الغد-رجاء سيف

 

لوح نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود بإضراب مفتوح عن العمل ينفذه سائقو شاحنات خلال الأسابيع المقبلة كإجراء تصعيدي احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم من قبل وزارة النقل والجهات المعنية.

وقال الداوود لـ "الغد" إن النقابة لديها جملة من المطالب على راسها وضع حد ادنى لاجور نقل البضائع والحاويات والنقل المبرد، إضافة إلى فرض غرامات مالية على الشاحنات الاجنبية المتجاوزة مدة المكوث داخل الأردن بمبدأ المعاملة بالمثل.

وأضاف ان دول الخليج تفرض على جميع الشاحنات الأردنية وسائقيها رسوم تأشيرات الدخول التي ارتفعت بما يقارب 6 أضعاف عما كانت عليه سابقا.

وبين الداوود أن حجم الخسائر بقطاع الشاحنات تجاوز 665 مليون كخسائر تراكمية على مدار الست سنوات الماضية، ورغم حجم هذه الخسائر إلا أن الجهات المعنية لم تقدم أي حلول لقطاع الشاحنات أو بدائل تعوض جزء من الخسائر المتلاحقة.  وأوضح أن النقابة واصحاب الشاحنات سينظمون اضرابا مفتوحا عن العمل يبدأ خلال الاسابيع المقبلة احتجاجا على عدم الاستجابة للمطالب والتحديات التي ينادون بها.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة تراجع الشاحنات عن العمل، حيث لم يعد باستطاعة العديد من السائقين تحمل الكلف التشغيلية وهو ما أدى إلى عزوفهم عن التوجه للعديد من دول الخليج.

ولفت الداوود إلى أن أي تراجع في حركة الشاحنات سيؤثر سلبا على حجم الصادرات الأردنية، مبينا ضرورة ان تبذل الحكومة الأردنية جهودا كبيرة للتوصل لحل يحد من حجم الخسائر الذي يتزايد.

وأوضح أن نحو 30 شركة نقل خرجت من السوق المحلية خلال العامين الماضيين، من أصل 227 شركة، علاوة على ان عددا من اصحاب الشاحنات وجهوا استثماراتهم في هذا المجال إلى تركيا ومصر والسودان، والبعض الآخر منهم قام بشراء شاحنات سعودية وإماراتية للعمل بالخارج.

وأكد الداوود أن من بين مطالب قطاع الشاحنات التي قدمتها النقابة مرارا وتكرارا للجهات المعنية وعلى راسها وزارة النقل التي لم تستجب لهذه المطالب إعادة النظر بضريبة الدخل المفروضة والمقدرة بـ 20 % بدلا من 14 % كما كانت سابقا.

وتقدر ضريبة الدخل المفروضة على الشركات بنحو 600 دينار، وهو مبلغ لن يتمكن بعض اصحاب الشاحنات من دفعه، وفقا للداوود.

وبين ان بعض الشاحنات تم الحجز عليها من قبل البنوك، حيث أن اصحابها لم يعد بمقدورهم دفع المستحقات المترتبة عليهم نتيجة للخسائر الهائلة التي يمر بها القطاع.

من ناحيته أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي أن الهيئة ستدعو النقابة لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمناقشة أوضاع القطاع وأهم التحديات التي يواجهها قطاعهم.

وأكد أنه تم منح قطاع الشاحنات خلال هذا العام اعفاء بنسبة 50 % من ضريبة الدخل مراعاة للظروف الصعبة التي مروا بها نتيجة اغلاق الحدود مع الدول المجاورة.