أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Nov-2017

بغداد تقلص ميزانية إقليم كُردستان للعام المقبل بمقدار الرُبع

 الأناضول: كرة ثلج الأزمة بين بغداد وإقليم كُردستان آخذة في التضخم والتسارُع، بعد أن أظهرت مسودة مشروع قانون ميزانية العراق للعام 2018 خفض حصة الإقليم بمقدار الربع تقريبا من 17 في المئة المعتمدة منذ 2004 إلى 12.67 في المئة.

وتُظهر المسودة التي سربت إلى وسائل الإعلام أن قيمتها الإجمالية تبلغ 108 تريليونات و113 مليون دينار (91 مليار دولار). ويبلغ حجم الإيرادات فيها 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (19 مليار دولار).
واعتمدت مسودة مشروع الميزانية معدل تصدير للنفط قدره 3.8 مليون برميل يوميا، يتضمن 250 ألف برميل من نفط إقليم الشمال، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك.
ويتزامن قرار خفض حصة الإقليم من الميزانية مع أزمة سياسية وعسكرية تشهدها العلاقة بين بغداد وأربيل، على خلفية إجراء الأخيرة استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وسط معارضة شديدة داخلية وإقليمية ودولية. 
وقالت نجيبة نجيب، العضو في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان خفض ميزانية الإقليم مخالف للدستور، وحرب جديدة يشنها رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي على شعب الإقليم. 
وكانت الحكومات العراقية المتعاقبة تخصص نسبة 17 في المئة من الميزانيات السابقة منذ 2004 للإقليم، وهو إجراء أتفق عليه آنذاك دون إجراء تعداد سكاني.
وأضافت أن 12.67 في المئة تعني أن الإقليم سيتسلم 8 تريليونات دينار (6.77 مليارات دولار)، بينما رواتب موظفي الإقليم (مليونا و400 ألف موظف) تتجاوز 10 تريليونات دينار (8.47 مليارات دولار). 
وتنص الفقرة الثالثةمن المادة 121 في الدستور العراقي، على أن تخصص للإقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
يؤيد التحالف الوطني الشيعي (180 مقعدا من أصل 328 مقعدا في البرلمان)، قرار خفض حصة الإقليم من الميزانية السنوية، أسوة بباقي محافظات الوسط والجنوب التي تعتمد حصصها على إحصائيات وزارتي التجارة والتخطيط.  وقال النائب محمد الصيهود، من التحالف الوطني ان الحصة التي كانت تمنح لإقليم شمالي البلاد، كانت مخالفة للقانون والدستور.. جميع المحافظات تمنح حصص سنوية طبقا للإحصاء السكاني، بينما الإقليم وفقا للإحصاء حصته 12.67 في المئة.  وأضاف أن إقليم شمالي البلاد على مدى السنوات الماضية، منع أي لجان اتحادية من ممارسة دور لها في الإقليم.
وقال أيضا ان الإقليم رفض دوما التحقق من نسب التعداد السكاني، أو متابعة مصير أموال الموازنات السنوية، كما رفض قرار الحكومة الاتحادية اعتماد بطاقة موحدة للعراقيين، لان الاجراء كان سيكشف عن حجم التعداد السكاني الحقيقي للإقليم.
وكانت الفقرة 10 من قانون الميزانية الاتحادية للعام الماضي قد أشارت إلى أنه سيعاد النظر في حصة إقليم الشمال والمحافظات غير المنتظمة في الميزانية العامة الاتحادية لسنة 2017 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني للعام الجاري.
وقال عبد الرحيم الشمري، من إئتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي (21 من أصل 328 مقعدا) ان الاجراء يتماشى مع القانون والدستور العراقي، كل محافظة أو إقليم يحصل على نسبته من الميزانية السنوية بالاعتماد على التعداد السكاني.
ويحتاج تمرير مشروع قانون الميزانية إقراره في مجلس الوزراء أولا، ومن ثم تصويت أغلبية أعضاء البرلمان عليه. 
وما يزال النواب الأكراد يقاطعون جلسات البرلمان على خلفية ازمة الاستفتاء.