قالت أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني أن مشروع تتبع المركبات الحكومية سيتتبع ويراقب بحلول تشرين الأول المقبل 13500 مركبة وآلية حكومية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والمستقلة، مشيرة إلى ان رئاسة الوزراء عممت بعدم تسجيل أو ترخيص أي مركبة حكومية اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل إلا بعد تركيب جهاز تتبع إلكتروني.

 

وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، أن مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها تتبع وتراقب 10 آلاف مركبة وآلية حكومية، مشيرة إلى شمول 3500 مركبة حكومية بأجهزة التتبع مع نهاية أيلول المقبل ما يعني تغطية كامل المركبات والآليات الحكومية.

 

وأشارت إلى أن وزارة النقل ترفع تقارير أسبوعية لرئاسة الوزراء تتضمن تحركات المركبات الحكومية ومخالفتها بهدف ضمان الاستخدام الأمثل وضبط حركة المركبات والآليات الحكومية لتنفيذ المهام المناطة بها فقط ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة.