فلس الريف وجد بالأصل لمساعدة التجمعات السكانية ذات الظروف الخاصة والأوضاع المعيشية الصعبة التي تبعد عن النطاق الجغرافي الذي تغطية شبكات الكهرباء أو ما يعرف بحدود التنظيم .

 

وساعد الصندوق على مدى السنوات الماضية عددا كبيرا من المواطنين بايصال التيار الكهربائي لمنازلهم من خلال الدعم المادي المقدم لأغراض استكمال الشبكات وزراعة الأعمدة كون شركات الكهرباء لا تقوم بمد شبكاتها خارج اطار التنظيم الا بتغطية التكاليف اللازمة لذلك وبالتالي هذا الصندوق له انعكاسات ايجابية على الواقع بتخفيف المالية عن المستفيدين من خدماته .

 

التعديلات الجديدة التي طرأت على الأسس المعتمدة لفلس الريف وتم بموجبها دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع شرائح المستفيدين منه مهمة لجهة مساعدة فئات جديدة للحصول على التيار الكهربائي ذلك أن عددا كبيرا من المواطنين حتى هذه اللحظة يعانون الأمرين بسبب عدم توفر الكهرباء لمنازلهم لأسباب تتعلق ببعدهم عن الشبكات ووقوعهم خارج اطار التنظيم لبلداتهم.

 

وهنالك أسباب أخرى تعود الى الاجراءات البيروقراطية والتشدد في حرفية تطبيق المعايير على أشخاص وصرف النظر عنهم بالنسبة لآخرين .. فمثلا يحرم مواطن من التيار الكهربائي بحجة بعده أمتارا عن الشبكة وخارج التنظيم وآخر يستفيد رغم المسافة الكبيرة بين منزله أو عقاره عن خطوط التيار الكهربائي .

 

الأسس المعدلة والجديدة التي أعلن عنها وزير الطاقة واضحة ولكنها تحتاج الى ضوابط معلنة وملزمة التطبيق على الجميع مع ضرورة اعادة النظر بمخصصات دعم المنزل في حال كان عدد التجمعات 3 منازل فأقل لتخفيف الأعباء المالية عن أصحابها .

 

كما أن شمول القطاعات الانتاجية بخدمات الصندوق مهم شريطة على أن لا يكون على حساب الشرائح المستفيدة منه بالأصل والتي هي على الأغلب فقيرة الحال وتعاني أوضاعا مالية صعبة .

 

وهنالك فئة بأمس الدعم للاستفادة من خدمات الصندوق حيث تفرض شركات الكهرباء منذ ثلاثة سنوات رسوما مرتفعة على المتقدمين بطلبات لايصال التيار الكهربائي لمنازلهم وتزيد عن 1500 دينار كرسوم اشتراك علما بان رسم الاشتراك لا يتجاوز 150 دينارا وذلك بداعي الحاجة لتركيب صندوق جديد على الشبكة لعدم وجود متسع في أقرب صندوق للمنزل حيث تم استحداث فكرة الصناديق المبرمجة آليا في اطار خطط تحديث الشبكات وتطوير والتحكم الكترونيا وعن بعد بفصل التيار الكهربائي عن أصحاب الذمم المالية غير المسددة .