في قرار هو الأوّل من نوعه في اليمن، حدّد محافظ مأرب الخاضعة للسلطة الشرعية رئيس المجلس المحلي سلطان العرادة إيجارات الشقق السكنية والمحال التجارية، في محاولة لوضع حد لمغالاة مالكيها في تحديد الإيجارات في المحافظة التي جذبت مئات الآف اليمنيين النازحين من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

 

 

وأصدر محافظ مأرب أمس قراراً مشتركاً مع مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة ألزم فيه مالكي العقارات ومكاتب العقارات والسماسرة والعاملين في المجال العقاري باعتماد 25 في المئة للرفع كحد أقصى للإيجارات السكنية على إيجارات عام 2014 و50 في المئة كحد أقصى للمحال التجارية على إيجارات العام ذاته.

 

وحدّد القرار إيجارات الشقق السكنية والمحال التجارية حديثة البناء بـ500 ريال (دولار واحد) للمتر المربّع للسكن وألفي ريال للمتر المربّع للمحال التجارية. ومنع منعاً باتاً «التأجير بالعملات الأجنبية أو إخراج الساكنين ومزاولي النشاط التجاري ما قبل عام 2014 لغرض المزابنة والمزايدة طمعاً وجشعاً واستغلال الظرف الحالي».

 

وشهدت مأرب ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار إيجارات العقارات والأراضي في ظل زيادة الطلب ونشاط البناء، إذ وصل الإيجار الشهري لشقة سكنية صغيرة إلى 150 ألف ريال، والمحل التجاري الصغير إلى 200 ألف ريال. وشدّد القرار على عدم استغلال ظروف النازحين والمرابطين في الجبهات أو إجبارهم على رفع الإيجار أو الخروج في حال عدم الموافقة على الزيادة. وألزم القرار كلاً من مالك العقار والمستأجر بمكاتبة العقد عبر المكاتب العقارية حتى يتسنّى للجنة المكلّفة بالقرار الرقم 57 لعام 2016، «الاطّلاع في حال مخالفة بنود العقد للتعميم»، متوعّداً بـ»ضبط المتلاعبين، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال المخالفة وعدم الالتزام».