أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    11-Oct-2017

تؤكد قانونية إجراءاته ‘الأشغال‘‘ توضح ملابسات عطاء ‘‘السلط الصناعية‘‘

 

عمان- قال المستشار القانوني بوزارة الأشغال العامة والإسكان محمد اللوزي ان مشاريع عطاءات المدن الصناعية الممولة بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية هي 4 مواقع في السلط وجرش والطفيلة ومادبا وقيمة المنحة حوالي 30 مليون دولار اميركي.
وبين انه تم فتح العروض المالية للمناقصين بتاريخ 26/10/2015 وكانت نتائج العروض ان ثلاثة مناقصين هم اقل الاسعار لكون احد المناقصين كان اقل الاسعار في كل من عطاءات مدينتي جرش الصناعية والسلط الصناعية مما يعني ان نصف قيمة المنحة ستكون من نصيب مقاول واحد "وهذا الأمر لم يكن منصفا".
واضاف ان وثائق العطاء تضمنت انه لن يحال اكثر من عطاءين اثنين على المناقص الواحد ولم يشار بوثائق وشروط العطاء عدم امكانية احالة عطاء واحد على كل مناقص وهو الاساس في هذه العملية.
واكد اللوزي ان لجنة العطاءات المركزية برئاسة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية في حينه قامت باستدعاء المناقص السادة الشركة العربية الدولية للمقاولات والانشاءات المملوكة بالكامل للقوات المسلحة صاحب ثاني اقل الاسعار للعطاء المركزي رقم 96/2015 الخاص بتنفيذ مدينة السلط الصناعية والذي كان الفرق بينه وبين صاحب اقل الاسعار 39 الف دولار، حيث ان هذا العطاء كان الفرق به بين المناقص الاول والثاني اقل فرق وتم التفاوض من قبل لجنة العطاءات المركزية التي ترأستها في حينه مدير عام دائرة العطاءات الحكومية لإمكانية تخفيض سعره.
وذكر انه وبعد الحسم الذي قدمه بواقع 41 الف دولار أصبحت قيمة عطاء الشركة العربية الدولية للمقاولات والانشاءات بعد التنزيل 66875699 دولار (اقل الاسعار) لغايات احالة عطاء واحد لكل مناقص.
 ولفت اللوزي إلى تحفظ كلٍ من مدير عام دائرة العطاءات الحكومية ومندوب ديوان المحاسبة انذاك على قرار احالة عطاء واحد على كل مناقص اي انهم لم يكونوا مع قرار احالة عطاء مدينة السلط الصناعية.  
واكد انه تم مخاطبة الصندوق السعودي للتنمية من قبل الوزارة ببيان واقع الحال وطلب الموافقة على مبدأ احالة عطاء واحد لكل مناقص، وجاء الرد بالموافقة على نتائج العروض باحالة عطاء على كل مناقص. كما تم مخاطبة رئيس الوزراء للموافقة على قرار الاغلبية المتحفظ عليه والموافق عليه من الممول، حيث صدر عن مجلس الوزراء قراره بالموافقة بتاريخ 6/12/2015.-(بترا)