الدستور- في ظل الظروف الحالية وما تشهده بلدنا من ارتفاع الأسعار لجميع المتطلبات الحياتية التي اصبح من الصعب على الكثيرين تأمين أدنى متطلبات العيش الكريم.

 الوضع الذي خلق حالة غير مسبوقة في مجتمعنا يعبر عنها في سلوكيات عديدة اضرت في بلدنا، مما يستدعي من الحكومة باعتبارها صاحبة الولاية والمعنية بخدمة الناس، إطلاق مبادرة اقتصادية مجتمعية تتعلق بمحور يهم معظم أبناء الشعب لتأمين سكن ملائم بأسعار معقولة مدعومة من الحكومة لمواجهة ارتفاع العقارات و بدل الإيجار الذي يستنزف اكثر من نصف دخل موظفي الدولة.

ان طموح المواطنين للحصول على شقة سكنية خاصة في بعض المدن وقرب أماكن عملهم تتلاشى كل يوم نتيجة ارتفاع أسعار العقارات التي يستحيل على طبقة الموظفين العاملين في تأمينها مع ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك أيضا.

 لذا فان الامر يحتاج إلى دراسة شاملة تتعلق بهذا الموضوع تخلص الى توصيات تسهم في الحد من ارتفاع الأسعار كزيادة عدد الطوابق المسموح بها بالبناء بالعمارة الواحدة والتوسع في الإعفاءات والرسوم في هذا الشان هذا اولا.

 اما ثانيا العودة إلى الوراء إلى ما قبل أعوام عندما تحملت الحكومة جزءا من الفوائد البنكية للراغبين بشراء شقة سكنية لموظفي القطاع العام والاستفادة من هذه التجربة والبناء عليها.

 ان عقد اتفاقيات مع شركات الإسكان بعد أن يتم إيجاد جهات ممولة كالضمان الاجتماعي للوصول إلى صيغة تضفي إلى إيجاد اسكانات للمواطنين بأسعار معقولة وفوائد بسيطة على أن يكون ضمن إجراءات مشددة لان ذكرياتنا مؤلمة في مشاريع قريبة من هذه المبادرة (وسكن كريم) مثال حي على ذلك.

ان المبادرة المعنية تستطيع الحكومة ان تقولبها وتدرسها لاخراجها بالطريقة المناسبة التي من شأنها تحقيق الكثير من الأهداف كالسلم المجتمعي، وتخفيف حالة الاحتقان وصولا إلى الأمام والاستقرار الذي سينعكس لا محال على الدولة باكملها.

كما يسهم هذا الاجراء في حال تطبيقه ضمن مواصفات سليمة وصحيحة في انعاش الحركة الاقتصادية والتجارية وضخ مزيد من الأموال في الأسواق التي سيستفيد منها جميع القطاعات في بلدنا، وتقلل نسبة البطالة وترفع نسبة النمو المتوقع على مدار السنوات المقبلة كما يحافظ على العملة الصعبة ويمنع خروج الأموال إلى بعض الدول لتملك مساكن بأسعار متدنية جدا.

ان هذه المبادرة في حال تطبيقها ستسجل للحكومة بأحرف من ذهب على مدار التاريخ وتعيد ثقة الناس بالحكومات التي بامكانها ان تخرجها بما يضمن المحافظة على أموال الجهة الممولة من خلال ضمانات تحقق الغرض والهدف وتلبي طموحات شعبها باتاحة الفرصة للجميع ضمن أسس عادلة كما انها لن تضر بشركات الإسكان القائمة.