أكد خبراء اقتصاديون أن ثمة فرصا كبيرة يمتلكها الأردن لتنمية وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في المملكة في ظل العلاقة المتينة التي تربط البلدين.

وبين الخبراء أن العلاقة الراسخة التي تجمع البلدين تشكل أرضية صلبة للمضي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في وقت تعتبر فيه الجارة الشقيقة من بين الدول الثلاث الأكثر استثمارا في المملكة إذ وصلت الاستثمارات إلى 12 مليار دولار موزعة على قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية عدا عن أنها تعد من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة إذ وصلت المبادلات التجارية بين البلدين إلى 4.2 مليار دولار.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن العلاقات الاردنية السعودية علاقات وطيدة ومتأصلة وتعتبر أنموذجاً يحتذى به على المستوى العربي خاصة مع ما شهده مستوى العلاقات الثنائية من تقدم على المستوى الاستثماري وكذلك التجاري.

وأشار الطباع إلى أن الاستثمارات السعودية في الأردن لديها أهمية كبيرة خاصة في بورصة عمان إذ تحتل السعودية المرتبة الثانية على مستوى الدول المستثمرة في سوق عمان المالي خلال عام 2021 بعدد أوراق مالية بلغت 399 مليون ورقة مالية، وبقيمة استثمارات 1.46 مليار دولار هذا الى جانب اعتبار السعودية ثالث اكبر دولة مستثمرة في الاردن في كل من قطاعات النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاع المالي والتجاري، القطاع السياحي وبحجم استثمار يقارب 12 مليار دولار.

ولفت الطباع إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري البيني وذلك من خلال تبني آليات تساهم في تذليل العقبات الاستثمارية التي قد تواجه رجال الأعمال من كلا البلدين، والتعاون في سبيل إقامة شراكات استثمارية حقيقية يتم من خلالها تنفيذ مشاريع استثمارية بالقطاعات الواعدة ذات الاهتمام المشترك الى جانب الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي يوفرها كلا البلدين ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تعريف الجانب السعودي بما يتميز به الاقتصاد الأردني وما يحتويه من قطاعات ذات تنافسية كبيرة مع الاستمرار في عقد مختلف الفعاليات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز شبكات التواصل بين مجتمعي الاعمال من كلا الجانبين والتشبيك بين المستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الطباع أهمية إعطاء الأولوية في تعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي والاتفاق المشترك على بناء استراتيجية للتعاون الاستثماري المشترك في مجالات الأمن الغذائي، الى جانب مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية الكبيرة في مجالات سكك الحديد والناقل الوطني كذلك.

وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الاسبق الدكتور يوسف منصور إن “المشاريع السعودية بالمملكة تعتبر من بين أنجح الاستثمارات المقامة خصوصا انها تتركز في مشاريع حيوية مهمة ولعبت دورا في تنمية وتطوير عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل”.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة لزيادة ونمو الاستثمارات السعودية بالأردن في العديد من المجالات خاصة في الطاقة، النفط، المياه، السيلكا اضافة الى الصناعة.

وبين أن مدينة العقبة الاقتصادية ممكن أن تكون امتدادا لمشروع مدينة نيوم السعودي وبالتالي لا بد من استثمار هذه الفرص في تقديم مشاريع أو إقامة شراكات تسهم في تحقيق التكامل مع هذه المدينة.

وأكد منصور أن العلاقات المتينة والتاريخية التي تربط البلدين على أعلى المستويات تشكل أرضية صلبة لزيادة وتنمية الاستثمارات السعودية بالمملكة.

وشدد منصور على ضرورة تقديم مشاريع حيوية ذات جدوى اقتصادية تسهم في توليد فرص العمل وتحقيق النمو وزيادة القدرة الانتاجية والتنافسية للمملكة سيما وأن الاستثمار في بلد مثل الاردن يعتبر اساسيا ومهما لتنشيط عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية وتوليد المزيد من فرص العمل وتقليل نسب البطالة.

وقال منصور “يجب عدم المبالغة في قيمة المشاريع وأن نتحدث عن مشاريع واقعية قابلة للتطبيق”.

وأكد أمين عام هيئة الاستثمار السابق فريدون حرتوقة أن الاستثمارات السعودية تتبوأ موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين في الأردن وتشمل عدة قطاعات من بينها النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.

وأكد فريدون أن الاستثمارات السعودية في المملكة تعتبر قصة نجاح ومنحت الاقتصاد الوطني قيمة مضافة عالية، من خلال تركيزها على الاستثمارات الموفرة لفرص العمل للأردنيين.

ولفت إلى أن الصندوق السعودي الأردني للاستثمار يشكل نواة مهمة لزيادة الاستثمارات السعودية بالمملكة، مؤكدا أن الصندوق يعتبر من بين قصص النجاح في مجال الاستثمار بالممكة والذي أعلن أخيرا عن إقامة مشروع الرعاية الصحية بحجم استثمار يصل نحو 400 مليون دولار.

واكد فريدون وجود فرص كبيرة لزيادة وتنمية الاستثمارات السعودية بالأردن في العديد من القطاعات في مقدمتها التعدين والطاقة والسياحة العلاجية والربط الكهربائية والامن الغذائية والربط السككي.

وشدد على ضرورة أن تكون المشاريع التي تطرح على المستثمرين السعوديين واقعية ومدعومة بدراسات جدوى اولية تظهر العائد على الاستثمار اضافة الى المتطلبات لإقامة المشاريع.

وأشار الى ضرورة التركيز على الترويج للفرص الاستثمارية بشكل مباشر لتحفيز الشركات العائلية السعودية لإقامة مشاريعهم على أرض المملكة إضافة الى تشجيع الشركات السعودية في تنفيذ المشاريع الكبرى على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).