ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن المجموعة الأمريكية تفيد من البيانات التي تستقيها من باعة تجزئة مستقلين يستخدمون موقعها. وفتح تحقيقاً معمقاً في هذا الموضوع في يوليو/تموز 2019 قادته إلى إطلاق هذه الادعاءات.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، ماغريته فيستاغر، خلال مؤتمر صحافي «حسب خلاصات أولية، استغلت أمازون موقعها المهيمن كمنصة تجارية في فرنسا وألمانيا» أكبر سوقين لها في أوروبا.

وتتولى الشركة الأمريكية وظيفة مزدوجة، إذ أنها تبيع مباشرة منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني كما توفر لباعة مستقلين، هي في موقع منافسة معهم، منصة تجارية يطرحون من خلالها منتجاتهم على المستهلكين.

ويتيح ذلك لها على سبيل المثال تركيز عروضها على المنتجات التي تحقق أعلى المبيعات في الفئات المختلفة، أو تعديل أسعارها.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أيضاً فتح «تحقيق معمق» ثانٍ يستهدف المنصة للاشتباه بتقديمها معاملة تفضيلية مع عروض «أمازون» أو مع الباعة في منصتها التجارية الذين يستعينون بخدمة التوصيل الخاصة بها.

وتتناول هذه الشبهات خصوصا نظام «أمازون برايم» الذي يتيح لمشتركيه، وهم غالبا من الزبائن الدائمين على المنصة، الإفادة من امتيازات لا تتوافر إجمالا بالتساوي لعموم الباعة على المنصة.

غير أن «أمازون» سارعت إلى إعلان معارضتها هذه الخلاصات. وقالت في بيان «نحن لا نوافق مع الادعاءات الأولية الصادرة عن المفوضية الأوروبية وسنواصل بذل قصارى جهدنا للتأكد من حصول فهم دقيق للوقائع لديها».

وأكدت أنها تستحوذ على أقل من 1% من سوق البيع بالتجزئة في العالم، لافتة إلى وجود «منافسين أقوى في كل البلدان» حيث تعمل المجموعة الأمريكية.

وأضافت «لا يوجد أي شركة حريصة على الشركات الصغيرة أو بذلت جهودا لدعمها كما فعلت أمازون منذ عشرين عاما»، مشيرة إلى أن 150 ألف شركة تستخدم منصتها لبيع منتجاتها، ما يوفر «مئات آلاف الوظائف».

ولم تعط المفوضية الأوروبية أي تكهنات بشأن النتيجة المتوقعة لهذين التحقيقين، فيما لا يزال أمام المجموعة الأمريكية العملاقة فرصة لتقديم حججها. غير أن العقوبات التي فرضتها المفوضية في حالات مشابهة قد تصل إلى 10% من رقم الأعمال.

ويأتي إعلان المفوضية الأوروبية في وقت تواجه «أمازون» انتقادات متزايدة على خلفية إفادتها من الأزمة الصحية التي أرغمت متاجر عدة على الإغلاق في ظل تحقيق مستويات قياسية في عمليات التجارة الإلكترونية.