العرب -

حقق النمو الاقتصادي التونسي قفزة منذ مطلع العام الجاري قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 2015، مدفوعا بتحسن أداء كل من قطاعي الزراعة والخدمات.

 

وأظهرت بيانات وزارة الاستثمار أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بحوالي 2.5 بالمئة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع 1.9 بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام.

 

وكان الربع الأول من عام 2015، أسوأ فترة حققت فيها البلاد نموا، والذي لم يتجاوز حينها 1.7 بالمئة، متأثرا بالأحداث التي عاشتها البلاد طيلة السنوات الثلاث السابقة.

 

وتهدف الحكومة إلى تسجيل معدل نمو يبلغ 3 بالمئة العام الجاري، مع ارتفاع الصادرات وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

وتراجعت نسبة البطالة بشكل بسيط في الربع الأول من العام لتبلغ 15.4 بالمئة، بعد أن كانت عند 15.5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. وقد انحسر عدد العاطلين من خريجي الجامعات بنحو 1.9 بالمئة، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

 

وهناك حاجة إلى إصلاحات واسعة النطاق لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات على المستوى المطلوب للحد من البطالة، خاصة بين الشباب وفى المناطق الفقيرة من البلاد.

 

ونسبت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية للمحلل الاقتصادي ريكاردو فابياني، قوله إن “تونس بحاجة إلى سياسة صناعية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لكن الحكومة لا تملك أي توضيح حول ما يجب فعله”.

 

وتطمح الحكومة، التي بدأت العام الماضي تطبيق قانون جديد للاستثمار، إلى إعادة جذب المستثمرين الأجانب بعد سنوات من الركود بسبب الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات.

 

ويتضمن القانون حوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب وإعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات وإنشاء صندوق استثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.

 

ولكن فابياني يعتقد أن الحوافز الكثيرة التي تقدمها مصر والمغرب، مثلا، قد قللت من انجذاب المستثمرين الأجانب إلى تونس، وعلى هذا النحو لم تتمكن الحكومة من توفير فرص عمل للخريجين، وزيادة الناتج المحلي على النحو الأمثل.