حذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من أن معدل إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم قد يتضاعف ثلاث مرات هذا العام في غياب الدعم الحكومي الكافي، ما يهدد بوقف الانتعاش الاقتصادي ويسبب عدم الاستقرار المالي.

وذكر الصندوق في تقرير أن تحليلاً أجري في 17 دولة، أشار إلى أن حالات إفلاس الشركات قد ترتفع إلى 12 في المائة، من مستوى 4 في المائة، قبل تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وكشف التقرير عن أن إيطاليا قد تشهد أكبر زيادة في أعداد الشركات المفلسة، بسبب انخفاض كبير في الطلب الكلي، ووجود عدد كبير من الشركات في قطاعات من الإنتاج في صناعات تعتمد على تواصل بين البشر.

وأوضح الصندوق أنه في دول مجموعة العشرين، مثَّلت إجراءات مثل الإعفاء الضريبي ومساهمات الضمان الاجتماعي والمنح ودعم القروض وأسعار الفائدة، حافزاً قوياً ضد حالات الإفلاس. ولفت إلى أن معدلات الإفلاس في قطاع الخدمات قد ترتفع بأكثر من 20 نقطة مئوية؛ خصوصاً في الخدمات الإدارية والفنون والترفيه والتعليم؛ مشيراً إلى أن الأنشطة الأساسية مثل الزراعة والمياه وتجميع النفايات قد لا تشهد سوى زيادة طفيفة في معدلات الإفلاس.

وأضاف الصندوق أن أكثر من ثلث الشركات الصغيرة في كندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تواجه حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية الانتعاش مرة أخرى، أو تتوقع الإغلاق نهائياً خلال العام المقبل.

وعلى صعيد آخر، قالت كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد، إن التكاليف المالية لدعم الشركات كبيرة، وإن ارتفاع مستويات الديون يشكل مصدر قلق كبير. كما أكدت أن الأزمة الناجمة عن وباء «كوفيد- 19» دخلت في مرحلة جديدة تتطلب مرونة لتأمين «انتعاش دائم وعادل»، محذرة من أن العالم «لم يتغلب» على الأزمة بعد.

من جهة أخرى، وجدت دراسة شاملة للبنك الدولي أن نمو الإنتاجية، وهي تلك القوة التي ساهمت في انتشال الملايين من الناس من براثن الفقر في البلدان النامية، ستحتاج إلى دعم كبير من صانعي السياسات، إذا كان عليها الصمود أمام التحديات الشديدة التي تشكلها الصدمة الاقتصادية لوباء «كوفيد- 19».

ووفق تقرير «الإنتاجية العالمية: الاتجاهات والدوافع والسياسات»، يعتبر نمو الإنتاجية من الأسس الداعمة لنمو الدخل والحد من الفقر، غير أن معدلات هذا النمو في انخفاض على مستوى العالم وفي الاقتصادات الصاعدة والنامية منذ الأزمة المالية 2007 - 2009. وهذا التراجع هو الأشد والأطول زمناً والأوسع نطاقاً على مدى العشرين سنة الماضية. وتحذر هذه الدراسة بناء على أدلة وشواهد من الأوبئة السابقة وموجات الركود العميق، من أن جائحة «كورونا» يمكن أن تؤدي إلى مزيد من خفض إنتاجية العمل لسنوات قادمة، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات.

وفي سياق متصل، قالت سيليا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المتكافئ والتمويل والمؤسسات: «لا تزال مستويات الإنتاجية في الاقتصادات الصاعدة والنامية أقل من 20 في المائة من المتوسط في البلدان المتقدمة، ولا تتجاوز 2 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل. ومن الممكن أن يكون الجانب الحسن هو التغيرات في السلوكيات بسبب هذه الجائحة، وقد يؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة اعتماد التكنولوجيات الجديدة، وزيادة الكفاءة بين الشركات وأنشطة الأعمال، وتسريع وتيرة الابتكار العلمي. ومن الأهمية بمكان ضمان توزيع هذه المكاسب على نطاق واسع، وإدارة الاضطرابات في سوق العمل التي تعتمد على التكنولوجيا على نحو جيد».

ويستند هذا التقرير - وهو الأول من نوعه - إلى مجموعة بيانات شاملة تغطي 35 اقتصاداً من الاقتصادات المتقدمة، و129 من الاقتصادات الصاعدة والنامية. كما يحدد العوامل التي حفزت نمو الإنتاجية، مثل نمو عدد السكان في سن العمل، والتحصيل العلمي، ونمو سلاسل القيمة العالمية؛ لكن هذه العوامل قد تلاشت أو تراجعت منذ الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009. وعلاوة على ذلك، وفي السياق ذاته، يشير التقرير إلى أن انهيار التجارة العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية خلال جائحة «كورونا» التي طال أمدها واشتدت وطأتها، قد يقوض آفاق نمو الإنتاجية في الاقتصادات الصاعدة والنامية.

وعلى الرغم من أن الاقتصادات الصاعدة والنامية تخلفت تاريخياً عن الاقتصادات المتقدمة في مستويات الإنتاجية، فإن انخفاض معدلات الفقر في العقود الأخيرة كان علامة مشجعة على أن بعض هذه الاقتصادات قد حققت مكاسب على مستوى الإنتاجية والدخل. وارتبط التقارب إلى مستويات إنتاجية أعلى بعوامل، من بينها زيادة الاستقرار السياسي، وتحسين أنظمة التعليم، وتنويع النشاط الاقتصادي، والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار التقرير إلى أن التراجع الحالي في الصناعات التحويلية على مستوى العالم، وتباطؤ معدلات نمو التجارة، وتآكل رأس المال البشري، وضبابية المشهد بشأن أسعار السلع الأساسية، قد تؤدي إلى صعوبة سد هذه الفجوة.

وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال أيهان كوسي، مدير «مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية» في البنك الدولي: «حتى قبل تفشي جائحة (كورونا)، كان هناك تباطؤ واسع النطاق في نمو الإنتاجية. وهذا يشير إلى ضرورة أن تكون أي حزمة سياسات لاستعادة نمو الإنتاجية على نطاق واسع يماثل هذا النطاق المشار إليه. ومن الضروري أن تحفز حزمة السياسات الشاملة الاستثمار في رأس المال البشري والمادي، وتشجع إعادة تخصيص الموارد لقطاعات أكثر إنتاجية، فضلاً عن تشجيع تبني التكنولوجيا والابتكار، وتهيئة بيئة داعمة للمؤسسات والاقتصاد الكلي».