أجمع خبراء ومختصون في قطاع النقل أن التحديات التي تواجه القطاع لا تقتصر على تنفيذ مشاريع نقل الركاب، بل تشمل أيضا تعظيم الاستفادة من القطاعات الأخرى مثل الشحن والنقلين الجوي والبحري.

وأكد الخبراء ضرورة الإسراع بتنفيذ مشاريع نقل الركاب التي تنفذها الحكومة للتخلص من الأزمات التي أوجدتها، إلى جانب تنفيذ مشاريع النقل الحضري في المحافظات وبينها، لتواكب النمو العمراني والسكاني في هذه المناطق”.

ورأى الخبير الاقتصادي د.حسام عايش، أن أبرز المآخذ في قطاع النقل هي عدم استقرار الوزراء فيه لمدة تكفي لتراكم الخبرات في القطاع ومواصلة العمل في استراتيجياته.

وأضاف أن هذا القطاع من المفترض أن يكون شهد تطورا فعليا، إلا أنه وحتى الآن لم تدخل وسائل جديدة، وفي الوقت ذاته لم تحل مشاكل الوسائل القديمة، وأن المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا لإدخال منظومات جديدة، رافقتها أزمات سير أصبحت تؤثر على على الحياة العامة.

كما قال عايش، إن تحديا مهما يواجه قطاع النقل وهو “تكلفته”، باعتباره المستهلك الأكبر للمشتقات النفطية في المملكة، بدون تسهيل في الحصول على مركبات موفرة، ومثال ذلك الإجراءات التي رفعت الرسوم والضرائب على السيارات الهجينة والكهربائية، بهدف رفع إيرادات الحكومة من بيع هذه السيارات.

ولفت عايش إلى أن قطاع النقل يجب أن يتم التعامل معه على أنه منظومة متكاملة، فهو لا يقتصر على قطاع نقل الركاب وحده، فهو يضم قطاعات أخرى تعد جزءا مهما في الاقتصاد الوطني، مثل قطاع الشاحنات، والنقلين الجوي والبحري، وأن تتدرج الحكومة في إيجاد حلول واستراتيجيات تعظم منافع هذه القطاعات.

ورأى عايش ضرورة استغلال الحجم الكبير لقطاع الشاحنات داخل الأردن وخارجه، أما على صعيد النقل الجوي فإنه من المفيد جدا التأسيس لطيران اقتصادي، يقلل من الكلفة والجهد، ويسهم في تعزيز عملية الشحن الجوي وكذلك الجانب السياحي.

وكان رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، ذكر سابقا “أن قطاع النقل العام، لم يأخذ حقه من الاهتمام والرعاية الكافية خلال الفترة الماضية”، وشدد على أهمية تعزيز مراقبة وسائط النقل العام ومدى التزامها بشروط السلامة العامة، وقياس مدى رضا الركاب على مستوى الخدمة، مؤكدا ضرورة أن يلمس المواطن التحسن في واقع الخدمات المقدمة لقطاع النقل العام وفي أقرب وقت.

 

 

 

ومن جهته، قال وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد “بات من الملح سرعة تنفيذ مشاريع نقل الركاب التي تنفذها الحكومة للتخلص من الأزمات التي أوجدتها أعمال تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب تنفيذ مشاريع النقل الحضري في المحافظات وبينها، لتواكب النمو العمراني والسكاني في هذه المناطق”.

إلى ذلك، اعتبر المساعيد أن قطاعات مهمة في منظمة النقل يجب أن تدعم وتتطور نقل البضائع وإيصالها إلى وجهاتها، بشكل اقتصادي، إضافة إلى زيادة الخطوط البرية والبحرية مع دول الجوار لزيادة منافذ التصدير.

وفيما يخص النقل الجوي، قال المساعيد “إن تجربة مطار الملكة علياء تعد فريدة من نوعها، حتى أصبحت تحتل مراتب متقدمة بين أمثالها في المنطقة، ما يحفز على تكرار تجربة التطوير والتحسين في المطارين الآخرين في المملكة، وهما مطار عمان، ومطار الملك الحسين في العقبة، وذلك بهدف زيادة الجذب إليهما، وخصوصا فيما يتعلق بالسياحة”.

ومن جهة ثانية، قال استشاري النقل والمرور في شركة “أنجيكون” حازم زريقات “إن هناك ملفات عدة يجب أن تتعامل معها الحكومة في قطاع النقل”، معتبرا أن ملف النقل العام يتصدر الأولويات، لما له من أهمية في تنشيط عجلة الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، والتي ازدادت أعدادها بشكل مطرد خلال الأعوام الماضية.

ورأى زريقات، أنه ضمن موضوع نقل الركاب، فإن على الوزارة والجهات المختلفة إعادة التفكير بأنماط النقل المختلفة، التي يتم ترخيصها، فقد ازداد تعقيد المنظومة مع دخول أنماط، مثل النقل باستخدام التطبيقات الذكية، والنقل المدرسي، وأصبحت التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا في خدمات النقل حول العالم، وطريقة تقديم تلك الخدمات.

وبحسب زريقات “يجب دراسة كل ذلك بشكل متكامل ليصار إلى إعادة هيكلة التشريعات الناظمة للخدمات المختلفة”.

ومن جهة أخرى، فإن نقل البضائع يحظى باهتمام متزايد ويجب التركيز عليه؛ إذ ازدادت كلف نقل البضائع وبالأخص من ميناء العقبة إلى عمّان والمحافظات المختلفة، مما يقلل من تنافسية الأردن في القطاعات المختلفة. وهنا تأتي مشاريع الموانئ البرية، وشبكة السكك الحديدية التي ما تزال تراوح مكانها في الدراسات والتخطيط.

أما في مجال النقل الجوي، فقال زريقات “أثبت نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في مطار الملكة علياء الدولي نجاحه إلى حد كبير، وأصبحت الأنظار تتجه نحو مطار عمّان المدني في ماركا وأن الخيارات المتوفرة أمام الحكومة في تطوير هذا المطار، يجب أن تعتمد على دراسة لمنظومة النقل الجوي في المملكة ولموقع المطار في وسط المدينة”.

يشار إلى أن استراتيجية النقل الوطنية تركز على رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.7 % في العام 2020؛ حيث تركز هذه الاستراتيجية طويلة المدى 2018-2020 والصادرة عن وزارة النقل، على زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من 8.4 % العام الماضي إلى 8.5 % بنهاية العام الحالي و8.6 % العام المقبل وصولا إلى 8.7 % العام 2021.

يذكر أن مجموع النفقات الرأسمالية والجارية المقدرة في موازنة الحكومة للعام الحالي نحو 57.019 مليون دينار، فيما يبلغ المجموع التأشيري لهذه النفقات للعام 2019 نحو 52.913 مليون دينار و56.733 مليون دينار في العام 2020.