أظهرت بيانات اقتصادية نشرتامس الأربعاء تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 54.2 نقطة، مقابل 53.2 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء تحسن المؤشر الرئيسي للقطاع، مدفوعا بشكل أساسي بتحسن المؤشرين الفرعيين لكل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، في حين استمرت شركات التصنيع في الإشارة إلى تنامي الضغوط التضخمية نتيجة النقص المستمر في إمدادات مستلزمات الإنتاج، والتي أدت إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) عام 2008.

من ناحية أخرى، أشار مسح أجراه البنك إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 52.1 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 50.7 نقطة خلال الشهر الماضي. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 52.5 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 50.7 نقطة خلال الشهر الماضي.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت أول من أمس ارتفاع إنتاج اليابان من الصلب خلال الشهر الماضي إلى 8.22 مليون طن بزيادة سنوية نسبتها 14.3 في المائة. وبحسب النشرة الشهرية لاتحاد صناعة الحديد والصلب في اليابان، زاد إنتاج اليابان من الحديد بنسبة 14.7 في المائة سنويا إلى 5.867 مليون طن خلال أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن النشرة القول إن إجمالي إنتاج اليابان من الصلب العادي خلال الشهر الماضي زاد بنسبة 10.3 في المائة سنويا، إلى 6.322 مليون طن. في حين زاد الإنتاج من الصلب المخصوص بنسبة 29.6 في المائة إلى 1.903 مليون طن. وزاد إنتاج اليابان من منتجات الصلب المسحوب على الساخن بنسبة 10 في المائة إلى 7.107 مليون طن.

ويأتي ذلك بينما سجلت الصادرات اليابانية ارتفاعا نسبته 9.4 في المائة في أكتوبر الماضي، فيما يشكل تراجعا هو الأكبر في وتيرة زيادتها منذ ثمانية أشهر بينما ما زال نقص الإمدادات العالمية يؤثر سلبا، حسب أرقام نشرتها الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي.

وجاء نمو الصادرات أقل أيضا من تقديرات اقتصاديي وكالة بلومبرغ للأنباء المالية الذين كانوا يتوقعون زيادة نسبتها 10.3 في المائة.

وكما حدث في سبتمبر (أيلول)، واصلت صادرات قطاع السيارات الياباني القوي انخفاضها (- 35.7 في المائة للمركبات المصدرة)، كما تفيد بيانات وزارة المالية. وحسب المناطق الجغرافية، ارتفعت الصادرات اليابانية إلى الصين بنسبة 9.5 في المائة وإلى عموم آسيا 15 في المائة. كما سجلت الصادرات إلى أوروبا الغربية زيادة نسبتها 9.5 في المائة. ومن جهة أخرى بقيت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة على حالها (+0.4 في المائة خلال عام واحد).

أما واردات اليابان فقد ارتفعت بنسبة 26.7 في المائة على مدى عام الشهر الماضي لتبلغ قيمتها 7251.4 مليار ين (55.8 مليار يورو) بسبب ارتفاع أسعار المحروقات (النفط والغاز الطبيعي المسال) والمواد الخام الأخرى. وبلغت قيمة الصادرات 7184 مليار ين (55.2 مليار يورو). وسجلت اليابان عجزا تجاريا طفيفا في أكتوبر بلغ نحو 67.4 مليار ين.