في القانون ساري المفعول جرت محاولات كثيرة دفع بها عدد من النواب لرفع النسبة لتتجاوز 35% لكن ذلك لم يحدث والسبب أن السادة النواب وجدوا أن النسبة المفروضة أصلا هي الأكبر مقارنة بما هو معمول به في دول العالم وأن الأثر المالي سيكون مضاعفا فالبنوك ستعكسه على أسعار الفوائد وهي حرة لتقرره وفقا للكلف وللعرض والطلب .

 

الحكومة تبحث عن زيادة الإيرادات وطبعا تحقيق هذا الهدف يتم من قطاعات رابحة وملتزمة ولا تمتلك أدوات للتهرب وهو أفضل مصدر لإيرادات الخزينة .

 

في القانون الحالي بعد خصم الإعفاءات لبعض إيرادات البنوك مثل سـندات الخزينة وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وغيرها، فإن صافي ما تدفعه البنوك هو 27% من أرباحها، ترتفع مع رسوم الجامعات والبحث العلمي، الى 30% وهي نسبة عادلة بالمقارنة مع ما هو معمول به في معظم الدول وبالمقارنة مع تدفعه باقي القطاعات .

 

كان يفترض بالقانون الجديد أن يشطب الإعفاءات للإبقاء على النسبة المدفوعة فعليا من دون اللجوء الى زيادة النسبة الى 40% بما لا يؤثر على إيرادات الخزينة، ولا على أرباح المساهمين والإستقرار على نسبة ال 30% من الربح كما تظهره الميزانيات .

 

من الواضح أن القانون الجديد يستهدف تحصيل 250 مليون دينار إضافية ، أي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، من القطاعات الإقتصادية والبنوك على رأسها , لذلك فهي تسعى الى طمأنة الأفراد بأن القانون لن يمسهم بل على العكس فإن توسيع الشريحة لم يضف سوى أقل من 5% من المكلفين الجدد بينما أبقى على الشريحة الأوسع معفاة مع أن العنوان العريض للقانون هو التركيز على توسيع قاعدة التكليف للوصول إلى المتهربين الأفراد عن طريق الانتقال الى 4 شرائح بدلا من ثلاث تبدأ ب 5% الى أن تصل الى 25% .

 

لم يستهدف القانون الطبقة الوسطى فقد بقيت محمية , لكنه مس الشريحة العليا فيها وهي التي خرجت أصلا من هذا التصنيف بحكم إرتفاع مداخيلها لكنه استهدف الاستثمارات الرابحة، برفع معدلات الضرائب على البنوك وشركات التعدين والصناعة والخدمات لأنها غير متهربة ولا تستطيع.

 

القانون الجديد يطبق مبدأ التصاعدية على الأفراد لكنه يضع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بمرتبة واحدة وهو اختراع يختص به الأردن .