محافظو البنوك المركزية الكبرى في العالم يبحثون بعد غد معضلة كبح التضخم برفع أسعار الفائدة دون التسبب في الركود

آخر تحديث
23-Aug-2022

جاكسون هول (الولايات المتحدة) – أ ف ب: يناقش محافظو المصارف المركزية الكبرى في العالم، في اجتماعهم السنوي الكبير يومي الخميس والجمعة المقبلين في مدينة جاكسون هول الأمريكية، معضلة تتمثل في ضرورة رفع أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخّم غير المسبوقة منذ عقود، لكن ليس كثيراً لتجنّب دفع الاقتصاد إلى الركود.

وتستضيف جبال غراند تيتون (في ولاية وايومنغ) هذا الاجتماع كلّ عام، بقيادة الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي (منذ عهد رئيسه السابق بول فولكر.

وسجّلت معظم البورصات تراجعاً أمس الإثنين وارتفعت قيمة الدولار وسط تجدد المخاوف من نوايا الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وتتجه الأنظار إلى خطاب جيروم بأول، رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ، الذي يلقيه يوم الجمعة الساعة 2,00 بتوقيت غرينتش، وهو أكثر اللحظات المنتظرة في هذه «الندوة»، والذي سيُتابَع عن كثب لأخذ فكرة عن الخطوة المقبلة التي سيُقدم عليها المصرف.

ولن تسافر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذا الحدث، غير أنّ إيزابيل شنابل العضو الألماني في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، ستتوجّه إلى هناك حيث ستشارك يوم السبت في إحدى اللجان.

بدوره، أكد أندرو بايلي، محافظ «بنك انكلترا» المركزي، أنه سيكون موجوداً في جاكسون هول لمراقبة النقاشات بدون المشاركة فيها.

يقول غريغوري فولوخين، مدير محفظة شركة ميسشايرت للخدمات المالية، في مقابلة «الأوراق المطروحة على الطاولة على المستوى الاقتصادي هي كالتالي: عدو مشترك هو التضخّم وخطر تباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم. يجب الاختيار بين الإثنين».

ومع ذلك، يشير إلى أنه «لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفدرالي أن يقول صراحة أن عليه اختيار (…) زيادة البطالة لخفض التضخّم، لكن هذا هو الخيار المتاح أمامه».

ويُعقد هذا الاجتماع في الوقت الذي تشدّد فيه المصارف المركزية في كافّة أنحاء العالم تقريباً، سياساتها المالية (رفع أسعار الفائدة) لمكافحة التضخّم، وسط خطر عرقلة الانتعاش.

وكان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة أربع مرّات منذ آذار/مارس. وبدأ بربع نقطة مئوية، قبل تسريع الوتيرة.

كما بدأ التضخّم في الولايات المتحدة تباطؤاً مُرَحّباً به في تموز/يوليو إلى 8.5 في المئة على أساس سنوي، بعد تجاوزه في حزيران/يونيو رقماً قياسياً في زيادة الأسعار خلال أكثر من أربعين عاماً، وصولاً إلى أكثر من 9.1 في المئة.

وتتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية في المركزي الأمريكي في 20 و21 أيلول/سبتمبر، حيث من المتوقع أن تناقش رفعاً حاداً آخر لأسعار الفائدة بنصف أو حتى ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

تقول كارولا بيندر، أستاذة الاقتصاد في جامعة هافرفورد «من غير المرجّح أن يحمل مؤتمر جاكسون هول أخباراً حقيقية بشأن خطط الاحتياطي الفدرالي حول رفع أسعار الفائدة في المستقبل».

وتهدف الزيادات المتوقعة الوصول بأسعار الفائدة الأساسية في نهاية المطاف إلى ما بين 2.25 و2.50 في المئة، أي قريبة ممّا يسمى «المستوى المحايد» الذي لا يحفّز ولا يبطّئ الاقتصاد، والذي يتمّ تقييمه بين 2 و3 في المئة.

ويشير جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادى لدى بنك «باركليز» البريطاني، إلى أن جيروم باول «سيسعى (في خطابه) إلى إلقاء الضوء على التحوّل المحتمل الذي ستشهده السياسة النقدية في المستقبل. من الأمور التي يريدون إيصالها، أنهم يواصلون التركيز بشدّة على مسائل استقرار الأسعار».

ويتوقّع مازن عيسى، المتخصّص بسوق الصرف لدى «تي دي سيكوريتيز»، أن «يكون اجتماع جاكسون هول مهماً جداً للإضاءة على نظرية الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة، على الرغم من خطر التباطؤ الاقتصادي».

يذكر أن إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي تقلص بالفعل في الفصلين الأولَين من العام، الأمر الذي يتوافق مع التعريف الفني الكلاسيكي للركود.

لكن خبراء اقتصاد يعتبرون أن الحال ليس كذلك هذه الأيام في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك خصوصاً إلى صلابة سوق العمل التي عادت في تموز/يوليو إلى مستوى ما قبل الوباء، حيث بلغ معدّل البطالة 3.5 في المئة فقط كما أعيد خلق جميع الوظائف التي شهدت ضرراً بالغاً.

وقبل عام أشار جيروم باول خلال منتدى جاكسون هول إلى «عوامل مؤقتة»، وحذّر من مخاطر التشديد المبكر للسياسات المالية. لكن منذ ذلك الحين، اتّضح أن التضخّم أقوى ممّا كان متوقعاً وأنه تجاوزا توقّعات محافظي البنوك المركزية.

ففي منطقة اليورو، على سبيل المثال، وصل معدل التضخم إلى مستوى قياسي جديد وهو 8.9 في المئة، بينما تشهد بريطانيا أيضاً تضخّماً وصل إلى 10.1 في المئة.

لذلك، تشير أستاذة الاقتصاد كارولا بيندر إلى أنّه «يجب أن يكون هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كان هناك ضرر كبير على المصداقية»، في ظل مخاطر الخطأ في تقدير مسار التضخّم، وحول «ما يمكن القيام به من أجل إصلاحه».

المواضيع الأكثر قراءة