وينبثق هذا الفريق من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مديري إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، فضلاً عن الصندوق الذي يتولى الأمانة الفنية.

ويناقش الفريق مواضيع تتعلّق بـ «الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي- أخطار الابتكارات المالية، إطار الإنقاذ للمصارف ذات الأهمية النظامية محلياً، إضافة إلى خطط التعافي- نطاق وخيارات السياسات المتاحة.

ويتطرّق إلى متطلبات تطوير مؤشرات محلية للاستقرار المالي، واختبارات التحمل للشركات المقترضة الكبيرة ودور المصارف المركزية في هذا الشأن، ومتطلبات البنية التحتية المالية لـــدعم الاستقرار المالي.

ويبحث المجتمعون أيضاً في سبل الاستفادة من تحويلات العاملين لدعم الاستقرار المالي، والحلول المتصلة بالسياسات والتقنيات لتخفيف تداعيات إجراءات البنوك المراسلة على القطاع المصرفي، تمهيداً لورشة العمل العالية المستوى التي ستعقد في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وفي إطار الحرص المستمر على تبادل التجارب والخبرات، سيطلع الفريق على تجربة البنك المركزي التونسي على صعيد الاستقرار المالي.

وسيناقش الفريق في ضوء تجربة بنك السودان المركزي، متطلبات الرقابة الاحترازية الكلية للمصارف الإسلامية. ويتضمن برنامج الاجتماع، البحث في فصول تقرير الاستقرار المالي، واعتماد توصيات الفريق حول المنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل، والإطار العام لإدارة الأخطار عبر الحدود، وتحديات تطبيق مؤشرات الإنذار المبكر.

يُذكر أن عمل الفريق يهدف إلى المساهمة في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بينها.

كما تندرج ضمن مهمات الفريق إعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية والنواحي المتعلقة بها.

تُضاف إلى ذلك، المساهمة في تعزيز الوعي حول قضايا الاستقرار المالي، من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية في شأنها.