قانون الضريبة الذي كشفت أسباره أول من أمس، وأظهر عجزا حكوميا متراكما في القدرة على إيجاد حلول جذرية للاقتصاد ولعجز الموازنة الذي ينهش في جسد الدولة، هذا القانون يمتطي "مهرته" في طريقه إلى مجلس النواب بعد أن يأخذ مساحة الأيام العشرة على موقع ديوان الرأي والتشريع لاستمزاج رأي المواطنين بشأنه، كشكل من أشكال الحوار الذي تنتهجه الحكومة، وانتهى بالطلب من المواطنين قراءة القانون وفهمه.

بيد أن وصمة عدم الثقة التي يشعر بها المواطن تجاه حكومته، و"الخذلان" الذي رسخ في ذهنه بشأن مجلسه التشريعي، تجعله يقف "بلا أمل" في أن يكون لهذا المجلس دور في رد القانون أو تعديله، بما يخدم مصالح الفئة التي انتخبته لتمثيلها تحت القبة، رغم تسريبات حول مساحة منحتها الحكومة بالخفاء للنواب لتحقيق إنجاز شعبوي فيما يتعلق بالضغط من أجل تضمين القانون إعفاءات الصحة والتعليم، البالغة 4 آلاف دينار والمضافة إلى سقف الدخل المعفى للعائلات (28 ألفا في القانون الحالي تتضمن 24 ألفا للأسرة مع إعفاء تعليم وصحة 4 آلاف، في حين أن القانون المقترح ومع إلغاء هذه الإعفاءات، يخضع مبلغ 18 ألف دينار للضريبة، بفرق يبلغ 10 آلاف بين القانونين).

إلى أي مدى سيقاتل مجلس النواب؟ سؤال لا إجابة عليه الآن، رغم أن التجارب السابقة تشير إلى أن هناك خسارة محتملة له سيسجلها التاريخ مع إعلان صافرة نهاية المباراة، ليخرج المتفرجون بعدها وفي جعبتهم المزيد من الإحباط والخذلان.

حكوميا، ما يزال القطار ذاته يسير، مع اختلاف قائده، فالحديث عن خطط لدعم المواطن في مواجهة قانون الضريبة تتمثل في تحسين نوعية الخدمات من تعليم وصحة ونقل، تبقى حبرا على ورق ما لم يلمس المواطن الأردني تغييرا حقيقيا يجعله يطمئن إلى أن ابنه الذاهب لمدرسة حكومية سيتلقى تعليما يضاهي نظيره في المدارس الخاصة، ما يعني أن الحكومة فعليا ستوفر عليه آلاف الدنانير التي ينفقها بهذا الاتجاه، وبالتالي لا ضير في أي قانون ضريبة مهما بلغت قساوته.

المواطن يريد، كذلك، أن يطمئن على صحته لدى توجهه إلى أي مركز صحي أو مستشفى عام، حيث الجودة والكادر الطبي المتكامل والمؤهل، والأدوية المتوفرة، لأنه في هذه الحالة أيضا ستكون الدولة قد جنبته إنفاق آلاف الدنانير التي كانت ستضخ في خزينة المستشفيات الخاصة، وعندها لا ضير في أي قانون ضريبة مهما كان مؤلما.

كتابة الأشعار لا تمت للواقع بصلة، أما تحقيق الوعود وإقناع المواطنين، وكسب ثقتهم من جديد فيحتاج إلى أفعال تشاهد بأم العين وتلامس العقل والمنطق، أفعال تحتاج إلى خطط، وتنفيذ ضمن مدد زمنية واضحة.

لماذا يرفض القانون، لأن الحكومة وضعت قانونا دون إجراءات أو قرارات لمراجعة السياسة الضريبية والعبء الضريبي الشامل كما وعدت، ولأنه يأتي في ظل ضعف الخدمات، ولأن الحكومة لم تنجح في تحسين شروط التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

الجمهور المتفرج في الحالتين؛ الحكومية والنيابية، هو ذاته؛ مثقف وواع ومدرك لحجم التحديات التي تواجه الوطن، ولن يكترث لألم الضريبة إن اطمأن على جودة ونوعية الخدمات التي ستقدم له. فلنبدأ من هذه الزاوية!