سعادة السفير يشيد بـ» الدستور» ... ويؤكد حرصه على متابعة كل ما تنشره ، لكنه « عاتب» على كاتب هذه الزاوية على خلفية المقالة التي نشرت هنا قبل يومين والتي تتحدث عن العمالة الوافدة غير الشرعية، حيث يرى ان غالبية العمال هم من الجنسية المصرية، ويبني سعادة السفير عتبه على فرضية ان الربط بين العمالة الوافدة والوضع الاقتصادي ربط غير دقيق، وانه يحمل نوعا من التحريض ضد العمال غير الاردنيين، ويولد حقدا لدى الشارع ضدهم. 

ففي اتصال هاتفي تلقيته من سعادته، استمعت لوجهة نظره التي احترمها، لكنني ـ بالتأكيد ـ اختلف معها في الكثير من الجوانب، فالربط بين وجود 800 الف عامل وافد مخالف مقابل 350 الف عامل وافد مرخص، ونسبة بطالة في الأردن شارفت على العشرين بالمائة ربط منطقي من وجهة نظري، وبخاصة في ظل برنامج للتصحيح الاقتصادي أساسه رفع الأسعار، وزيادة الضرائب والرسوم وغيرهما، وهذا هو المحور الرئيس للمقالة مدار البحث.

بالطبع نحن لا نتحدث عن عمال من جنسية محددة، فالارقام التي استقيناها من تصريحات معالي وزير العمل شخصيا تتحدث عن « عمالة وافدة»، ولا تحصرها بجنسية محددة، وبالتالي  فإن ضياع رسوم تصاريح العمل لثمانمائة الف عامل يضيع على الخزينة مبلغا يصل الى اربعمائة مليون دينار قد تكون كافية لتغطية المبلغ الذي تسعى الحكومة الى تحصيله من» وجبة» الإصلاح السنوية التي تتحدث عنها، وفي الوقت نفسه يضيع مئات الالاف من فرص العمل على أردنيين يمكن ان يشغلوا هذه الفرص، والتي يراها سعادة السفير ـ واختلف معه بخصوصها ـ بانها من تلك التي لا يقبل الأردني العمل بها.

بالطبع لم اتحدث في مقالتي عن رفع الدعم او تغيير اسلوبه عن الخبز، فانا اعارض هذا المشروع، ولي راي فيه كتبته قبل أسابيع، ولم احمل العامل الوافد مسؤولية اشغال فرصة عمل تنص الأنظمة والتعليمات على اعتبارها من حق الأردني، لكنني الوم وزارة العمل والأجهزة الرسمية المعنية بانها لم تفلح في الزام صاحب العمل باشغالها من قبل اردني، ولم توفر الأجواء الملائمة من تشريعية وتنظيمية لضمان تشغيل الأردنيين بمثل تلك الفرص. 

والاهم من ذلك كله ان الحكومة اهملت سوق العمل كل تلك الفترة حتى وصل الى هذه المرحلة من التعقيدات التي بتنا نشكو منها، واتخذت الكثير من القرارات التي أسهمت في تعقيد الموقف بدلا من» حلحلته». 

ومن ذلك ما ابدى سعادة السفير تحفظه عليه ويتعلق بارتفاع رسوم التصاريح» تصل الى خمسمائة دينار للتصريح الواحد»، وقصر الفترات المحددة للتصويب، والمتطلبات اللازمة لتصويب الأوضاع، فمن وجهة نظري انه لا بد من بعض المرونة في الاجراءات لحل تلك المشكلة، شريطة ان تكون مرنة مع شيء من الحزم، وبحيث تؤدي الى حل المشكلة جذريا بدلا من تدويرها على « مواسم الحملات» التي أرى ان فاعليتها لم تكن كما هو معلن ومطلوب. 

في المحصلة، فلا احد ينكر دور العمالة الوافدة في العملية الاقتصادية ككل، وهناك جهد محترم ومقدر للعمالة الوافدة بشكل عام، و» المصرية» بشكل خاص، فهم سواعد بناء لا هدم ولكن ضمن الأطر المقبولة والمعقولة التي لا نختلف على سويتها والتي تراعي الخصوصية الأردنية في هذا الظرف بالذات.

وفي الختام، كل الاحترام لـ» سعادة السفير» طارق عادل ... والتقدير لملاحظاته وحرصه على الاسهام في الدفع بحل لمشكلة العمالة المخالفة.