أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Nov-2018

مصر: مستوى قياسي لاحتياط النقد الأجنبي

 الحياة-مارسيل نصر 

ارتفع احتياط النقد الأجنبي في مصر إلى مستوى غير مسبوق عند 44.501 بليون دولار نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقارنة بـ36.7 بليون نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، وبـ44.459 بليون نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. ويواصل صافي احتياط النقد الأجنبي ارتفاعه للشهر الـ24 على التوالي، منذ بدأت الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول قرض قيمته 12 بليون دولار خلال 3 سنوات والذي بدأ في تشرين الثاني 2016.
 
 
وكشف مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، أن مصر تهدف إلى رفع احتياط النقد إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات، كما أظهرت بيانات المصرف المركزي ارتفاع مساهمة رصيد الذهب في الاحتياط الأجنبي 3.3 في المئة، أي 86 مليون دولار، نهاية الشهر الماضي، على أساس شهري. وأشارت إلى أن قيمة مساهمة الذهب في احتياط النقد بلغت نحو 2.631 بليون دولار، مسجلة الزيادة الأولى خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 2.545 بليون دولار في أيلول. وعلى أساس سنوي.
 
إلى ذلك، أصدر رئيس «الهيئة العامة للرقابة المالية» محمد عمران قراراً في شأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم، وقراراً في شأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
 
وقال إن القرار تضمن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم من حيث مجالاته، والخدمات التي يجوز للمخصم تقديمها لبائعي الحقوق المالية، مثل الضمان وتقديم الاستشارات وتحصيل الحقوق، والشروط الواجب توافرها في الدين وقواعد الإفصاح عن الحقوق المخصمة، وانتقال الحقوق وطرق الإخطار بها.
 
وأضاف عمران أن القرار شمل شروط مباشرة نشاط التخصيم الاستهلاكي والتأمين ضد أخطار التسديد وآليات بيع محفظة الحقوق المخصمة. وأضاف: «حرصاً من مجلس إدارة الهيئة على حماية وتوازن المصالح بين الأطراف المتعاملة في نشاطي التأجير التمويلي والخصيم، وتحقيقاً للرقابة الفاعلة على أداء الشركات التي تزاول هذه الأنشطة وتحقيق لمبدأ المساواة والشفافية ومحاربة الفساد، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار شاملاً القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بممارسة النشاطين».
 
إلى ذلك، أعــــــلنت «أوراســـكوم كونستراكشون ليميتد» أنها أضافت عقوداً جديدة بقيمة 520 مليون دولار في الربع الثالث الماضي. واستحوذت مصر على نحو 60 في المئة من تلك التعاقدات، والولايات المتحدة على الحصة الباقية. وبلغ إجمالي حجم المشاريع قيد التنفيذ 4.1 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) 2018.
 
وكانت التعاقدات الجديدة في مصر في شكل رئيس عبر قطاعات البنية التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي، كما عززت المجموعة مركزها الريادي في تلك قطاعات في السوق. وفي الولايات المتحدة، حافظت المجموعة على تحسين مستوى تعاقداتها التي أبرمت في الربع الثاني ووقعت مشاريع جديدة في قطاعي التجاري والصناعي.
 
وأضافت مجموعة «بيزكس» نحو 380 مليون يورو من المشاريع الجديدة في الربع الثالث الماضي، ليبلغ إجمالي التعاقدات الجديدة 1.9 بليون يورو، والمشاريع قيد التنفيذ 3.2 بليون يورو.