أ ف ب -

 

رحبت اليونان (الجمعة) بالاتفاق «التاريخي» الذي توصلت إليه منطقة اليورو وأعلنت فيه انتهاء ثماني سنوات من أزمة الديون، مؤكدة أن البلاد «تطوي صفحة».

 

وأبرم هذا الاتفاق الذي يشمل تخفيفاً كبيراً لمرة أخيرة لديون اثينا ليل الخميس - الجمعة اثر اجتماع صعب لوزراء مال منطقة اليورو استمر أكثر من ست ساعات في لوكسمبورغ.

 

وقال الناطق باسم الحكومة اليونانية ديمتريس تزاناكوبولوس: «اليونان تطوي صفحة.. دينها أصبح الآن قابلاً للسداد».

 

واضاف للتلفزيون الرسمي أن «هذا قرار تاريخي.. اعتقد أنه أصبح في امكان الشعب اليوناني أن يبتسم وأن يتنفس مجدداً».

 

وسيتيح الاتفاق لاثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 آب (أغسطس) المقبل، كما سيتيح لها بأن تموّل نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد وثلاثة برامج مساعدات.

 

لكن وسائل اعلام ومحللين حذروا من الافراط في التفاؤل قائلين ان احترام التزامات الموازنة الواردة في الاتفاق سيتطلب تطبيق قواعد صارمة جداً. كما أن البلاد ستبقى خاضعة إلى مراقبة مشددة من قبل الجهات الدائنة.

 

وكتبت صحيفة المعارضة «تا نيا» انه «سيكون خطأ رهيبا التوهم أن نهاية برامج المساعدة تعني عودة إلى الوضع الطبيعي»، مضيفة أن «ما يلي ذلك مراقبة مشددة لم تشهدها أي دولة أخرى» بعد مثل هذه البرامج.

 

وكان وزراء مال منطقة اليورو اتفقوا في لوكسمبورغ في وقت مبكر الجمعة على سبل خروج اليونان من برامج المساعدة التي تستفيد منها منذ ثماني سنوات وكذلك إجراءات تخفيف ديونها.

 

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي ان «أزمة اليونان تنتهي هنا، هذه الليلة. وصلنا أخيراً إلى نهاية النفق الذي كان طويلاً جداً وصعباً. إنها لحظة تاريخية».

 

من جهته رحب وزير المال اليوناني يوكليد تساكالوتوس بالاتفاق قائلاً: «انا مسرور.. يجب أن نحرص على أن يشعر الشعب اليوناني بنتائج ملموسة».

 

وبحسب مصادر عدة فإنه جرى تمديد المحادثات لأن ألمانيا أبدت معارضة في اللحظة الأخيرة لتخفيف ديون اليونان، وهو الاجراء الذي تعتبره الجهات الدائنة ضرورياً لضمان صدقيتها في الأسواق المالية.

 

وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير ان «المفاوضات كانت صعبة، فلنعترف بذلك لكنني اعتبر أن مشكلة الدين اليوناني أصبحت الآن خلفنا».

 

ووافق الأوروبيون اليوم على تمديد استحقاق تسديد قسم كبير من ديون اليونان لمدة عشر سنوات، على رغم أن مستواه يبقى الأعلى في الاتحاد الاوروبي (180 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي) ما سيتيح لليونانيين الا يبدأوا بتسديد قسم من الديون سوى اعتباراً من 2032 بدلاً من 2022 كما كان قائماً حتى الآن.

 

كما اتفق الوزراء على دفع آخر شريحة من المساعدة وتبلغ 15 بليون يورو في مقابل 88 من الاصلاحات التي أنجزتها اليونان في الأسابيع الماضية.

 

ومن أصل هذا المبلغ، فان 5.5 بليون مخصصة لخدمة الدين و9.5 بليون «لشبكة أمان مالية»، وأكثر من 24 ملياربليون يورو للاشهر الـ22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.

 

وبضغط من ألمانيا، ستبقى بعض إجراءات تخفيف الديون مشروطة بمواصلة آخر الاصلاحات وبعضها سيمتد على اشهر عدة.

 

لكن اثينا ستكون اعتباراً من خروجها من برنامج المساعدات في آب (اغسطس) وحتى العام 2022 تحت مراقبة مشددة من جانب الاوروبيين، وستكون أشد حتى من تلك التي فرضت على البرتغال وقبرص وارلندا.

 

وشدد موسكوفيسي على القول أن «اطار المراقبة هذا لما بعد الخروج من البرنامج كان ضرورياً، لكن لن يكون هناك في أي من الأحوال أي برنامج مقنع»

 

وأعلن الأوروبيون أيضاً أنهم سيستعرضون وضع الدين اليوناني في 2032 وان يتفقوا إذا لزم الأمر على إجراءات تخفيف جديدة.

 

واعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي كانت حاضرة في لوكسمبورغ الجمعة أن الصندوق الذي شارك مالياً في أول برنامجين يونانيين، لن يشارك في الثالث، لكنه سيبقى ضالعاً في مراقبة ما بعد برنامج الخروج.

 

وحصلت اليونان خلال ثماني سنوات على مساعدات تزيد عن 273 بليون يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وزعت على ثلاثة برامج مساعدات.

 

في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الاصلاحات التي غالباً ما كانت مؤلمة، وكان هدفها في شكل أساس تصحيح المالية العامة.

 

وبلغ إجمالي الناتج الداخلي 1.4 في المئة العام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.9 في المئة هذه السنة و2.3 في المئة السنة المقبلة. كما باتت اليونان تسجل فائضاً في الموازنة بنسبة 0.8 في المئة بعد عجز بلغ 15.1 في المئة العام 2009.