أعلم بأن الجواب الدقيق هو أن الرفض ربما لا يكون للفوترة التي وردت في قانون الضريبة الذي تم اقراره، ولكن الرفض لتفاصيل وردت في التعليمات الصادرة بموجب قانون الضريبة، ولكن في النهاية ما نسمعه ونتابعه أن هناك من يرفض اصدار فواتير تظهر حقيقة ما يدفعه المواطن طالب «السلعة» أو «الخدمة» المهم انه يدفع مقابل شيء يستفيد منه وهناك من يقبض ويرفض البعض تسجيل فاتورة تثبت حق المواطن، أولا، بما دفعه، وتثبت حق الدولة، ثانيا، في الايرادات الضريبية. 

العدالة في تطبيق القوانين، والحد من التهرب الضريبي والذي تقدره دراسات بنحو قد يصل الى 800 مليون دينار، هذا المبلغ من الممكن أن يمنع أي توجه مستقبلي لفرض ضرائب أو رسوم من أجل سد عجز الموازنة أو تقليل نسبة الدين العام الى الناتج المحلي، كما أن هذه المبالغ المحصلة - اذا أحسنت ادارتها فمن الممكن انفاقها في مشاريع رأسمالية وتنموية وخدمية تنعكس ايجابا على المواطنين، وتشغل العاطلين عن العمل وترفع معدلات النمو وتحرك العجلة الاقتصادية. 

لا أحد يزاود على أحد بحبه للوطن وانتمائه اليه والحرص على مقدراته، ومن هنا تأتي أهمية وضرورة العدالة والمساواة في دفع الضريبة، وفي تطبيق «الفوترة»، التي استثنت أصحاب البقالات والميني والسوبر ماركت التي تقل مبيعاتها عن 75 الف دينار سنويا، وأصحاب الحرف الذين تقل مبيعاتهم او ايراداتهم عن 30 الف دينار سنويا، وغيرها من الجهات البسيطة المستثناة ، الا أنها في المقابل ساوت بين الجميع وفقا لقانون الضريبة الذي تم اقراره والمصادقة عليه. 

ربما تكون ملاحظات هنا أو هناك حول آلية تطبيق التعليمات، تم التعامل معها بحوارات متواصلة مع كافة القطاعات ولا تزال مستمرة انطلاقا من الحرص على أفضل الطرق وأنجعها في التطبيق وليس تهربا من الضريبة، المشهد الذي يتابعه معظم المواطنين الآن والظاهر للناس أن هناك فئة محترمة جدا من المجتمع لا تريد «الفوترة» وكأنها تريد أن تستثنى دون غيرها من الضريبة..فأين العدالة؟