أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    14-Oct-2018

حِوار النوّاب في الاتجاه الصحيح* سلامة الدرعاوي
 
الدستور - 
 
بعد أن بدأت الحكومة حواراً موسّعاً حولَ مشروعِ قانونِ ضريبة الدخل، والتقت بعد تشكيلها فوراً بأكثر من 20 فعاليّة سياسيّة ونقابيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وبحثيّة من أجل الحِوار، ها هي لجنة الاقتصاد والاستثمار تَستكمِلُ حلقة الحِوارات تحت قُبةِ البرلمان وتواصلُ المُباحثات مع فعاليات المُجتمع المُختلفة.
طبيعة الحِوار، حسبَ مصادرَ حَضرت وشاركت في اللقاءات ان اللجنة كانت جديّة وعلى درجةٍ كَبيرة من المسؤولية، فاللجنة أعدت درسها جيداً هذه المرّة حول الضَريبة، ولم تَلتزم بالصيغة التي بعثتها الحكومة لهم، بل انها استكملت مُشاوراتها واستعانت بخبراء اقتصاديين واطلعت على السيناريوهات المُختلفة لتداعياتِ رفعِ الضَريبة على بعضِ القطاعات، لا بل انها تَشاورت مع جهات عليّمة بواقع الضَريبة وخفاياها، وذلك للاطلاع على الثغرات القانونيّة والإداريّة في المشروع، لِتُكمِل بذلك إقفال الخلل الاداريّ الذي من الممكن أن يُستغل ليكون هُناكَ تجنبا ضَريبيّاً كما جرت العادة.
اللجنة سَتستكملُ حِوارها الموسّع مع كافةِ اطياف المُجتمع المُختلفة، لتصل في النهاية إلى تقديم مشروع قانون جديد للضريبة، ليس شرطاً أن يكونَ مُشابها لِما قدمتهُ الحُكومة، وقد يكونُ مُختلفاً، لكن الأساسُ هو وجودُ شيئاً جديداً مُستنداً هذه المرّة الى عدةِ مُرتكزات أهمها:
 
أولاً: ربطُ النسبِ الضَريبيّة بالنمو الاقتصاديّ، وعدم زيادة الأعباء على القطاعات بشكلٍ يؤثر على استمرارية أنشطتها الإنتاجيّة.
ثانياً: زيادة المسؤولية للقطاع الخاص تجاه الاقتصاد الوطنيّ، والتحديات التي تَعصِفُ به من خلال مُصارحته بحقيقة التحديات والمشاكل التي تَعترضُ المملكة، خاصة فيما يتعلق بالمديونية الخارجيّة التي تستنزف الكثير من موارد الخزينة المحدودة، وهذا سيتم من خلال برنامج دعمٍ للاقتصاد سيتم تحديد ملامحه في القريب العاجل.
ثالثا: ديمومة الإنفاق المؤسسيّ للحكومة بشكلٍ يحافظ على الحدّ الأدنى المَطلوب في المرحلة الاولى، ليتطور بعد ذلك إلى رفعِ حقيقي لمستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن من جهة، وضمان استمرارية الخزينة في توفير المُخصصات الماليّة لكافةِ المُنشآت الرسميّة.
رابعاً: الحفاظُ على الأمنِ المعيشيّ للمواطنين والأسر بشكل يُجنبهم تداعياتُ أيّ زيادات ضَريبيّة، وهذا يكون من خلال دراسة العبء الضَريبي كافة، ومعالجة التشوهات الحاصلة في هيكل الضريبة التي يتحملها المواطن.
ما تقوم به لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النوّاب هو في الحقيقة نقلة نوعية في الحِوار الوطنيّ المسؤول، ويبدو فعلاً ان السادة النوّاب هذه المرّة مُصرين على الانخراط بالمشهد الاقتصاديّ والمشاركة في مُعالجة التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطنيّ، والبدء بتأطير التشريعات الإصلاحيّة والمشاركة في تحمل مسؤولية القرار وعدم ترك الحكومة مُنفردة في إدارتها للاقتصاد الوطنيّ.
النوّاب في حالة تحدٍ مع الشّارع لإثبات انهم الأقرب والأجدر بتمثيله، وأنهم بحاجة ماسة لإعادةِ بناء جدارِ الثِقة المُنهار في الآونة الاخيرة، والذي يحتاج إلى حزمةٍ كبيرة من الإجراءات العلاجيّة لترميم هذه العلاقة، وأن يكون الشأن الاقتصادي احد اهم أبواب هذه العلاقة بين النوّاب والشّارع.
اخيراً، فإن سُلوك النواب تجاه قانون الضَريبة يثبتُ ان المجلس ليسَ في جيبِ الحكومة كما يعتقد البعض بذلك، فهم يقودون حواراً ويبيّنون مواقفهم بمعزلٍ عن التدخلات الحكوميّة.