تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم السماح بإفلاس أي شركة، نتيجة تداعيات أزمة «كورونا». ووعد بتخصيص 300 مليار يورو لضمان قروض الشركات من بنوكها، وأكد أيضاً أن الحكومة ستخصص مساعدات استثنائية للعاملين المستقلين والمهن الحرة.

 

وأشار ماكرون في كلمة متلفزة موجهة إلى مواطنيه، مساء الاثنين، إلى أن «فرنسا في حالة حرب» لمواجهة وباء «كورونا المستجد». وستقدم الحكومة اليوم وغداً جملة إجراءات عملية لترجمة وعود الرئيس الاقتصادية عبر مشاريع قوانين للإجراءات الطارئة تحتاج إلى طلب اعتمادات إضافية، مع تعجيل في دورة الإقرار البرلمانية في غضون أيام قليلة وبأثر رجعي.

 

وأعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أمس، أن الدين الفرنسي سيتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة الفيروس التاجي.

 

وقال أيضاً، إن الحكومة مستعدة لـ«تأميم شركات إذا تطلب الأمر ذلك»، أي أن الشركات التي تتعثر ولا يستطيع مساهموها إنقاذها تتدخل الحكومة لتأميمها إذا رأت أن بقاءها ضرورة للاقتصاد الوطني وفرص العمل فيه.

 

ورحبت الأوساط الاقتصادية بوعد الـ300 مليار، معتبرة أنه لم يكن متوقعاً بهذا الحجم «السخي»، الذي أتى شاملاً ضمانات حكومية لكل أنواع القروض التي سيتم التعاقد عليها بين الشركات والمصارف. وساد ارتياح واسع أيضاً أوساط مجتمع الأعمال؛ لأن الرئيس ماكرون ركز على عدم السماح بأي أزمة سيولة تواجهها الشركات.

 

وأكدت مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات الفرنسية الاستثنائية أتت لتحاكي ما اتخذ في ألمانيا من قرارات مماثلة نهاية الأسبوع الماضي، ولا سيما ضمان حكومي لقروض الشركات الألمانية بحدود 550 مليار يورو. وقال مصدر حكومي فرنسي «إن ما تحدث عنه الرئيس ماكرون يساوي ما وعدت به المستشارة أنجيلا ميركل بالضبط، إذا أخذنا في الاعتبار نسبة وتناسب الاقتصادين في الحجم والنشاط». وطلبت الحكومة الفرنسية من المصارف أيضاً تأجيل دفع استحقاقات قروض الشركات 6 أشهر، ومن دون فرض أي أعباء إضافية.

 

على صعيد متصل، قال لومير أمس، إن مكافحة انتشار «كورونا المستجد» عبارة عن «حرب اقتصادية ومالية مستدامة، سنخوضها بقوة ونعمل على تعبئة كل الموارد لنربحها». وأعلن تخصيص 45 مليار يورو للشركات والموظفين الذين تطالهم الأزمة.

 

ويذكر أن الاقتصاد الفرنسي سينكمش في 2020 كما أكدت وزارة الاقتصاد، التي توقعت أن يفقد الناتج 1 في المائة هذه السنة.

 

إلى ذلك، ستضيف الحكومة مساعدات خاصة بالعاملين المستقلين وأصحاب المهن الحرة؛ إذ يجري الحديث عن مخصص شهري بحدود 1500 يورو لكل من توقف عمله متأثراً بالإجراءات الحكومية المفروضة لوقف بعض الأنشطة واقتصار العمل على أنشطة أساسية أخرى، وستخصص مساعدات أو تعويضات لكل الذين تراجعت أحجام أعمالهم بنسبة 70 في المائة.

 

وأكد مصدر وزاري، أن 95 في المائة من الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه تعرضت لهبوط حاد في الأشغال منذ بداية مارس (آذار) الحالي، علماً بأن إجراءات تقييد التنقل ومنع التجمعات دخلت حيز التنفيذ قبل أيام قليلة فقط. وتحدثت وزيرة العمل الاثنين الماضي عن 2.5 مليون من المعنيين في القطاعات المهنية الحرة والخاصة، لكنها لم توضح ما إذا كانت المساعدات ستشملهم جميعاً.

 

أما عن كيفية الصرف، فأوضحت مصادر متابعة، أن الآلية قد تستقر على إنشاء صندوق تضامني وطني، علماً بأن هناك من يدفع باتجاه اعتماد الآلية الخاصة بتعويضات التوقف عن العمل لأسباب مرضية. لكن معظم المصادر تجمع على أن «فكرة الصندوق» هي الأقرب للتطبيق، وستسهم فيه الحكومة وبلديات المناطق، ويكبر وفقاً لتطورات الأحداث، وتأثيرات الإقفال المطلوب لمكافحة انتشار وباء «كورونا»، وتركت الحكومة الباب مفتوحاً لمساهمات مالية تخصصها الشركات الكبيرة القادرة، وذلك في إطار «التضامن الوطني».

 

بالإضافة إلى ما سبق، هناك ملف الإيجارات الذي سيدرس في الأيام القليلة المقبلة، وهو يخص المبادرين وأصحاب الأعمال الصغيرة والمهن الحرة؛ إذ تجري نقاشات حالياً مع ملاك العقارات المؤجرة، وكذلك الأمر بالنسبة لتكلفة الكهرباء والماء والخدمات العامة الأخرى التي قد يعفى منها الأكثر تضرراً، أو يؤجل دفع رسومها بالنسبة للأقل تضرراً. علماً بأن الحكومة الفرنسية أعلنت أيضاً أنها ستعلق دفع عدد من الضرائب حتى إشعار آخر.