أ ف ب: رغم أن هدفها هو الحفاظ على العملات الأجنبية، إلا أن القيود المتزايدة على حركة الاستيراد تثير قلق الشركات المحلية في الجزائر في ظل خشية خبراء وكبار رجال الأعمال من إغلاق مصانع وخسارة وظائف.
منذ عام 2014، يزداد العجز التجاري مع تدهور سعر النفط الذي يؤمن للجزائر 95% من عملتها الصعبة. كما أدى ذلك أيضا إلى تراجع احتياطها من النقد الأجنبي الذي راكمته عندما ارتفع سعر البرميل آنذاك إلى مئة دولار.
لكن هذا الاحتياطي الذي بلغ حجمه 195 مليار دولار في اذار/مارس 2014 انخفض إلى 108 مليار في حزيران/يونيو الماضي.
وفي محاولة منها لوقف النزيف، حددت الحكومة حصصا لاستيراد بعض المنتجات كما فرضت الحصول على ترخيص يحدد المبلغ المسموح به سنويا لكل من يريد الاستيراد.
وفي عام 2016، كانت الحصص المعنية محصورة بالمركبات والاسمنت وحديد الباطون.واسفرت هذه القيود الاولية عن توفير خمسة مليارات دولار في فاتورة الواردات التي انخفضت إلى 46,7 مليار دولار مقابل 51,7 مليارا عام 2015.
لكن منذ أوائل عام 2017، استمرت قائمة السلع الخاضعة للترخيص في التوسع وباتت تضم حاليا نحو ثلاثين من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية أو الصناعية.
وتلحظ جردة بالبضائع الخشب والسيراميك ولحوم البقر والجبن والليمون الحامض والتفاح والموز والشعير والثوم ورب الطماطم والثلاجات والغسالات والتلفزيونات والهواتف النقالة، ومواد التجميل والعلف الحيواني.
وفي تموز/يوليو، تم منع استيراد 24 منتجا جديدا بانتظار الحصول على ترخيص. وتتضمن القائمة الصلصات الصناعية والصنابير والشوكولاتة والمعكرونة وعصائر الفاكهة والمياه المعدنية والطوب والبلاط او مواد منتجة للبلاستيك.
ويقول الخبير الاقتصادي مولود هدير إن «الحكومة تنوي تخفيض فاتورة الواردات في عام 2017 بمبلغ 10 مليارات دولار. لكن هذا الهدف لا يزال بعيدا عن التحقيق، وفقا لاخر إحصاءات الجمارك»، مشيرا إلى أن هذه القائمة التي تتطور «يوما بعد يوم» تفتقد إلى الوضوح بالنسبة للشركات.
 
غموض
 
ويقول رؤساء شركات جزائرية ان من الصعب القيام بتوقعات دون معرفة ما هي المنتجات أو المواد التي يمكن استيرادها وباي كميات.
وأحدث مثال على ذلك هو الحظر على واردات منتجة للبلاستيك.
وقال سليم عثماني، الرئيس التنفيذي لشركة تنتج عصير الفواكه إن هذا الإجراء يعني خصوصا «أنواعا معينة من المقابس، ما قد يؤدي إلى الشلل في مواقع لإنتاج المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية».
وقال رئيس جمعية منتجي المشروبات علي حماني «إذا بقي منع المواد الخام مستمرا، ستكون هناك 22 الف فرصة عمل مباشرة وقرابة 60 الفا غير مباشرة مهددة في صناعة المشروبات».
وتلوح مختبرات شركات تصنيع الأدوية المحلية بان مخزونها من التعبئة والتغليف يكاد ينفد، وبخطر ذلك على إغلاق خطوط الإنتاج ما سيؤدي إلى مصاعب في مجال تزويد المستشفيات.
ويقول رجال الاعمال ان هذا يؤكد انعدام التشاور وضبابية معايير اختيار المنتجات الخاضعة للتراخيص وتحديد الحصص، كما انتقدوا أيضا الغموض في عملية منح التراخيص.
وهناك مجموعة من الصلاحيات الممنوحة لـ «لجنة وزارية»برئاسة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون الذي كان حتى ايار/مايو الماضي وزيرا للتجارة.
 
فساد
 
وأضاف عثماني، وهو أيضا رئيس دائرة التفكير في مجموعة أبحاث تابعة لأرباب العمل، أن «المستورد لا يعرف ما هي معايير الترخيص، أو لماذا لم يكن مدرجا، ولا من تم اختياره».
وتابع أن هذا النقص في الشفافية «يشجع الفساد» والتهريب.
وأقر الاقتصادي هدير بذلك قائلا إن هذه السياسة من شأنها أن تشجع الاقتصاد الريعي لصالح جهات مستفيدة من علاقات متميزة داخل الحكومة.
لكن الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة الجزائر اهمين شفير يدعم السياسة الحالية لكن ضمن شرطين: أولهما أن يكون ذلك «ظرفيا» وثانيهما أن تستثمر الدولة في الوقت نفسه في الصناعة المحلية، القطاعين العام والخاص، ليحل الإنتاج المحلي مكان المنتجات المستوردة.
لكن هدير يقول إن التراخيص تتعلق ببعض المنتجات المصنعة محليا كما إنها قد تعرض للخطر المالية العامة والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، أي ما مجموعه نحو 25% من إيرادات الضرائب غير النفطية.
ويشتكي بعض الجزائريين من عدم العثور على الشوكولاته او مزيل رائحة العرق المفضل لديهم، مشيرين إلى عودة أيام التهريب إبان الثمانينيات للمنتجات من الخارج في أمتعة المسافرين أو حشرها في سيارة تعبر البحر الأبيض المتوسط.
 
الدول المنتجة للخام تبحث اتفاق خفض إمدادات النفط الأسبوع المقبل في سان بطرسبرغ
■ دبي – سنغافوره – رويترز: قال وزير النفط الكويتي أمس الجمعة إن الدول الرئيسية المنتجة للخام ستناقش اتفاق خفض الإمدادات العالمي وتُراجع أوضاع السوق وتدرس أي مقترحات بخصوص الاتفاق خلال اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين غير أعضاء في مدينة سان بطرسبرغ الروسية يوم الاثنين.
وترأس الكويت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء التي تراقب مستوى الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا. وقد بدأت التخفيضات في يناير/ كانون الثاني 2017 على أن تستمر حتى مارس/ آذار 2018.
وتضم اللجنة إلى جانب الكويت كلا من فنزويلا والجزائر والسعودية وروسيا وسلطنة عمان.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن الاجتماع سيناقش «الخطوات المستقبلية للاستمرار في تنفيذ الاتفاق ومناقشة أي اقتراحات من الدول الأعضاء».
وستحيل اللجنة أي توصيات توافق عليها إلى الدول الأعضاء.
وللجنة تقديم توصيات لأوبك ومنتجي النفط الآخرين لتعديل الاتفاق إذا اقتضت الضرورة.
إلى ذلك قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي الجمعة إنه يأمل في بدء تقلص المعروض بأسواق النفط العالمية في النصف الثاني من العام مع تسارع الطلب.وأبلغ المزروعي الصحافيين «نشهد طلبا قويا واستقرار عدد الحفارات في الولايات المتحدة.
«إنها بداية الربع الثالث والطلب يتسارع فيه وآمل أن يكون للاتفاق أثر كبير في الربع الثالث والرابع.»
ما زالت أسعار خام برنت دون مستوى الخمسين دولارا للبرميل المهم بفعل بواعث القلق من ارتفاع إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رغم تعهدها بخفض الإنتاج في مسعى لتقليص المعروض بالسوق.
وكانت أوبك وعدد من المنتجين غير الأعضاء مثل روسيا قد مددوا اتفاقا لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس/ آذار 2018.
لكن التزام أوبك تراجع إلى 78 في المئة في يونيو/ حزيران بفعل إنتاج أعلى من المسموح به من الجزائر والإكوادور والجابون والعراق والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا الأمر الذي قلص أثر الالتزام القوي للسعودية والكويت وقطر وأنجولا حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي. وقال المزروعي «الإمارات ملتزمة بتخفيضاتها. «لاحظنا بعض الزيادة في إنتاج بعض الدول غير المشاركة في الاتفاق بسبب أوضاعها الخاصة.»
ويتطلع تجار النفط إلى اجتماع أوبك والمنتجين غير الأعضاء يوم الاثنين المقبل لمعرفة ما إذا كان سيعالج مسألة زيادة إنتاج نيجيريا وليبيا المعفيتين من التخفيضات.
وتراقب اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك درجة الالتزام باتفاق المعروض وستعقد اجتماعا في سان بطرسبرج بروسيا.
وتواجه تخفيضات إنتاج أوبك عاملا معاكسا آخر هو ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي زاد نحو 12 في المئة منذ منتصف 2016 إلى 9.4 مليون برميل يوميا. ويزيد عدد منصات الحفر الأمريكية المستخدمة لزيادة الإمدادات منذ العام الماضي لكن الوتيرة تباطأت في الأسابيع الأخيرة. في هذه الأثناء ارتفعت أسعار النفط امس الجمعة قبيل اجتماع مهم للدول الرئيسية المنتجة للنفط الأسبوع المقبل لكن برنت ظل دون مستوى الخمسين دولارا للبرميل الذي اخترقه لفترة وجيزة للمرة الأولى في ستة أسابيع خلال الجلسة السابقة.
وفي الساعة 0658 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة عشرة سنتات بما يعادل 0.2 في المئة عند 49.40 دولار للبرميل.
وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.2 في المئة إلى 46.99 دولار للبرميل.
وسجل كلا الخامين أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو/ حزيران في معاملات متقلبة خلال الجلسة السابقة مدفوعا ببيانات تظهر انخفاضا حادا لمخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.
وقال بنك ايه.ان.زد «أثر تراجعات المخزون القوية التي أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع ما زال قائما في السوق.»
وقال ريك سبونر كبير محللي السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سيدني إن تراجع المخزونات قد يستمر في المدى القريب لكن مستويات المخزون الإجمالية هذا العام ستظل أعلى منها في 2016 على الأرجح.
وما زالت مخزونات النفط الأمريكية البالغة حوالي 490 مليون برميل أعلى كثيرا من متوسط خمس سنوات في حين زاد الإنتاج الأمريكي حوالي 12 في المئة منذ منتصف 2016 ليصل إلى 9.4 مليون برميل يوميا.