ثلاثة مرافق اساسية يجب ان تبقى تحت سيطرة القطاع العام وهي الطاقة الكهربائية والمياة ونقل الركاب العام، فهي من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ويجب ان توفر خدمات هذه القطاعات بكلف مدروسة ومعتدلة ( كلفة +) لضمان استمراريتها وصيانة هذه المرافق، ولاضير في بعض المراحل تقديم دعم مؤقت دون إرهاق الخزينة، فالقطاعات الثلاثة تعتبر من شرايين اي دولة تسعى للحداثة والتقدم، لذلك يجب بالضرورة إعادة دراسة كل الاتفاقيات المتصلة بهذه القطاعات وتصويبها حتى وان كان هناك بعض الغرامات والكلف الطارئة والتي يمكن برمجة سدادها على سنوات بعد التوصل الى تفاهم مع المستثمرين فيها.

هناك عقود لتوليد الطاقة الكهربائية مرتفعة الثمن، وربما كانت الشروط في حينه منطقية او كنا بحاجة الى خدماتها فالاسعار تتراوح ما بين ( 85 – 120 فلسا لـ ك واط س ) بينما انخفضت تكلفة توليد الطاقة الكهربائية المتجددة الى اقل من 30 فلسا (ك واط س ) فالاسعار على انخفاض جراء تطور تقنيات توليد الطاقة الكهربائية من الشمس والرياح و الصخر الزيتي والغاز المسال، لذلك ان عملية حساب بسيطة تشير الى تحمل الاقتصاد الاردني والمستهلكين مبالغ طائلة بعضها يمتد الى 2 – 3 عقود من الزمن، وهذه الكلف الزائدة تساهم في إبطاء عودة الاقتصاد الى النمو كما يجب.

الطاقة التصميمية لتوليد الطاقة الكهربائية تصل في المملكة الى 4800 ميجا واط، وهناك مشاريع تحت التنفيذ قد ترفع الطاقة لاكثر من 5000 ميجا واط، بينما يصل الاستهلاك المحلي لكافة الاستخدامات في الذروة نحو 3200 ميجا واط، اي لدينا فائض كبير يكلفنا الكثير ويرتب علينا اموال نحن بأمس الحاجة اليها في ظل ظروف شديدة الوطأة، لذلك ان اي توسع في توليد الطاقة الكهربائية يفترض ان يرتبط بالاستهلاك المحلي والنمو المتوقع، وان يتم إبرام تعاقدات لغايات تصدير الكهرباء إذا كانت مجدية اقتصاديا..مرة اخرى الحاجة ماسة لإعادة النظر باتفاقيات الطاقة وغير الطاقة لحماية مقدراتنا وتوفير متطلبات النمو المطلوب