جاء ذلك وفق بيان للغرفة نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك». ونص الاتفاق على تمكين الشركات والمصانع الحكومية والخاصة المنتمية لغرفة التجارة والصناعة من تسهيلات لتصدير منتجاتها، كما نص على تخفيض أسعار تذاكر السفر لكوادر الشركات المنتمية لغرفة الصناعة التجارة الجزائرية.

وجرت مراسيم التوقيع على هامش معرض دولي للنقل واللوجستيك في الجزائر العاصمة. ووفق أرقام رسمية، فاقت المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا 4 مليارات دولار في 2018. وتعتبر تركيا أول مستثمر أجنبي في البلاد في القطاعات غير النفطية والغازية.

كما جرى توقيع اتفاقية ثانية بين شركة حكومية تدير موانئ جافة للحاويات شرقي الجزائر العاصمة، وأخرى خاصة «النخلة الخضراء» لتصدير التمور الجزائرية إلى الخارج.

وأطلقت الحكومات الجزائرية منذ 2014 (سنة بداية الأزمة النفطية) خططا لتنويع صادراتها غير النفطية والغازية لكنها بقيت بعيدة عن التطلعات.

وفي 2018 بلغت صادرات الجزائر من المحروقات نحو 2.8 مليار دولار، وهو رقم جد ضئيل، بالنظر للإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد.