أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    17-Feb-2018

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% مع انحسار التضخم

 رويترز: أعلن البنك المركزي المصري أمس الخميس أنه خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس (نقطة مئوية)، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم العملة في 2016، مع تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في عام على الأقل.

وقال البنك في بيان ان اجتماع لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75 في المئة من 18.75 في المئة، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75 في المئة من 19.75 في المئة. ورحب خبراء اقتصاديون بهذه الخطوة وقالوا أنهم يتوقعون خفضا آخر للفائدة في مارس/آذار.
ومنذ عومت مصر الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 700 نقطة أساس (7%) لمكافحة قفزة في التضخم، وهو ما أوجد شهية غير مسبوقة لأدوات الدَين المحلية، لكنه أبطأ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تحتاجه البلاد بشدة.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 17.1 في المئة في يناير/كانون الثاني من 21.9 في المئة في ديسمب/ كانون الأول، بينما هبط التضخم السنوي الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة، إلى 14.35 في المئة من 19.86 في المئة.
وجاء في بيان البنك المركزي «تشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية… وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1 في المئة. وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط».
وقال ثمانية من عشرة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق هذا الأسبوع إن المركزي سيخفض أسعار الفائدة الأساسية. وقال خبراء اقتصاديون بعد إعلان البنك ان هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على السوق.
وقال نعمان خالد، خبير إدارة الأصول في»سي آي كابيتال»، بعد إعلان قرار البنك المركزي «خفض بنسبة واحد في المئة إشارة كبيرة إلى المستثمرين بأن تشديد السياسة النقدية انتهى، وهو أيضا نهج محافظ هناك حاجة إليه من أجل إختبار نشاط السوق». وأضاف إنه يتوقع خفضا آخر بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية والمقرر عقده في 29 مارس/آذار. وواجه اقتصاد مصر صعوبات منذ عام 2011 عندما تسببت انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني مبارك في إبعاد السياح والمستثمرين الأجانب، لكن إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق مدته ثلاث سنوات مع «صندوق النقد الدولي» تم توقيعه في 2016 أدت إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية.
أمس الجمعة أشاد الصندوق بقرار البنك المركزي، وقال سوبير لال، رئيس بعثته إلى مصر ان قرار التخفيض جاء في التوقيت المناسب. وأضاف لال أن القرار يتسق مع اتجاهات التضخم المسجلة في الأشهر الأخيرة ومع هدف البنك المركزي لمتمثل في خفض التضخم إلى 13 في المئة في منتصف العام الحالي. وأشار لال إلى أنه من أجل المضي قدمًا، سيتعين على قرارات السياسة النقدية في مصر أن تبقى قائمة على البيانات، كما كان الحال في السابق، مسترشدة بالهدف الأساسي المتمثل في تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر. 
وحصلت مصر لغاية الآن على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض «صندوق النقد الدولي» البالغ 12 مليار دولار. وأجرى الصندوق مراجعتين لأداء الاقتصاد المصري خلال العام 2017.