سجل رصيد الدين العام ( الداخلي والخارجي ) ارتفاعا غير مسبوق متجاوزا الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 107.9 ٪ حتى نهاية شهر تموز الماضي حيث بلغ 33.443 مليار دينار ( 47.16 ) مليار دولار، وهو الاعلى في تاريخ المملكة، وهذه الارقام والنسب تضعف مناخ الاستثمار الاردني، كما ان هذا الاقتراض المكثف غير مبرر وكذلك غير محمود العواقب، فالثابت انه يكشف ضعف القدرة الحكومية في ادارة الدين العام، وفي نفس الوقت لا ترسم السلطات المالية والنقدية منحنى واضحا لسيناريوهات الدين العام وخدمته والاثار الوخيمة التي ستلاحقنا لسنوات وربما عقود مقبلة جراء ذلك.

ادارة الدين العام كانت قبل اكثر من عقد تحسبه (قبل المنح والهبات) نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، ومع ارتفاع الدين العام خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا، لجأت الحكومة الى ابتكار احتساب الدين العام (بعد المنح والهبات) منسوبا للناتج الاجمالي ذلك بهدف تقديم صورة تجميلية للعجز الحقيقي في الموازنة العامة للدولة.

والمعروف ان الدين العام بشقيه ( داخلي واجنبي ) معظمه داخلي / بالدينار وبتكاليف اموال مرتفعة، وكان حرص اصحاب القرار المالي عدم تجاوز الدين العام الناتج الاجمالي، وبعد تجاوز ذلك عمدت الى استثناء ديون صندوق استثمار اموال الضمان من رصيد الدين العام، وهذا السلوك المالي هي بمثابة قفزة في الهواء غير مبررة فالحكومة ملزمة بدفع ديون الضمان في الآجال المحددة وكذلك الفوائد المقررة، فأموال الضمان هي حقوق مجموع العاملين في البلاد كما هي ودائع البنوك التي تعتبر اكبر مقرض للحكومة.

معظم الدين العام استخدم لاغراض جارية من رواتب ومياومات وعلى الوحدات المستقلة التي ترهق الخزينة، ولم ينفق الدين لأغراض تنموية من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى، لذلك ان الاقتراض يغرقنا ويعرض الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي لمخاطر كبيرة يدفع ثمنها المواطنون والاجيال القادمة، فالاقتراض هو تحميل الابناء والاحفاد مسؤولية ترفنا واخفاقنا في ادارة الاموال.

مواصلة الحكومات المتعاقبة وضع الملف المالي امام الملفات الاقتصادية والاجتماعية سنصل الى مرحلة قد لا نستطيع شراء ابسط الاحتياجات بالعملة المحلية، وهذه الصورة تكررت في عدد من الدول منذ اربعينيات القرن الماضي الى السبعينيات والتسعينيات، الا ان غالبيتها اعادت تقييم اوضاعها الاقتصادية ومتطلبات التنمية وأولتها الاولوية القصوى واعادت اقتصادها الى النمو المستدام..حماية الاقتصاد تحتاج تحفيزا حقيقيا والابتعاد عن توسع  النفقات الجارية وبالتالي عجوز مالية تتحول آليا الى مزيد من الديون والقروض.