منذ تشكيل حكومة عمر الرزاز، وفي كل المحطات من الثقة في البرلمان إلى الموازنة العامة، مرورا بمشروع قانون ضريبة الدخل، وأثناء إعدادها لمشروع قانون العفو العام، ورئيس الحكومة والفريق الوزاري وكل المسؤولين فيها يتحدثون عن هدف سام لها، هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ولذلك، أعلنت الحكومة عن العديد من القرارات التي هدفها تخفيف العبء، وتفنن مسؤولو الحكومة، بشرح أبعاد هذه القرارات، وكيفية تأثيرها على المواطنين ومنها تخفيض الضريبة العامة للمبيعات على سلع أساسية.

ومع ذلك، فإن الواقع الذي يمكن لمسه ومعايشته ورصده بكل سهولة، ودون الحاجة إلى تدقيق وتمحيص، أن أعباء المواطنين، لم تنخفض، أو تقل وبقيت على حالها أعباء ثقيلة، تتعب المواطنين وتستنزف عملهم وحياتهم.

فأسعار المواد الأساسية لمعيشة المواطن، ما زالت مرتفعة وليست في متناول فئات واسعة من المواطنين، ورواتب غالبية المواطنين، لا تؤمّن للعائلات الأساسيات، والفقر في اتساع، والبطالة بالرغم من كل الأحاديث الحكومية عن محاربتها في ارتفاع متزايد باستمرار.

المواطن، يئن، ويصرخ بأن الإجراءات الحكومية الهادفة لتأمين متطلبات حياته لا تثمر، ولا تفيد، ولا تؤدي المطلوب منها، ولكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحاتها، ولكنها، ولتمرير فشلها، تتحدث عن الصعوبات والتحديات الاقتصادية الكبيرة والتي لا يمكن حلها ومعالجتها بوقت محدود، أو خلال فترة قصيرة.

ترفض الحكومة الاعتراف بفشلها، وتواصل ما تعتقد، أنها تتقنه، ألا وهو الدعاية لكل إجراءاتها، والترويج لها كإجراءات إنقاذية.. وبهذا السياق، اعتبرت أن موافقة البنك الدولي على منحها أكبر قرض في تاريخ الأردن، انتصارا كبيرا لها، وهدفه دعم الاقتصاد وبالتالي التخفيف عن المواطنين، مع أنها ستزيد من ديون الدولة، وترهق كاهل المواطنين.

لهذا كما هو واضح للجميع، هناك تخبط حكومي، يظهر ويتمثل في عجزها عن تخفيف الأعباء عن المواطنين، واتخاذها قرارات هدفها المعلن مساعدة الناس، وفي جوهرها، لا تحقق الكثير، بل بعضها يزيد ويثقل أعباء المواطنين، ولا يحل مشاكلهم، أو التحديات التي يواجهونها.

لا يظهر من كل ما تقوم به الحكومة حاليا، أنها ستعترف بإخفاقها بالعديد من الملفات، بل على العكس هي تروّج عن نجاح إجراءاتها، مع أن المواطن في ضنك، وقضاياه الرئيسية لم تعالج، وتزداد تعقيدا.

وفي هذه الأثناء ينتظر الكثير من المواطنين، قانون العفو العام والذي هدفه الرئيس التخفيف عنهم. فالمشروع الذي أعدته الحكومة، لم يكن برأي غالبية المراقبين والنواب والهيئات النقابية والأهلية، يحقق ذلك، ما دفع مجلس النواب للحديث عن توسيعه.

ننتظر، لنرى ما ستسفر عنه النقاشات النيابية، ونتمنى، أن ينحاز النواب للمواطنين، ويقروا قانونا يساهم إلى درجة ما بتخفيف أعباء المواطنين. نفهم تماما أن قانون العفو العام لن يحل كل مشاكل الناس، ولكنه سيساعد في حل بعضها، وهذا الأمر لم تنجح به الحكومة حتى الآن.