه السنة على المركز الأول عالمياً.

واعتبر نائب حاكم دبي وزير المال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن «حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي» يؤكد الثقة والتقدير اللذين تحظى بهما الجهود الحكومية للإمارات عالمياً، كما يشكّل اعترافاً بالقدرات الإدارية المميزة، والسياسات النقدية والمالية الناجحة التي تنتهجها الدولة». ولفت إلى أن وزارة المال «تواصل سعيها في اعتماد أفضل الممارسات في مجال الإدارة المالية الفاعلة وتطبيقها»، مستندة إلى «منظومة من القيم والمرجعيات الهادفة إلى حماية النظام المالي وتطويره، وبناء اقتصاد مستقر ومستدام يمتاز بالمرونة والتنوع، بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والمقبلة، ويحقق الريادة العالمية لوطننا الحبيب». وأشار الى «الدور المهم الذي تضطلع به الدوائر المالية في الحكومات المحلية، والعمل المشترك مع وزارة المال في توحيد الرؤى والتوجه في إعداد الموازنة العامة، مستندين إلى أفضل معايير الإفصاح والشفافية وملتزمين بأطر الحوكمة». ورأى أن ذلك «ساعد بدوره في تنفيذ المشاريع التنموية التي تنفّذها الجهات الحكومية، ومساهماتها في رفع تنافسية الدولة وتحقيقها مراتب عالية في التقارير الدولية».

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن حصول الدولة على هذا المركز «ما هو إلا شهادة عالمية تعكس مستوى الالتزام والمسؤولية، وتقديم أفضل خدمة تضمن السعادة والرفاهية للمواطن والمقيم».

وتُعدّ وزارة المال الموازنة للحكومة الاتحادية وفقاً لنموذج الموازنة الصفرية المستند إلى خطط دورية كل خمس سنوات، وخطة تشغيلية استراتيجية متوسطة المدى تضبط كفاءة العمل المالي الحكومي وترفعه، لتحقيق الأهداف التنموية للدولة. وتلتزم الوزارة في عملية إعداد الموازنة، إعادة احتساب كلفة نشاطات الجهات الحكومية من البداية حتى الوصول إلى الكلفة الحقيقية، ما يتيح إمكان إجراء مقارنات بين كلفة النشاطات المتشابهة في الجهات الحكومية المختلفة وتلك الأخرى في القطاع الخاص، وتحقيق كفاءة الأداء باستخدام المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع في مقابل الإنفاق الحكومي.