مليارا دولار إجمالي رؤوس أموال المصارف الإسلامية في العراق
 
الراي-قال خبراء مصرفيون عراقيون ان إجمالي رؤوس أموال المصارف الإسلامية التي يبلغ عددها 10 مصارف عاملة في العراق يزيد على ملياري دولار، في وقت أكدوا فيه أن المصارف الحكومية تستحوذ على 94 في المئة من إجمالي الودائع.
 
وأشار الخبراء إلى المشكلة التي تتمثل في «سيطرة المصارف التجارية على العمل المصرفي، خصوصاً المصارف الحكومية التي تستحوذ على 94 في المئة من إجمالي الودائع، فضلاً عن ظهور الحاكمية ومدى إمكان تطبيقها على المصارف الإسلامية التي يبلغ عددها 10 مصارف ويزيد إجمالي رؤوس أموالها على ملياري دولار، وتطبيق مبدأ الاستخلاص وتنفيذه واعتبار أن النقد هو وسيلة للتبادل وليس عدم التعامل بالفائدة.
 
وعدّ الخبراء الذين شاركوا في ورشة عمل نظمها البنك المركزي العراقي مع المصارف الإسلامية، تأسيس «مصرف نور العراق الإسلامي» خطوة جريئة تشكل تحدياً للصعوبات المالية والانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي.
 
ورأى آخرون أن الصيرفة الإسلامية تنتشر سريعاً بعد تفاعل جمهور المستفيدين مع ما تقدمه من خدمات تتناسب وميولهم الاجتماعية والدينية، مشيرين إلى أن تأسيس مصرف إسلامي جديد مؤشر على نجاح هذا النوع من المصارف وارتفاع الطلب على منتجاتها.
 
ووجه المدير العام لدائرة الصيرفة الإسلامية في البنك المركزي خلال الورشة، بضرورة تأسيس تجمع خاص للمصارف الإسلامية لتأخذ على عاتقها مهمات متابعة تنفيذ التعليمات وتطوير المنتجات الإسلامية النقدية وتنفيذ حملة إعلامية واسعة لتعزيز الوعي العام بهذا النوع من الصيرفة.
 
وتمحور نقاش الورشة حول التحرّر المالي والمصرفي والعولمة وتحدياتها، ومنتجات المصارف الإسلامية التي أخذت بالانتشار في معظم المدن في العالم. وتطرق إلى التحدي الأكبر المتمثل في سُبل تعامل المصارف الإسلامية مع مقررات «بازل»، والتوسع الكبير الذي شهدته المصارف في العالم لما تقدمه من منتجات تتناغم ومتطلبات المستفيدين من شركات أو مواطنين وتخدم العمل التنموي.
 
وقال رئيس «جمعية المصارف الإسلامية العراقية» الخبير المصرفي الدولي صادق الشمري في كلمة إن «تركيز ورشة العمل اتجه نحو طريقة تبادل النقد في المرابحات وسُبل منحها وتسديدها».
 
وأضاف: «لا يجوز التسديد بالعملة ذاتها، أي إذا كان منح المرابحة بالدينار العراقي، يكون التسديد بعملة أخرى متداولة، أو شراء سلعة ووفق طلب الزبون تحتسب الكلفة مع إضافة النفقات وربح محدد متفق عليه»، لافتاً إلى الوقوف عند مشكلة تطبيق الحوكمة التي تحدد العلاقات بين إدارة المصرف ومجلس الإدارة والجهات المهتمة بالمصرف.
 
وأضاف أن «العلاقة بين الجمهور والمصارف علاقة منفعة متبادلة، لذلك تتحمل كل الأطراف الأخطار وتتقاسم الأرباح، ويجب أن تخضع المصارف الإسلامية لآليات الرقابة المتبعة ذاتها من قبل المصرف المركزي للمصارف التقليدية (التجارية)، خصوصاً عند منحها الائتمان أو عند قبولها للودائع».
 
ولفت إلى أن «الورشة ركزت على مصادر أموال المصارف وسُبل استثمارها، والصيغ الناجحة للاستثمار وفقاً للصيغ الإسلامية، وأبرزها المضاربة والمرابحة وبيع السلم وكذلك عقود الاستصناع وبيوع الإجارة ثم المشاركات والمزارعة والمساقاة، بما يحقق تنمية اقتصاد البلد وتطويره».
 
وأشار خبير الصيرفة الاسلامية عبد الحسين المنذري، إلى أن «التوسع الذي شهده هذا المفصل المهم في العمل المصرفي على مستوى العالم قاد إلى تنامي الاهتمام المحلي»، لافتاً إلى أن «الورشة تناولت الجوانب المحاسبية والرقابية في عمل الصيرفة الإسلامية، فضلاً عن الصناديق والصكوك الإسلامية».
 
وأوضح أن «الورشة أوصت بضرورة عقد الندوات المتخصصة في كل المصارف الإسلامية بهدف رفع كفاءات العاملين ضمن هذا الحقل المصرفي، وزيادة الجهد الإعلامي لاطلاع الجمهور ورجال الأعمال والسياسيين على دور التحويل الإسلامي وأهميته في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية وتوظيفها في المشاريع الاستثمارية، كما أوصت بزيادة عدد الدورات الخاصة بأعمال الصيرفة الإسلامية».
 
وأكد أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المفوضين ومديري الحسابات في المصارف الإسلامية، أن «العمل المصرفي الإسلامي يواجه عدداً كبيراً من المعوقات، أبرزها الافتقار إلى الكوادر المصرفية المؤهلة والقادرة على ابتكار منتجات أو العمل بالمنتجات المصرفية الإسلامية، إلى جانب عدم توافر بيئة فقهية مصرفية لدى العاملين في المصارف، خصوصاً ما يتعلق بتحسين إدارات الرقابة المالية وتطويرها».
 
وقال المدير التنفيذي لـ «رابطة المصارف الخاصة العراقية» علي طارق إن «قطاع المصارف الإسلامية يساعد على نقل كتلة نقدية جديدة إلى القطاع المصرفي، خصوصاً في ظل قانون ينظم عمل هذه المصارف».
 
ولفت إلى أن «الصيرفة الإسلامية تمارس نشاطها وفقاً لتعليمات البنك المركزي، وهذا التناغم بين الطرفين يقود إلى خلق بيئة مناسبة لنجاح أعمالها في العراق الذي بدأ يمنح الصيرفة مزيداً من الاهتمام».
 
من اقتصاد المعرفة إلى الاقتصاد الرقمي
 
غسان الطالب - في ظل التطور التكنولوجي والعلمي وثورة الاتصالات وما تبع ذلك من تطور اقتصادي ومعرفي هائل, دخل مفهوم جديد للاصول المساهمة في العملية الانتاجية لكافة القطاعات وهو ما يعرف بالاصول المعرفية , والتي هي في النهاية تمثل رأس المال الفكري والمعرفي المرتبط في إنتاج افكار جديدة أو تطوير الموجود منها, لهذا فهو يمثل مجموعة خبرات ومعرفة تمتلكها وحدات الاقتصاد الانتاجية وبالتالي سوف ينعكس ذلك على الأداء الاقتصادي ككل ,والذي اطلق عليه مسمى اقتصاد المعرفة.
 
ويعرّف اقتصاد المعرفة بأنه الاقتصاد الذي يقوم على المعرفة التي تشكل جزءا أساسيا في العملية الانتاجية , ومن سماته الاعتماد على الاستثمار في الموارد البشرية بإعتبارها رأس المال المعرفي للمشروع و بما يمثله من قوى عاملة و كوادر مؤهلة و متخصصة , لهذا فإن الاهتمام بالتدريب و التعلم المستمر من أهم عناصر القوة لاقتصاد المعرفة و ما يرافق ذلك من تطور لأساليب البحث العلمي و المعرفي التي تساهم و بشكل مباشر بالتنمية الاقتصادية المتربطة بالمعرفة , ومن اهم خصائصه التي يتميز بها , هو عنصر الابتكار والذي من خلاله يمكننا مواكبة تورة المعرفة وتسارع تطورها ثم استيعابها وتكييفها مع احتياجات الانتاج المحلية والخارجية , ثم الكثافة المعرفية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتي مردها ً ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسارع التقدم التكنولوجي في شتى مناحي الحياة.
 
- يُعرف الاقتصاد الرقمي ( Digital economy ) بأنه الاقتصاد الذي يقوم ويعتمد في كل قطاعاته و بكل مراحل العملية الانتاجية على تكنولوجيا المعلومات من برمجيات وخدمات وتطبيقات , وما يرافق ذلك من تدريب للكوادر للتعامل مع كل مكونات هذه التكنولوجيا من صناعة او وضع برمجيات وما الى ذلك. بمعنى اخر هو الاقتصاد الذي يتعامل مع المعلومات الرقمية التي تنتجها تكنولوجيا المعلومات والمعتمدة على الانترنت.
 
واليوم يتكلم العالم عن العصر الرقمي الذي تنتشر فيه وبشكل مذهل التقنيات الحديثة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و الإنترنت او ما يسمى بثورة الاتصالات , للحد الذي اصبح فيه من الصعب جدا ان نتصور بأن يعيش العالم بدونها ليُصرف ويدير اعماله المحلية او الخارجية , هذا اذا علمنا على سبيل المثال ان الإقتصاد الرقمي اليوم يحقق قيمة وعائدا اقتصاديا هائلا داخل مجموعة العشرين الصناعية ، بحيث يحقق بحدود ال % 50 من الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدول المجموعة اي ما يقرب ,32 تريليون دولار ،
 
فاي تطور على مستوى الاقتصاد المحلي او العالمي لا بد وان ينعكس ذلك على مفردات الصناعة المصرفية الإسلامية طالما انها وصلت الى مجتمعات عدة واصبح انتشارها ملفتا للنظر , فامام مصارفنا الإسلامية مهمة العمل بجد على وضع استراتيجية هدفها الابتكار والتجديد والانتقال بالبحث العلمي وادواته الى مستوى يواكب التطور العلمي والتكنولوجي والاستعداد للتعامل مع استحقاقات الاقتصاد الرقمي ، ولتُمهد كذلك لتأسيس قاعدة معرفية وبحثية للمصرفية الإسلامية اينما وجدت، مبنية على الالتزام بأخلاقيات واحكام الشريعة الإسلامية تتلائم وتنسجم مع مستجدات الاقتصاد العالمي ، وإعطاء أولوية استثنائية يكون الهدف منها تطوير للافكار و الفلسفة القائم عليها عمل قطاع المصارف الاسلامية ومؤسساته المالية حتى لا تشهد حالة من الجمود وعدم القدرة على التقدم بما يوافق التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي , ويكون لأدواتها التمويلية فاعلية في المساهمة في الاستقرار الاقتصادي، العالمي.
 
باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
 
البنك الإسلامي الأردني ينظم برنامجاً تدريبياً لبنوك البركة المصرفية
 
نظم البنك الإسلامي الأردني البرنامج التدريبي «تعميق الالتزام الشرعي ورفع جودة الحوكمة الشرعية في بنوك البركة» بمشاركة المدققين والمراقبين الشرعيين في مجموعة البركة المصرفية ومقرها مملكة البحرين ، ويعد البنك الاسلامي الاردني من اكبر وحداتها المصرفية وذلك في فندق اللاند مارك خلال الفترة 16-18/8/2016.
 
نيابة عن موسى شحادة الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني ، ألقى الدكتور حسين سعيد نائب المدير العام للبنك كلمة ترحيبية اثناء افتتاح فعاليات البرنامج أشاد فيها باختيار مجموعة البركة المصرفية لمصرفنا لاستضافة هذا البرنامج التدريبي للإحاطة بجميع الجوانب التي تتعلق بتعميق الالتزام الشرعي وجودة الحوكمة الشرعية من خلال التعرف على ادوات التدقيق الداخلي الشرعي في مجالات العمل واعداد خطة وتقارير التدقيق الشرعي والتعرف على تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الاسلامية في الاردن والخاصة بالتدقيق الشرعي الداخلي ، مؤكداً استعداد البنك الدائم لاستضافة مثل هذه اللقاءات التي تساهم في دعم مسيرة الصيرفة الإسلامية والداعمة لعمل وحدات مجموعة البركة وتطورها وتميزها الدائم واضعا تجربة البنك الاسلامي الاردني وخبراته امام الجميع للاستفادة منها.
 
واشتمل البرنامج على تجربة البنك الاسلامي الاردني في تطبيق الالتزام الشرعي وجودة الحوكمة متضمنا معلومات حول الاسس الفنية والاجرائية للتدقيق الشرعي الداخلي ووصف للوظائف والمهام وهيكل التدقيق الشرعي واعداد خطط التدقيق وغيرها من الامور اضافة الى تنظيم زيارة ميدانية لإدارة وفروع البنك الاسلامي الاردني للاطلاع عليها عن قرب. وقد حاضر في البرنامج كل من مدير دائرة التدقيق الشرعي الدكتور محمد الجعبري وامين سر الهيئة ومدير دائرة التدقيق الشرعي الداخلي الدكتور علي ابو العز و مدير الدائرة المالية الدكتور عبد الحميد ابو صقري.
 
إدراج الصكوك الإسلامية على مؤشر «جي بي مورغان»
 
قرر بنك الاستثمار الامريكي جيه بي مورجان إدراج السندات الاسلامية (الصكوك) في مؤشراته للاسواق الناشئة للمرة الاولى في وقت لاحق هذا العام.
 
وسيدرج البنك الذي يدير معظم المؤشرات القياسية الاوسع استخداما لديون الاسواق الناشئة ثمانية صكوك في باقة مؤشراته بدءا من الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الاول.
 
وقال جيه بي مورجان في تقرير بحثي إلى الزبائن إطلعت عليه رويترز إنه اتخذ القرار بعد أن أجرى مراجعة سنوية للحوكمة.
 
والصكوك الثمانية التي سيدرجها البنك في مؤشره (إي إم بي آي جلوبال دايفرسفايد) مقومة بالدولار ومصدرة من تركيا وماليزيا واندونيسيا.
 
سوق دبي المالي يضم «الشارقة الإسلامي» لقائمة التداول بالهامش
 
أعلن سوق دبي المالي، أمس، اعتماد شركة «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» لممارسة نشاط التداول بالهامش في السوق، وذلك بعد إنجاز كل متطلبات إضافة هذا النشاط إلى قائمة خدماتها، ليرتفع بذلك عدد شركات الوساطة، التي توفر خدمة التداول بالهامش في سوق دبي المالي إلى 34 شركة.
 
ويتيح التداول بالهامش لشركات الوساطة تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية، بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش. وتعكف إدارة السوق حالياً، وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مراجعة طلبات من شركات أخرى عدة ترغب في مزاولة النشاط نفسه.
 
وتضم قائمة بالشركات الموفرة لخدمة التداول بالهامش في سوق دبي المالي المجموعة المالية هيرميس للتداولوشركة الرمز للأوراق المالية والوسيط المباشر للخدمات المالية وأبوظبي الوطني للأوراق المالية ودار التمويل للأوراق المالية والأنصاري للخدمات المالية وأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية ومينا كورب للخدمات المالية والرؤية كابيتال للوساطة المالية.
 
بالإضافة إلى أبوظبي التجاري للأوراق المالية والأوراق المالية والاستثمار الإمارات ونعيم للأسهم والسندات وموارد للأوراق المالية وأوراق الإسلامية للأسهم والسندات والدار للأسهم والسندات.
 
كما تضم القائمة ضمان للأوراق المالية وبايونيرز للأوراق المالية والظفرة للوساطة المالية ودلما للوساطة المالية والصفوة للخدمات المالية الإسلامية وجلوبال لتداول الأسهم والسندات والفردان للخدمات المالية والبروج للأوراق المالية ومركز الشرهان للأسهم والهدف للأوراق المالية وبيت الوساطة للأوراق المالية والمتكاملة للأوراق المالية والفجيرة للأسهم والسندات.
 
ومركز الوثبة للأسهم والسندات واندكس للأوراق المالية، والفجر للأوراق المالي والدولي للوساطة المالية بالإضافة إلى الاتحاد للوساطة وأخيراً الشارقة الإسلامي للخدمات المالية.
 
بنك نزوى ينظم برنامجاً صيفياً
 
متخصصاً حول الصيرفة الإسلامية
 
ينظم بنك نزوى برنامجا صيفيا متخصصا حول مبادئ وأساسيات الصيرفة الإسلامية وذلك بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، حيث يبدأ البرنامج في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ويستمر لمدة أسبوعين، وسيتضمن سلسلة من المحاضرات وحلقات العمل التي سيقدمها خبراء متخصصون من البنك.
 
كما سيتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للطلاب إلى كل من البنك المركزي العُماني، والهيئة العامة لسوق المال، وكلية الدراسات المصرفية والمالية، ووزارة الأوقاف والشوؤن الدينية، وغيرها من مؤسسات القطاعين العام والخاص.
 
وفي تعليقه على ذلك، قال الدكتور أشرف النبهاني، مدير عام المساندة المؤسسية ببنك نزوى: «نهدف من خلال هذا التعاون المثمر مع مؤسسة أكاديمية متميزة مثل جامعة السلطان قابوس إلى تعريف أجيالنا القادمة من قادة الغد على مفهوم التمويل الإسلامي ورفدهم بمعرفة كافية حول أهمية هذه الصناعة المتنامية على المستويين الشخصي والمهني. ونظراً لكون الشباب تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون قرابة نصف المجتمع العماني، كان لا بد لنا من الاستفادة من القوة الكامنة لديهم للمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة».
 
وسيسلط البرنامج الضوء على التمويل الإسلامي ومفاهيمه الخاصة وقيمه وأدواته؛ حيث ستشمل المواضيع المطروحة تحليلا تفصيليا للمحاسبة الإسلامية، والفروق بين الاقتصاديات التقليدية وتلك القائمة على أساس الشريعة الإسلامية. كما سيتم التطرق إلى مسألة الصكوك، ودور هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
 
من جانبها صرحت الدكتورة ماجدة بنت طالب الهنائية، مديرة مركز التعلم الذاتي في جامعة السلطان قابوس، بقولها: «يمثل التمويل الإسلامي أحد أبرز القطاعات الصاعدة بقوة في الاقتصاد العالمي، علاوة على تنامي أهميته وتأثيره في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وحتى أوروبا. وعلى صعيد السلطنة، ورغم حداثة هذه الصناعة التي لا يزيد عمرها عن أربعة أعوام، فقد وصلت قيمة إجمالي أصولها إلى 2.25 مليار ريال عماني في نهاية 2015، فضلاً عن توقعات البنك المركزي العماني باستحواذها على قرابة 10% من الحصة السوقية بحلول 2018. ومن هنا، فإن لدى الصيرفة الإسلامية فرصة كبيرة للعب دورٍ محوري في صياغة المشهد المستقبلي للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يستلزم إعطاء فكرة واضحة ومتكاملة عنها لطلاب المرحلة الجامعية».