قال مسؤول كبير في «بنك جنوب السودان المركزي» إن احتياطات النقد الأجنبي في البلد المتضرر من سنوات من الصراع والفساد، نفدت، ولم يعد بمقدوره وقف الانخفاض في قيمة الجنيه.

ويحصل جنوب السودان على كل إيراداته تقريباً من النفط الخام، لكن الإنتاج الحالي، البالغ نحو 180 ألف برميل يومياً، يقل كثيراً عن ذروة كانت عند 250 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الصراع بالبلاد في 2013؛ بحسب أرقام رسمية.

وقال دانييل كيش بوش، النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء: «من الصعب علينا في الوقت الحالي وقف الزيادة فائقة السرعة في سعر الصرف؛ لأنه ليست لدينا مصادر... ليست لدينا احتياطات».

وهناك 3 أسعار صرف مختلفة في جنوب السودان: سعر من البنك المركزي، وسعر من البنوك التجارية، وثالث مما تسمى «السوق الموازية» غير الرسمية. وقال بوش إن سعر صرف الجنيه لدى البنك المركزي هو 165 للدولار، في حين أنه لدى البنوك التجارية عند نحو 190، وفي السوق الموازية 400 جنيه للدولار.

وقال براين أديبا، نائب مدير السياسات لدى جماعة «ذا سنتري» التي مقرها الولايات المتحدة، والتي أصدرت تقارير عدة توثق مستوى مرتفعاً من الفساد، إن «الفساد يفاقم الأزمة أيضاً؛ وليس مجرد انخفاض إنتاج النفط فحسب». وتنكر الحكومة ما خلصت إليه تقارير الجماعة. وقال أديبا لـ«رويترز»: «نجم عن الفساد الفاحش والتدمير المتعمد للآليات المؤسسية للرقابة والضبط منذ فترة طويلة، استخدام المسؤولين البنك المركزي على أنه ماكينة الصراف الآلي الخاصة بهم، لذا فإن هذا (نفاد احتياطات النقد الأجنبي) ليس مفاجئاً».

وأنهى جنوب السودان في 2018 حرباً أهلية استمرت 5 سنوات، لكن خلافات بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس رياك مشار الذي كان يقود أكبر مجموعة متمردين، حالت دون إتمام عملية السلام. وشردت الحرب نحو ثلث سكان البلاد من منازلهم. وقتل الصراع نحو 400 ألف شخص، وأفرز أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وقال جيمس أوكوك، الباحث لدى «مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية» ومقره جوبا: «بنك جنوب السودان المركزي ووزارة المالية ارتكبا خطأً فادحاً بسحب احتياطات من الخزانة وإعطائها لرجال أعمال... يشكل هذا خطراً على اتفاق السلام؛ لأنه سيخلق خوفاً».