قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة لـ«الدستور» ان اجتماعا سيعقد بعد اسبوعين مع شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية، لافتا الى ان هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع عقد امس الاول لمناقشة نتائج الدراسة التي اجريت لواقع القطاع المحلي ووضعت خلالها الفرص والتحديات.

واضاف انه تم الطلب من الشركات بالعودة الى اجتماع جديد مع الطروحات التي تقدموا بها واثرها المالي على خزينة الدولة، وتتضمن نسبة مشاركة الحكومة في العوائد السنوية للمشغلين على خدمات الصوت والبالغة 10 %، حيث اقترحت الشركات  تخفيض هذه النسبة وتعميمها لتشمل الصوت وخدمات الانترنت.

كما من المفترض ان تتقدم الشركات بتفصيل يشمل عدم الضرر المادي على الخزينة، والمتمثل في تمديد عمر الرخص لتحفيز الشركات على الاستثمار.

يشار الى ان اجتماع الامس الاول كان الثالث، فبالاضافة الى ما سبق تمت مناقشة كيفية ايجاد خطة واضحة لتوفي الترددات وتسعيرها وآلية دفع ثمنها، كما تمت مناقشة الهيكل الضريبي المفروض على القطاع وبحث امكانية تخفيض الضرائب خاصة الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات والبالغة نسبتها 26 %.