محمود الطراونة

 

عمان -الغد-   فيما أقر وزير الصحة د.محمود الشياب بوجود نقص في أطباء الاختصاص في الأردن، وتحديدا في الاختصاصات الدقيقة، إلا أنه قال إن "الخطة الموضوعة تجاه ذلك تتمثل بالاستقطاب والابتعاث"، مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة لابتعاث أطباء للخارج.

وفي حوار مع "الغد" بين الشياب أن الوزارة تراجع التشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي لتتلاءم مع العصر، مؤكدا أن لدى الوزارة الكثير من القضايا التشريعية "بحاجة لمتابعة بدءا من قانون المسؤولية الطبية، مرورا بقانون الصحة العامة والتعديلات التي طرأت عليه فيما يخص التدخين وحتى قضايا معايير السمنة، وتلك التي تتماشى مع قانون اللامركزية، فضلا عن دراسة نظام التنظيم الإداري ليتناسب ايضا مع اللامركزية".

وأضاف "هناك أيضا قانون المجلس الطبي الذي نحن الآن بصدد تعديل بعض مواده ليصبح مواكبا للمهام الموكولة إليه، وكذلك الحال مع قانون الشراء الذي تم تعديله بما يتوافق مع الشراء الإلكتروني".

وأعلن أن الحكومة ملتزمة بإخراج قانون مسؤولية طبية جيد يضمن لجميع الاطراف حقها ويدعم السياحة العلاجية، مشيرا الى انه "سيكون جاهزا بالدورة النيابية القادمة".

وأكد أن إنهاء ازدواجية التأمين الصحي وصولا الى التأمين الصحي الشامل "يجب ان يكون بالتدرج، فلا توجد أية جهة تستطيع تحمل الكلفة ماليا وإداريا"، لافتا الى ان الحكومة اولت هذا الموضوع اهتماما بالغا.

وأشار الى ان الوزارة بدأت العام 2016 بتأمين كبار السن الذين تزيد اعمارهم على 80 عاما، وفي العام 2017 تم شمول شرائح جديدة بالتأمين الصحي، من ضمنها شريحة من هم فوق سن 70 وشريحة الأسر الفقيرة والتي تم رفع نسبة استحقاقها من 200 - 300 دينار، فيما كانت فئة اقل من 200 دينار مشمولة، قائلا إنه تم تأمين المواطنين فوق 60 عاما. 

وبين أن الوزارة تدرس حاليا مع مؤسسة الضمان الاجتماعي تفعيل المادة (3 هـ) التي تنص على "أن يكون لمشتركي الضمان تأمين صحي وهم على رأس عملهم أسوة بالعاملين بالقطاع العام".

وفيما يتعلق بأسس الإعفاءات الطبية، قال الشياب: "لم تتغير لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الذي تغير هو التطبيق والممارسة، فالأصل أن الإعفاءات تذهب لوزارة الصحة ليتسنى للمؤمنين الذين نتقاضى منهم أجورا أن يجدوا العلاج المناسب في الوزارة، وإذا رغب المؤمن عليه ان يذهب لمستشفيات اخرى يحصل على تحويل بعدم توفر خدمة او دفع 20 % وهذا مطبق على المؤمنين".

وأوضح أن الإعفاءات "تخضع لشرطين أساسيين هما: أن تكون هناك حاجة للإعفاء، وان يكون الشخص غير مقتدر وغير مؤمن صحيا"، مبينا أن عدد الإعفاءات الطبية منذ بداية العام ولغاية نهاية حزيران (يونيو) الماضي بلغت 37522 إعفاء. 

وبخصوص الاعتداءات على الكوادر الطبية، بين الشياب أن الوزارة "رصدت خلال حزيران (يونيو) الماضي 24 اعتداء على أطباء، و14 ضد ممرضين، و5 حالات على كوادر أخرى".

وفيما يلي نص الحوار:

* هل تعتقد أن تشريعات القطاع الصحي بحاجة لإعادة صياغة خاصة فيما يتعلق بالبروتوكولات الطبية والقضايا الجديدة التي تطرا حديثا؟

- طبعا لدينا الكثير من القضايا التشريعية التي بحاجة لمتابعة، بدءا من قانون المسؤولية الطبية، مرورا بقانون الصحة العامة والتعديلات التي طرأت عليه بخصوص التدخين، وليس انتهاء بقضايا معايير السمنة.

هناك قضايا يجب تكييفها بما يتماشى مع قانون اللامركزية، ولذلك ندرس الآن نظام التنظيم الإداري بوزارة الصحة ونعمل على أن يتناسب مع اللامركزية. ونعمل على بعض الإجراءات لتسهيل سير العمل بالوزارة ومديرياتها. وثمة أيضا قوانين خارجة عن إطار الوزارة مثل بعض التشريعات في مؤسسة الغذاء والدواء، وقانون المجلس الطبي، الذي نحن الآن بصدد تعديل بعض مواده ليواكب المهام الموكولة اليه، وكذلك قانون الشراء وقد عدل ليتوافق مع الشراء الإلكتروني.

بالمحصلة أينما تظهر حاجة حقيقية نسارع لإجراء التعديلات اللازمة لتكييفها بحسب المستجدات وبالتشاور مع الجهات المعنية.

 

* لماذا تأخرتم بتنفيذ مضمون قانون الصحة العامة خاصة فيما يتعلق ببند التدخين؟

- لم نتأخر، نحن نطبق القانون ولم نؤخر تطبيقه او نتوانَ عن العمل به، ووضعنا استراتيجية قبل نفاذه وموافق عليها من رئاسة الوزراء وتمت مناقشتها، وأنا منذ اليوم الأول وحتى قبل القانون نطبق قانون الصحة العامة حيث رفعنا العقوبات على التدخين بالأماكن العامة، لكن كان لا بد من تعريف المكان العام. التأخير كان بتنفيذ الحملة الإعلامية كي تبدأ مع تنفيذ القانون، خصوصا وأن العقوبات الجديدة رادعة.

 

*هل طرحتم فكرة بروتوكول السمنة والتشاور بخصوصه مع المعنيين بالقطاع الصحي؟ وهل تحولت البروتوكولات الى اشتراطات لا تحتاج لقرار؟ وهل اصطدمتم بالجانب التشريعي بهذا الخصوص؟

- أبداً، تشكلت لجنة فنية من قبل وزير الصحة السابق، ووضعت معايير وأسسا مختلفة للمستشفى والجراح والتدريب ومن هو المؤهل لعمليات السمنة الخ.. وكان هناك اقتراحات بوضع تعليمات ولكنها واجهت إشكاليات قانونية، فاتفقنا بالتعاون مع نقابة الأطباء على ان توضع البروتوكولات على شكل اشتراطات للمستشفيات والاختصاصيين، وسترسل قريبا للمستشفيات من أجل تطبيقها.

 

* هل تختلف مع البروتوكول العالمي للسمنة؟

- لا طبعا، لأنها صدرت من قبل لجنة فنية كلها من الجراحين، منهم د.محمود أبو خلف، د.سلام درابسة، د.وائل النعسان وغيرهم من المختصين، وبالتالي هذه لجنة متخصصة وفنية ولدينا ثقة بما أعطونا إياه.

 

* متى تشرع الوزارة بإنهاء ازدواجية التأمين الصحي والإعفاءات والصناديق المتعددة لأكثر من جهة، وصولا إلى التأمين الصحي الشامل؟

- التأمين الصحي همّ وطن، وكلنا نعرف مدى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الملف تحديدا، والذي يلامس كافة أفراد المجتمع، وحسب الإحصاء الذي تم أخيرا فإن نسبة المؤمنين من الإردنيين الحاصلين على نوع من التأمين الصحي تصل إلى ثلثي السكان، ونحن نتحدث عن 30 % فقط غير مؤمنين.

قناعتي أن التأمين الصحي يجب أن يكون بالتدرج، فلا توجد أية جهة تستطيع تحمل الكلفة ماليا وإداريا، لذا لا بد من مراعاة التدرج، ومن هنا أولت الحكومة هذا الموضوع جل اهتمامها.

بدأنا العام 2016 تأمين كبار السن، ممن تزيد اعمارهم على 80 عاما وفي العام 2017 تم شمول شرائح جديدة، منها فئة من هم فوق سن 70، وكذلك شريحة الأسر الفقيرة برفع نسبة استحقاقها من 200 - 300 دينار فيما كانت فئة أقل من 200 دينار مشمولة أصلا.

وندرس حاليا مع مؤسسة الضمان الاجتماعي تفعيل المادة (3هـ) التي تنص على "أن يكون لمشتركي الضمان تأمين صحي وهم على رأس عملهم أسوة بالعاملين بالقطاع العام". وقد قدمنا مقترحا للضمان وأصحاب العمل ينص على أن تتحمل كل جهة جزءا من الكلفة، ولازلنا ننتظر الرد، وهذه أيضا شريحة أخرى ستضاف عند الاتفاق بين الأطراف إلى الشرائح الأخرى المؤمنة وصولا إلى تغطية صحية شاملة.

فالتأمين الصحي المدني موجود ويؤمن شريحة جيدة، أنا لا أستطيع أن أعطي معلومات أكثر لأن أي شيء يحتاج دراسة كلفة وتوفير مخصصات إلخ.. ولكن إن شاء الله في الأعوام القادمة ستضاف شرائح أخرى.

 

* أين أصبحت دراسة التأمين الصحي؟

- الدراسة موجودة لدى وزارة التخطيط وأحيلت في الفترة الأخيرة على شركة دولية متخصصة، ونحن نعلم أن مرجعية دراسة العطاء يجب أن تتم على مدار 9 أشهر، وننتظر نتائج الدراسة قريبا.

 

* هل تم أي تغيير على الإعفاءات الطبية من خارج التأمين الصحي؟.

- الإعفاءات لم تتغير لا من قريب ولا من بعيد، والذي تغير هو التطبيق والممارسة، فالأصل أن الإعفاءات تذهب لوزارة الصحة ليتسنى للمؤمنين الذين نتقاضى منهم أجورا أن يجدوا العلاج المناسب في الوزارة، وإذا رغب أن يذهب المؤمن لمستشفيات اخرى يحصل على تحويل بعدم توفر خدمة او دفع نسبة 20 %، وهذا مطبق للمؤمنين وللإعفاءات.

وباستثناء الشرطين الأساسيين للإعفاء وهما: أن تكون هناك حاجة للإعفاء، وأن يكون الشخص غير مقتدر وغير مؤمن صحيا، فليس هناك تغيير على الإعفاءات، مع ملاحظة أننا استثنينا مرضى السرطان والقلب من أي اشتراطات.

الإعفاءات مستمرة وضمن الأسس التي تكفل وصولها لمستحقيها، ويجوز تحويل المريض بالحالات التي لا يوجد لها علاج في مستشفيات الوزارة إلى المستشفى المناسب، وبلغ عدد الإعفاءات إلى مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية والمركز الوطني للسكري ومركز الحسين للسرطان ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الأمير حمزة ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي منذ بداية العام ولغاية نهاية حزيران (يونيو) الماضي 37522 إعفاء، وكل ما نقوم به هو ضبط القواعد ولم نغير شيئا. 

 

* هل يساهم العائد بتحسين جودة ومستوى الخدمة المقدمة بالمستشفيات الحكومية؟

- لدينا أولويات كثيرة لا أستطيع الحديث عنها الآن لأن هذه مخصصات مرصودة في الموازنة، ونحن نخفض الموازنة بسبب الظروف الاقتصادية ونسعى لتحسين الخدمات وتوفير متطلبات الخدمات الجيدة في الوزارة سواء كان التوفير من الاعفاءات او من غيرها.

 

* ماذا عن ملف الموارد البشرية ونقص الاطباء في عمان والمحافظات؟

- الموارد البشرية في رأيي أهم ما نعمل عليه الآن، فالوزارة تعاني من نقص بالموارد البشرية، وخاصة بعض الاختصاصات الدقيقة، وقد سرت أحاديث كثيرة عن أننا نستغني عن كفاءات، ولكن ما يحدث أننا نفرغ الإداريين لممارسة اختصاصهم، ومن يحصل على تقاعد يعاد كاختصاصي للعمل بالمستشفيات والمراكز الصحية، لإعطاء فرص للكوادر التي لا تعمل في ديوان الخدمة المدنية، ولكن هناك 3 استثناءات مهمة، الاول لمن لم يحصّل التقاعد وأصبح عمره 60 عاما ويحتاج مدة من اجل الحصول على التقاعد او الضمان. والثاني للاختصاصيين، واضاف رئيس الوزراء المقيمين المؤهلين.

نعمل على حل مشكلة الاختصاص فلدينا نقص بأطباء الاختصاص تحديدا، أما الطب العام فهناك أعداد كبيرة في ديوان الخدمة تنتظر التعيين وكذلك بالنسبة للتمريض والمهن الأخرى، وهناك ايضا خطة لاستقطاب الاختصاصيين على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة. على المدى القصير نشتري الخدمة ونمدد للإداريين كي يعملوا باختصاصهم، ونعين غير أردنيين ومن المؤسسات التعليمية كالجامعات، وأوقفنا الاجازة بدون راتب، وعلى المدى المتوسط هناك برامج الاقامة والبرامج التدريبية سواء في الوزارة أو الجامعات أو الخدمات الطبية ونشجع على الايفاد.

وعلى المدى الطويل وضعنا خطة للابتعاث وهذا يتطلب نوعين من المبعوثين، الاول المعينون حيث اعلنت امام الوزارة ان من يحضر بصفة قبول داخلي او خارجي نرسله بعثة وهذا الاعلان مفتوح لغاية هذه اللحظة، وأي طبيب يحصل على قبول من بريطانيا نرسله فورا، والباب مفتوح للموجودين او غير الموجودين، للابتعاث الداخلي والخارجي.

كما تم إلحاق 12 طبيبا للتدريب بالاختصاصات الفرعية بالجامعة الأردنية والخدمات وداخل الوزارة.

 

* لماذا يوجد عدد كبير من المدراء بالتكليف؟

- اتفق معك ان التكليف يجب ان يكون مؤقتا، والهدف منه اتخاذ اجراء سريع احيانا، لكننا نعمل على تطوير النظام الاداري للوزارة حيث تم تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الوزارة ستطال عددا من المديريات بالدمج وإعادة التسمية، وانا مع ان يستقر الموظف وظيفيا وأن يأخذ الإداري الثقة والقوة والصلاحية الكاملة.

وضعنا خطة تدريبية، فالتدريب يجب أن يكون لغرض التدريب وليس للترقية، وأن يكون له علاقة بطبيعة العمل، وهو اصلا تم ربطه بالترقية ليعطى الاهمية، ولكن ما يحدث ان التدريب يقام لغايات الترقية ووضعنا خطة تدريبية لجميع الموظفين ورغم ان العدد كبير فسنبدأ بتدريب الموظفين الجدد، وسيكون له مساران الأول عام متعلق بالواجبات والحقوق والواجبات ومهارات التواصل، والثاني التدريب التخصصي أو المهني.

قررنا إنشاء مركز تدريبي في كلية رفيدة وسيكون مركزا تدريبيا شاملا، يبدأ بـمنح شهادة الإنعاش القلبي الاساسية والمتقدمة، الاساسية للموظفين العامين والمتقدم للمتخصصين كما سيكون هناك مراكز تدريبية مرتبطة بالمحافظات، وهذا المركز سيكون مفتوحا لأي قطاع طبي.

وبالنسبة لخطة تدريب الموظفين الجدد فقد افضت الى تدريب 600 موظف وبلغ عدد الأطباء المقيمين في الاختصاصات كافة ومن مختلف الأعوام 1541 طبيبا.

 

* ملف الحوسبة تأخر كثيرا.. لماذا؟

- تم الاتفاق مع مشروع "حكيم" ضمن خطة متكاملة ليكون جاهزا  في العام 2020، كما نعمل على حوسبة الوزارة ضمن منظومة الحكومة، مثل التنقلات والسيارات والانظمة المالية وإعادة هندسة الإجراءات، وبالتعاون مع وزارتي تطوير القطاع العام وتكنولوجيا المعلومات. سنستعين بشركات ونطرح عطاءات من أجل إعادة هندستها واتمتتها، بما في ذلك رصد الأمراض المعدية ووفيات الأمهات وغيرها.

 

* ما أبرز الخطط الحكومية فيما يتعلق بالسياحة العلاجية؟

- السياحة العلاجية من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وجزء مهم من السياحة، ونعرف فوائد السياحة التي تشغل كل القطاعات: الفنادق، الاسواق، التجارة، بالإضافة للمستشفيات. نحن على تواصل مستمر مع مستشفيات القطاع الخاص بهذا الخصوص، واتخذنا مجموعة من الإجراءات تتعلق بالبناء والتراخيص ووافقت الحكومة على جملة من هذه الإجراءات التي تشجع على السياحة العلاجية.

عند الحديث عن السياحة العلاجية يجب أن لا نغفل أهمية اقرار قانون المسؤولية الطبية، وقد تم التوافق عليه وسيكون جاهزا بالدورة النيابية القادمة، وستكون الحكومة ملتزمة بإخراج قانون مسؤولية طبية جيد يضمن لجميع الأطراف حقها.

 

* كيف تقيم علاقة الوزارة بالنقابات الصحية؟ 

- علاقتنا مع النقابات الصحية ممتازة، ونحن وإياها نكمل بعضنا البعض، وما يؤثر على النقابات تتأثر به الوزارة ورغم ان هناك بعض الاختلاف بالآراء لكن في النهاية هدفنا واحد ومصلحتنا مصلحة الوطن.

 

* الاعتداء على الكوادر الصحية هل أصبح ظاهرة مزمنة؟ ألا يوجد علاج ناجع لها؟

- الاعتداء ظاهرة مؤسفة يجب ان لا تكون من شيم مجتمعنا، فبدلا من شكر متلقي الخدمة للطبيب للأسف يعتدي عليه، ووزارة الصحة لن تتوانى باتخاذ الاجراءات العقابية والقانونية بحق من يعتدي على الكوادر الطبية، فالمهن الصحية مهن ذات رسالة انسانية، ومن يعملون بها يستحقون الشكر.

عموما أصدرنا تعليمات جديدة في التقارير الطبية التي كانت أحد المخرجات الملكية في تطوير القضاء حيث اصبح التقرير الطبي الاولي يوقع من 3 اشخاص: طبيب الاسعاف الذي ينظم التقرير، واختصاصي له علاقة حسب الاصابة، ومدير المستشفى أو المناوب الإداري.

ورصدت الوزارة منذ بداية العام ولغاية حزيران (يونيو) 24 اعتداء على اطباء و 14 على ممرضين و 5 على كوادر اخرى، ونتعاون بهذا الخصوص مع وزارة الداخلية والحاكم الاداري على توفير الحماية للكوادر الطبية بأماكن عملهم.

 

* هناك ملاحظات على نظام الاعتمادية من قبل النقابات كيف تراها وزارة الصحة؟

- الاعتمادية نظام جيد وستؤدي لتحسين نوعية الخدمات المقدمة، والنقابات تشاطرنا هذا الرأي، فالاعتمادية كمبدأ متوافق عليه لكن الاختلاف على آلية التنفيذ، والرأي الاخر هو التحفيز على الاعتمادية وليس إلزامها بالعقوبات.

المؤسسات الصحية الرسمية كلها الآن معتمدة والاعتماد هذا لا رجعة عنه وحتى الخدمات الطبية في الكثير من المستشفيات الآن معتمدة، والجامعات معتمدة، لكننا نتحدث عن القطاع الخاص الذي يجب ان يكون حافزا لهم مثل السياحة الطبية والعلاجية وتعزيز الثقة بمؤسساتها.