الأناضول: قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الإئتماني ان الارتفاع الحاد في الديون الخارجية المترتبة على البنوك القطرية يزيد من تعرضها لمخاطر تحول ميول المستثمرين، أو تغير ظروف السيولة العالمية.
وذكرت الوكالة في تقرير وزعته في دبي أمس الأول أن بعض البنوك القطرية سعت للحصول على سيولة من الخارج، لمواجهة الانخفاض في الودائع الحكومية والكيانات ذات الصلة بها، عندما بدأت أسعار النفط في التراجع منذ النصف الثاني لعام 2014.
ونجحت البنوك في جذب تمويلات خارجية كبيرة، معظمها مقوم بالدولار الأمريكي، وكانت غالبيتها ديون قصيرة الأجل بفترات استحقاق مدتها 6 أشهر.
وحسب التقرير، قامت البنوك القطرية باستخدام جزء كبير من هذه الأموال لتمويل مشاريع محلية طويلة الأجل تكون عادة مقومة بالريال القطري، مما أدى إلى اتساع مركز التداول المفتوح بالدولار الأمريكي.
ورغم أن لجوء البنوك القطرية إلى التمويل الخارجي يشكل عاملاً يجب الوقوف عنده، إلا أنه لا يشكل خطراً وشيكاً على سلامة النظام المصرفي، أو الجدارة الإئتمانية بفضل العديد من العوامل، التي تحمي البنوك من مخاطر التمويل الخارجي الكبير.
وبَيَّن التقرير أن من بين تلك العوامل الاستقرار المتوقع في الارتباط بين العملة المحلية (الريال) والدولار الأمريكي، والذي لولا وجوده لتضخمت قيمة الديون الخارجية.
ويعمل حاليا في قطر 18 بنكاً تخدم 2.5 مليون نسمة، فيما يهيمن «بنك قطر الوطني»، وهو أكبر بنك في قطر وتمتلك الحكومة فيه حصة غالبة، على حصة في السوق تبلغ أكثر من 40% من الأصول المحلية.
وبلغت أرباح بنوك قطر العام الماضي نحو 5.31 مليار دولار بانخفاض قدره 0.5%، مقارنة بـ 5.34 مليار في 2015، وفق تقرير صادر مؤخراً عن «أوبار كابيتال» الاستثمارية.