الغد- دعا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان ، رئيس لجنة الطاقة والتنمية الصناعية في الغرفة د.إياد أبوحلتم إلى إطلاق برامج دعم تستهدف تطوير قدرات القطاع الصناعي الإنتاجية وتحسين تنافسيته الأسواق البديلة سيما السوق الأوروبية وأسواق شرق افريقيا.
وأوضح أبوحلتم أهمية هذه البرامج خصوصا في ظل تزايد التحديات التي تواجه هذا القطاع وأدت الى انخفاض صادراته، بعد اغلاق عدد من الاسواق التقليدية للصناعات الاردنية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بعوامل تنافسية الإنتاج الصناعي من ناحية كلف الإنتاج الصناعي والطاقة وتوفير المواد الأولية ومدخلات الإنتاج بالإضافة الى نقل التكنولوجيا والإبداع والإبتكار الصناعي.
وأشار أبوحلتم إلى مبادرة مجلس إدارة غرفة صناعة عمان بتأسيس برنامج دعم للقطاع الصناعي يستهدف مخاطبة المؤسسات الحكومية والجهات المانحة، لتوفير الدعم الفني اللوجستي للقطاع الصناعي، وتطوير المواصفات الأردنية لتتواءم مع المواصفات العالمية، وتقديم الدعم التسويقي والترويجي لهذه الصناعات، وكذلك تطوير القدرات التكنولوجية وبناء القدرات البشرية للعاملين في هذا القطاع.
وأضاف أن "باكورة هذا البرنامج كانت تنظيم الغرفة لمؤتمر ومعرض الجهات الداعمة، الشهر الماضي، والذي هدف لتعريف الصناعيين بمختلف برامج وخدمات الدعم الفني والمالي ، وبالتالي تفعيل الإستفادة من كافة فرص الدعم المتاحة.
وأشاد بدور وزارة التخطيط بعقد الإتفاقيات مع مختلف المنظمات والوكالات المانحة الإقليمية والدولية والتي يتم من خلالها توفير واطلاق برامج ومشاريع الدعم للقطاع الصناعي ومختلف القطاعات الاقتصادية.
ودعا إلى تفعيل ومأسسة آليات الشراكة والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بهدف وضع معايير برامج الدعم الوطني وبرامج الدعم الممولة خارجيا بما يتناسب مع الأولويات والاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي ويساهم في معالجة التحديات الراهنة، وخصوصا فيما يتعلق بتصميم برامج دعم فني ومالي تستهدف بالدرجة الأولى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والميكروية بما يتناسب مع خصوصية وإمكانيات هذه الصناعات والتي تشكل ما يزيد على 97 % من القطاع الصناعي الأردني.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الأردنية الأوروبية لتبسيط قواعد المنشأ، بين أبوحلتم أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الصادرات الأردنية الى السوق الأوروبي، مشيرا الى أن هناك عددا من العوائق أمام تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقية، أبرزها نسبة العمالة السورية من اجمالي عدد العمالة في المصانع التي ترغب بالتصدير للاتحاد الأوروبي، والتي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه المصانع الأردنية صعوبة في تحقيق هذا الشرط بسبب عزوف  اللاجئين السوريين في الأردن عن العمل في المصانع الأردنية.
واشار ابوحلتم الى ضعف الترويج للصناعات الاردنية في الدول الأوروبية، وكذلك عدم قدرة المصانع الاردنية على المشاركة في المعارض الدولية والأوروبية بسبب ارتفاع تكاليف هذه المعارض وعدم مقدرة الشركات الصناعية الصغيرة منها خصوصا على تحمل هذه الاعباء المالية الكبيرة.
ودعا ابوحلتم الى دعم المصانع الأردنية، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها، لمساعدتها في تطوير منتجاتها لتتطابق مع المواصفات الاوروبية، وكذلك مساعدة هذه المصانع من خلال التعاون مع خلال التعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  لتذليل الصعوبات من اجل تسهيل تشغيل اللاجئين السوريين في الاردن، حيث أن الكثير منهم يخشى أن يفقد الميزات التي يحصل عليها كلاجىء في حالة حصوله على تصريح عمل.
واوضح ابوحلتم ضرورة احياء مشروع دعم الصناعة (Jump)  وتوفير المبالغ المالية المطلوبة لدعم القطاع الصناعي وتطوير قدراته الفنية والتسويقية لمنحه فرصة اكبر للتصدير للاتحاد الأوروبي، على أن يشمل الدعم برامج  تسويقية محددة للقطاع الصناعي المصدر للاتحاد الأوروبي من خلال تنظيم بعثات ومعارض ولقاءات ثنائية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وتشجيع ودعم عقد العديد من اللقاءاتا مع ممثلي القطاع الخاص والغرف الاوروبية من اجل جذب الاستثمارات الأوروبية للأردن والاستفادة من الفرص المستقبلية في حال استقرار الاوضاع في سورية والعراق.