وقالوا أن جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مقبلة على أضرار ناجمة عن قيود السفر، لكن دبي، وهي مركز لحركة التجارة، قد يصيبها الضرر الأكبر.

وقالت الوكالة «قيود السفر المرتبطة بالفيروس، إذا لم تُرفع كما نتوقع، قد تضغط على قطاع الفندقة في مجلس التعاون الخليجي، لكن بدرجة أكبر في دبي التي استقبلت نحو مليون زائر من الصين في 2019.»

وقال محمد داماك، مدير «ستاندرد آند بورز» لشؤون المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه سيكون هناك تأثير على المنطقة فيما يتعلق بالزائرين والاستثمارات، وربما أسعار السلع الأساسية، إذا لم يجر احتواء الفيروس بحلول مارس/آذار، وما لم تُرفع قيود السفر.

وقالت الوكالة أنه في ظل مثل هذا التصور فإن من المنتظر أن ينخفض أيضا عدد الزائرين المتوقع حضورهم معرض «إكسبو دبي 2020». وتأمل دبي في جذب 11 مليون زائر أجنبي من أجل المعرض الذي يستمر لستة أشهر ويبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي أمس إن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير التفشي على النمو الاقتصادي في منطقة الخليج. وأضاف «لا نزال بحاجة إلى وقت لتقييم حجم هذه الصدمة وكم سيستغرق الأمر حتى يتسنى للصين علاجها… لا نزال نحتاج أسابيع قليلة للاستيضاح.»

وقال مصرفيون يحضرون مناسبة لتمويل التجارة في دبي أمس ان الفيروس لم يؤثر بعد على تدفقات التجارة في منطقة الخليج، لكن الشركات شرعت في تقييم خطط الطوارئ تحسبا لمزيد من التراجع في الصادرات الصينية خلال الأشهر المقبلة.

وقال مصرفي محلي أن بنوكا بدأت تشهد تأخيرات في إدارة عمليات التوثيق لبضائع جرى شحنها من الصين إلى الإمارات.

وقالت ذهبية غوبتا، المحللة في ستاندرد أند بورز»، أن المخاطر الاقتصادية التي تواجهها سلطنة عمان ستكون أشد هذا العام بسبب ضعف في الطلب على النفط وانكشافها على الصين.

وأضافت أن حوالي 45 في المئة من صادرات السلطنة، والتي يشكل النفط معظمها، تتجه للصين، مما يجعلها الدولة الخليجية الأكثر انكشافا على التطورات في ذلك البلد. وتوقعت نموا اقتصاديا لسلطنة عمان هذا العام عند 2.2 في المئة، صعودا من 0.9 في المئة في 2019.

وقالت أيضا أن العجز المالي في المنطقة سيزيد العام المقبل بسبب ارتفاع متوقع في الإنفاق مع هبوط في أسعار النفط وضعف النمو.

وهذا العام، تتوقع «ستاندرد آند بورز» بلوغ أسعار النفط نحو 60 دولارا للبرميل و55 دولارا للبرميل العام المقبل.

وقالت غوبتا أن العجز المالي للسعودية قد يبلغ 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ويزيد إلى 8.1 في المئة في 2021.3