وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطوات جديدة لضمان مستوى عالٍ من سلامة الطيران في المجال الجوي الأوروبي، في حال انسحاب بريطانيا من دون اتفاق من عضوية الاتحاد.

ووافق ممثلو الدول الأعضاء من السفراء المعتمدين لدى بروكسل، خلال اجتماع الجمعة، على اتفاق مع البرلمان الأوروبي، حول مشروع لائحة تهدف إلى ضمان استمرار صلاحية شهادات سلامة الطيران.

وحسب بيان أوروبي في بروكسل، تغطي اللائحة شهادات سلامة الطيران لبعض منتجات الطيران، وقطع الغيار والأجهزة التي يتم إصدارها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الذين يقع مكان عملهم الرئيسي في بريطانيا، بالإضافة إلى الشهادات الصادرة من مقدمي التدريب على الطيران.

وحسب الاتفاق، فإن اللائحة تمدد صلاحية هذه الشهادات لمدة تسعة أشهر من تاريخ تطبيق اللائحة، وفي حال استدعى الأمر تمديد هذه الفترة تقوم المفوضية الأوروبية بذلك، بصفتها الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد.

ويسمح التمديد للمشغلين المعنيين والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بالوقت الكافي، حتى تتمكن من الاستمرار في إصدار الشهادات اللازمة، بموجب المادة 68 من اللائحة الخاصة بالقواعد المشتركة في مجال الطيران المدني، مع مراعاة حسابات بريطانيا، وتطور الوضع في حال اعتبارها دولة خارج الاتحاد. وتعتبر الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران هي المسؤولة عن إصدار شهادات النوع والموافقات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي. وبعد انسحاب بريطانيا سوف تستأنف هذه المهام بموجب التزامها كدولة التصميم، بموجب اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.

وسوف تطبق اللائحة في اليوم التالي الذي يتوقف فيه تطبيق المعاهدات على المملكة المتحدة، عملاً بالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، الفقرة الثالثة، ما لم يكن اتفاق الانسحاب المبرم مع المملكة المتحدة قد دخل حيز التنفيذ بحلول ذلك التاريخ.

وفي الوقت نفسه، فإنه من أجل السماح بتنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة في أقرب وقت ممكن، فسيتم تطبيق بعض الأحكام من بدء تنفيذ اللائحة، أي في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، وذلك بعد الموافقة على النص رسمياً من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حذر تقرير أصدره «معهد الشؤون الاقتصادية» في لندن، رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ما لم يتم إبرام اتفاق محدد خاص بالطيران مع بروكسل.

وذهب التقرير إلى أنه بالرجوع إلى منظمة التجارة العالمية، فقواعدها لن تمنح بريطانيا حقوق مراقبة حركة النقل الجوي، إذا غادرت التكتل الأوروبي دون التوصل لاتفاق شامل. 

وذكر «معهد الشؤون الاقتصادية» حسبما نقلت صحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أن الانسحاب من سوق الطيران المتحدة في مارس (آذار) المقبل من دون إيجاد ترتيبات بديلة، سيحرم شركات الطيران الموجودة في بريطانيا من تراخيص التشغيل لديها، في الـ27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتضمن سوق الطيران المتحدة حقوق بريطانيا فيما يسمى «الحريات الجوية» التي تتضمن التحليق فوق الدول دون الاضطرار للهبوط، إلى جانب تسيير رحلات جوية داخلية في بلدان أجنبية.

ولفت التقرير إلى أن بريطانيا ستفقد حقوق الملاحة الجوية التي تشمل دولاً من بينها الولايات المتحدة وكندا وسويسرا، مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية ستكون لديها خيارات حتى في حال تنفيذ «بريكست بلا اتفاق»، من بينها الانضمام لبلدان أخرى غير عضو في الاتحاد الأوروبي، مثل النرويج وآيسلندا، بصفتهما عضوين في منطقة الطيران الأوروبية المشتركة.

كما قدم التقرير حلاً آخر في هذا الصدد، يتمثل في إجراء مفاوضات بشأن اتفاق مفصل للتجارة الحرة للطيران، رغم أن هذا قد يعني تضاؤل إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية، كما سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً للتوصل لاتفاق.