تسببت ارتفاعات أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل في تركيا في غضب واسع لدى المواطنين بسبب الأرقام الصادمة للفواتير الشهرية مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال أشهر الشتاء.

 

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعا في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 18 في المائة، وفي الشهر التالي زادت بنسبة 20 في المائة. وكانت الأسعار ذاتها شهدت زيادة بنسبة 30 في المائة في العام 2018 ما يعني أن الزيادات وصلت إلى نحو 70 في المائة خلال أقل من عام.

 

وعلق النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بالبرلمان التركي، أحمد أكين، على ارتفاع الأسعار قائلا إنها تنخفض في العالم كله باستثناء تركيا، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة التركية بخصوص الطاقة ليست في صالح المواطنين الذين لا يتحملون هذا الغلاء الفاحش، وإن نظام الرئيس رجب طيب إردوغان يحمّل البسطاء تكلفة بذخه والعجز في الميزانية.

 

وأوضح أن ارتفاع فواتير استهلاك الغاز بهذا الشكل دفع بعض الأسر إلى العيش في غرفة واحدة لتجنب تشغيل التدفئة في المنزل بأكمله. ويشتكي المواطنون من قيمة الضريبة المضافة على الفواتير والتي تصل إلى 18 في المائة مستنكرين سياسة الحكومة التي رفعت رواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين بنسبة 5 في المائة فقط، بينما شهدت أسعار الغاز زيادة بنسبة 30 في المائة خلال عام واحد، فضلا عن زيادات مماثلة في أسعار الكهرباء.

 

واعتبر بعض المواطنين، في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التدفئة في عهد حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان «باتت ضرباً من الرفاهية لا يقوى عليه أحد».

 

وكشفت إحصاءات صدرت في مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري عن معاناة أهالي مدينة إسطنبول في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تركيا، موضحة أن هناك 8 ملايين و300 ألف شخص يحاولون تأمين احتياجاتهم بـ800 ليرة فقط (134 دولارا)، وأن هناك 530 ألف أسرة عاجزة عن دفع فواتير المياه و463 ألفا غير قادرين على دفع فواتير الغاز، إضافة إلى 3 ملايين و444 ألف شخص في أنحاء تركيا لم يستطيعوا دفع فواتير الكهرباء.

 

وارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية في تركيا بنسبة 1.5 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وبنسبة 30.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، وبمقدار 64.2 في المائة خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4 في المائة فقط.

 

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، بسبب ارتفاع نفقات الإنتاج وزيادة العجز في الميزانية.

 

في الوقت ذاته، أفاد البنك المركزي التركي بارتفاع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد إلى 114.6 مليار دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال البنك، في بيان أمس، إن رصيد الدين الخارجي، المستحق خلال عام واحد أو أقل، ارتفع بنسبة 1 في المائة في نوفمبر الماضي، مقارنة بنهاية العام 2018،

 

وتتوزع الديون بحسب العملات إلى 50.4 في المائة بالدولار، و29.7 في المائة باليورو، و13.8 في المائة بالليرة التركية و6.1 في المائة بالعملات الأخرى.

 

وأضاف البيان «على وجه التحديد، في هذه الفترة، انخفض رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبنوك بنسبة 2.4 في المائة إلى 55.8 مليار دولار، وزاد رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 4.0 في المائة إلى 52.4 مليار دولار، وارتفع دين البنك المركزي إلى 6.4 مليار دولار».

 

وبلغ إجمالي ديون القطاع العام على المدى القصير، والتي تتألف من ديون البنوك العامة، 21.7 مليار دولار في نوفمبر 2019، بانخفاض 3.3 في المائة عن نهاية العام 2018، في حين أن ديون القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة لتصل إلى 86.5 مليار دولار.

 

وأشار البيان إلى أن قروض النقد الأجنبي قصيرة الأجل للبنوك الواردة من الخارج تراجعت بنسبة 30.6 في المائة لتصل إلى 7.7 مليار دولار. وارتفعت ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين (باستثناء القطاع المصرفي) في البنوك المقيمة بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بنهاية العام 2018 مسجلة 20.8 مليار دولار. وسجلت ودائع العملات الأجنبية للبنوك لغير المقيمين 13.5 مليار دولار بزيادة قدرها 3.8 في المائة. وانخفضت ودائع الليرة التركية لغير المقيمين بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 13.8 مليار دولار في الفترة ذاتها.