وتكشف أنقرة عن طموحات متزايدة في تعاون مستمر مع طرابلس، في مجالات التنقيب عن النفط والإنشاء والمعاملات المصرفية والتصنيع، بعدما ساعد دعم جيشها حكومة الوفاق الوطني على صد هجوم استمر 15 شهرا.

وأوقفت حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها دوليا، بمساعدة تركيا، هجوما على طرابلس في الشهور القليلة الماضية، مما أدى إلى تراجع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر والمدعومة من روسيا ومصر والإمارات.

وفيما يستمر القتال قرب مدينة سرت، زار وفد تركي رفيع المستوى حكومة «الوفاق الوطني» في طرابلس في منتصف يونيو/حزيران. وقالت المصادر أن ساسة قد ينضمون إلى الزيارة المقبلة لما قالوا أنها «لجنة» ممثلي شركات.

وقال المسؤول التركي والمسؤول في قطاع الصناعة أن الوفد سيضع خطة أعمال، وسيركز في بادئ الأمر على الوفاء باحتياجات ليبيا من الطاقة وإعادة الإعمار وتجديد بُنيتها التحتية.

وقبل أن تُلقي تركيا بثقلها رسميا وراء حكومة «الوفاق الوطني» في نوفمبر/تشرين الثاني، كانت شركات إنشاء تركية قد شرعت في العمل في مشروعات في ليبيا.

وأفاد مسؤول كبير في يناير/كانون الثاني بأن حجم المشروعات قيد التنفيذ في العقود التركية يصل إلى 16 مليار دولار.

وقال المسؤول التركي «إن الأمر ربما يستغرق وقتا» كي تدفع طرابلس هذه الأموال. وأضاف أن البنوك الحكومية التركية ستساعد في إنشاء نظام مصرفي وهيئة تنظيمية لذلك القطاع في ليبيا، وأن العمل جار لضخ أموال عبر تركيا للواردات الليبية الرئيسية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته «قد يجري اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة».

من ناحية أخرى، قال مرتضى كارانفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا، أن من المتوقع أن يتم قريباً تحديد موعد جديد لاجتماع بين رؤساء شركات ليبية ومُصنِّعي الأغذية والأدوية والسلع الأخرى الأتراك بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا. وأضاف «نظرا لافتقار ليبيا لقاعدة تصنيع قوية، هم يعتقدون أن هذه الصناعات قد تكون نقطة بداية جديدة لتخفيف مشكلات الإنتاج».