وتضم البورصة حاليا ثمانية مؤشرات تشمل المؤشر الرئيسي والمؤشر الثانوي، بالإضافة إلى مؤشر لأكبر 100 سهم، وآخر لأكبر 50 سهما، ومؤشر لأكبر 20 سهما، ومؤشر دولاري، ومؤشر بورصة النيل، ومؤشر للمسؤولية المجتمعية.

وقال فريد في مقابلة عبر الهاتف الليلة قبل الماضية «سنعيد هيكلة مؤشرات السوق العام المقبل. في الاجتماعات المستمرة مع المستثمرين الأجانب، تُقدم إلينا طلبات منهم باستحداث مؤشرات جديدة.. سنستحدث ما لا يقل عن مؤشرين ونحذف أيضا ما لا يقل عن مؤشرين من المؤشرات الحالية. وسنعمل أيضا على استحداث ثلاث علامات عشرية في قيم الأسهم لتبسيط عمليات التداول على الأسهم الصغيرة».

ويجري تداول بعض الأسهم في البورصة المصرية بقيمة تقل عن جنيه واحد للسهم، مثل «بورتو جروب»، و«الكابلات الكهربائية»، و«الصعيد العامة للمقاولات»، و«شركة العبوات الطبية». ويتيح قانون سوق المال في مصر تقسيم القيمة الاسمية للأسهم حتى عشرة قروش.

وتوقع فريد «طرح أربع أو خمس شركات من القطاع الخاص في البورصة خلال ثمانية أشهر، بقيم تتراوح بين ستة مليارات وسبعة مليارات جنيه (336.5-392.6 مليون دولار)… القيمة السوقية لتلك الشركات تبلغ نحو 25 مليار جنيه».

وكانت الحكومة المصرية قد قالت في مارس/آذار أنها تعتزم طرح حصص في 23 شركة خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي بدء الخطوات التنفيذية لطرح المزيد من أسهم خمس شركات مملوكة للدولة في البورصة كدفعة أولى في إطار برنامج خصخصة أوسع نطاقا، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، و»الشرقية للدخان»، و»الإسكندرية لتداول الحاويات»، و»أبو قير للأسمدة»، و»مصر الجديدة للإسكان والتعمير».

وأضاف فريد «نعمل على تبسيط آليات التداول، ولذا ندرس خفض زمن إيقاف الأسهم إلى عشرة دقائق بدلا من 15 دقيقة حاليا عند الارتفاع أو الانخفاض بأكثر من خمسة في المئة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة».

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة 256 شركة.

وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة في عام 2005، حين طُرحت أسهم «المصرية للاتصالات»، و»سيدي كرير للبتروكيميائيات»، و»أموك».

وقال فريد في المقابلة ان استثمارات الأجانب في أسهم بورصة مصر بلغت نحو 20 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى الآن.

 

(الدولار يساوي 17.83 جنيه مصري).