ومحطة تحلية المياه وإنتاج الكهرباء من بين عدد من الأصول المملوكة للدولة التي تبيعها الحكومة في إطار مسعاها للخصخصة، لتخفيف الضغط على إنفاقها الرأسمالي، وتنويع إيرادات الحكومة، وتقليص الاعتماد على النفط.

ولم ترد «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» حتى الآن على طلب للتعليق. وامتنع «بي.إن.بي باريبا» عن التعقيب.

تعمل المحطة منذ عام 2014، وستنتج 1.025 مليار متر مكعب من المياه المحلاة يوميا عند العمل بكامل طاقتها لإمداد الرياض ومناطق أخرى. وطلبت المؤسسة تقديم مقترحات للصفقة في يونيو/حزيران. كانت مصادر ذات اطِّلاع على الموضوع قالت في أغسطس/آب ان بنوكا أخرى بجانب «بي.إن.بي باريبا» جرت مخاطبتها من أجل الصفقة، ومن بينها «جي.آي.بي» كابيتال وميزوهو ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية و»إتش.إس.بي.سي» و»ستاندرد تشارترد».

وتعكف «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» أيضا على العمل في عدد من مشروعات المياه والكهرباء لتطويرها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عينت المؤسسة مستشارين قانونيين وماليين وفنيين لبناء محطتين لتحلية المياه، إحداهما تقع في الشقيق في المناطق الحدودية بين جازان وعسير، والأخرى في مدينة ينبع الواقعة على ساحل البحر الأحمر ستخدم المدينة المنورة.